وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في تصريح إلى (المدى)، إن "البرلمان لم يناقش لغاية الوقت الحالي مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي".

وتابع المالكي، أن "ما حصل هو إنجاز القراءة الأولى فقط، وهي لا تشهد أية نقاشات، التي تبدأ بعد ذلك". وأشار، إلى أن "الحقوق والحريات منصوص عليها في الدستور، ولكن ممارستها ينبغي أن تكون في إطار القانون والقيم المجتمعية".

من جانبها، ذكرت عضو لجنة حقوق الإنسان جوان عبد الله في تصريح إلى (المدى)، أن "لجنتنا ستقوم بإجراء تعديلات ضرورية على القانون من ضمنها إزالة المواد العقابية".

وأضافت عبد الله، أن "اجتماعات ستكون لنا مع لجان الثقافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لمناقشة نصوص القانون والاستماع إلى آرائهم".

وشددت، على أن "المباحثات سوف يتم فيها التأكد من عدم تعارض القانون مع نصوص الدستور العراقي ومبادئ حقوق الانسان".

من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري وائل منذر في حديث مع (المدى)، أن "المشروع يعاني من مشكلات كبيرة".

وذكر منذر، أن "عدد مواد القانون قليل، ولا يحيط بجميع التفصيلات التي تضمنها، وبعض الأمور تحتاج قوانين مستقلة".

ولفت، إلى أن "المشروع يعاني من صياغات مرتبكة تصل في بعض الأمور إلى تقييد الاجتماع الخاص وهو حق من الحقوق الذي يسمح للإنسان بالتجمع في حدود ملكيته بلا اذن".

وبين منذر، أن "القانون يتضمن أيضاً ضرورة الحصول على إجازة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من أجل التظاهر بينما نجد أن دول العالم اتجهت إلى الاخطار فحسب".

وانتهى إلى أن "مجمل المشروع هو إعادة صياغة لنصوص قانون العقوبات الذي تم سنه في ظل الحكم الديكتاتوري مع تشديد العقوبات بصياغة غريبة واصطلاحات مطاطة لا تعكس رغبة المشرع في حماية الحقوق والحريات".