المدىمن المنطقي ان تكون لدول الجوار مصالح في العراق ،كما انه من الطبيعي ان تكون للعراق مصالح في هذه الدول ، هذه العلاقات المتبادلة في المصالح المشتركة ينبغي ان تحترم في اطار القوانين الدولية ومتطلبات علاقات الجوار ، فالجميع يعيشون قدرهم الجغرافي ، باختلاف مصالحهم، وعليهم ان يكيفوا هذا القدر لتنمية علاقات الجوار وتحسينها ،
 وعلى هذه الدول ان ترمم وتعيد بناء ماخربته سياسة صدام الحمقاء في افتعال الأزمات والأعتداء على بعض الجيران والتدخل السري والمكشوف في سياسات هذه الدول ، لا أن تمارس ، بعضها، الدور الذي مارسه فتحاول وبكل قوة أن تفرض اجندتها السياسية على بعض التيارات السياسية ، وفي معظم الأحيان تلجأ الى  استخدام العامل الطائفي أو القومي لتأكيد حظورها في المشهد السياسي العراقي وهذا ما يعرقل مسيرة العملية السياسية  . علينا أن نعترف وبجرأة ان عدم استطاعة السياسيين العراقيين حل المشكلات التي تواجههم أو حلحلتها ، هي نتاج طبيعي لسياسة مد الأذرع في تفصيلات الحياة السياسية ، بما في ذلك تشكيل الحكومة العراقية المقبلة . الشارع العراقي يعتقد ان الأمور لو تركت للعراقيين فقط فان عشرات الحلول لأي مشكلة يمكن اختيار احدها لاجتياز الخطوة التالية ، ويعتقد هذا الشارع ، ان بعض القرارات المصيرية للأسف الشديد مازالت مفاتيح اطلاق الضوء الاخضر امامها بيد دول الجوار وغير الجوار ما عرقل تشكيل الحكومة حتى الآن ، وربما يعرقلها لفترة أخرى ، حتى يطمئن الجميع على مصالحم في العراق ، وهي مصالح خرجت عن اطارها المنطقي والطبيعي والمتعارف عليه في العلاقات الدولية . نعرف جيدا ان القضية العراقية اجتازت حدودها الوطنية بكثير ، وليس اقلها وضوحا ، ان العراق اصبح القاعدة الرئيسة في محاربة الأرهاب والأنتصار عليه  ، وان الوضع العراقي ، سلبا أو ايجابا ، يترك تأثيراته على المحيط العربي والأقليمي والدولي . ان مساعدة العراق على حل مشكلاته افضل بكثير لدول الجوار من التدخل لعرقلة الحلول من أي طرف جاءت ، ويدرك الجيران قبل غيرهم ، ان تدهور الوضع الأمني في العراق سوف لن يتخلص من شراراته احد، في الوقت الذي يساعد استقرار العراق هذه الدول على ان تستفيد من الأمكانات الهائلة في العراق ، سواء على مستوى ثرواته أو سوقه التجارية أو تأثيراته الأيجابية على مجمل الصراعات في المنطقة . ولكي لانرمي بثقل السلة كاملا في ملعب الآخرين ، فاننا نعتقد ان سلوك بعض الفعاليات السياسية العراقية ، قد فتح الأبواب مشرعة امام دول الجوار للتدخل ، خصوصا عندما تصبح الحدود ملتبسة ، بين المساعدة والنصيحة والتدخل . ان على فعالياتنا السياسية المتصدية للعملية السياسية الديمقراطية في البلاد ان تعرف الحدود جيدا وان تتصرف بما يتناسب مع المصلحة الوطنية وحماية الشعب العراقي ، وان تستثمر الفرصةالتأريخية المتاحة أمامها لبناء عراق مختلف ، عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.