 بغداد/ تميم الحسن

مر أكثر من 40 يوماً على تشكيل حكومة محمد السوداني فيما لاتزال هناك خلافات حول الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة الاخيرة على ضوئه. وتدفع جهات داخل الإطار التنسيقي الى عرقلة بعض البنود خاصة فيما يتعلق بمطالب القوى السنية، كما تهدد تلك الجهات باكمال الاتفاق مع القوى الكردية.

لكن بالمقابل حتى القوى الشيعية تتنازع هي الاخرى على الاتفاق السياسي، ويحاول طرف ان يملي شروطه على الطرف الثاني.

وهاجمت أمس جهات محسوبة على الإطار التنسيقي قرار الحكومة إرسال 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كردستان.

وكشف النائب مصطفى سند القريب من "الإطار" عن انه قدم دعوى على الحكومة الاتحادية، بسبب قرار الحكومة الاخير.

وقال سند في تدوينة على "فيسبوك": "قدمت دعوى على الحكومة الحالية لدى المحكمة الاتحادية وبرفقتي أحد المحافظين وذلك لإرسالها 400 مليار دينار للإقليم خلافاً للقانون واستمراراً للمخالفة القانونية لحكومة الكاظمي".

بالمقابل تقدم سعود الساعدي وهو نائب عن حركة حقوق (كتائب حزب الله) بسؤال الى البرلمان حول سبب ارسال الحكومة تلك الاموال.

وبحسب وثيقة نشرتها منصات اخبارية موجهة من النائب الى رئاسة البرلمان، فان الساعدي يسأل عن "ماهي اسباب قيام مجلس الوزراء بالموافقة على ارسال 400 مليار دينار الى اقليم كردستان بصورة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية؟".

وكانت الحكومة قد اوضحت في بيان يوم الثلاثاء، ان المبلغ المرسل الى كردستان جاء استناداً إلى ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب.

وقررت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة: "صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية".

يأتي ذلك بعد ان اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان مع وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طیف سامي.

وناقش الاجتماع بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم، الذي عقد الاثنين الماضي، حصة اقليم كردستان في مشروع قانون موازنة سنة 2023 والتأكيد على استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان بغداد، بعد تشكيل حكومة السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وغيرها من القضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، قال اول أمس لمواقع كردية، إن المباحثات بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في حالة تقدم، مشدداً على أن الورقة السياسية بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة "أساس التفاوض".

بدوره، يرى ماجد شنكالي وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في حديث لـ(المدى) ان "العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي موجودة بأغلب البنود لكن هناك في المقابل نية للحل". وقال شنكالي، ان "الاتفاق السياسي لائتلاف ادارة الدولة لا يخرج عن إطار الدستور ويتعلق بأربعة ملفات".

وبين النائب ان تلك الملفات هي: "تشريع قانون النفط والغاز، تفعيل المادة 140، حل المشاكل في الموازنة، وتطبيق اتفاقية سنجار".

واكد شنكالي ان تفاهمات متقدمة حدثت في: "تفعيل لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وتخصيص مبالغ للجنة، واتفاق على تشريع قانون النفط والغاز". اما بخصوص اتفاق اعادة تطبيع الاوضاع في سنجار فان شنكالي يقول: "قريباً سوف تمضي الاتفاقية لكن لا نستبعد حدوث عقبات". وابدى النائب تفاؤله في حل المشاكل مع تزايد زيارات الوفود المتبادلة بين الاقليم وبغداد والتي تستمر لأيام وخاصة اللجان الفنية.

وكانت الحكومة قد اعلنت الاثنين الماضي، عن تصويت مجلس الوزراء على المنهاج الحكومي الذي يتضمن بنودا تتعلق بتنفيذ التعهدات مع كل الاطراف السياسية.

وفي غضون ذلك، تحدث مصدر سياسي رفيع لـ(المدى) عن جانب الاخر المخفي من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان: "اتفاقية سنجار لن تمر بسهولة وربما هي من أصعب الفقرات في الاتفاق مع القوى الكردية". ومر أكثر من عامين على الاتفاقية التي ابرمت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، وتضم 3 محاور: امنية، وادارية، وخدمية.

ويؤكد المصدر وهو قيادي في أحد الاحزاب الشيعية ان: "فصائل لديها ارتباطات مع إيران لن تتخلى بسهولة عن سنجار بحسب الاتفاقية، وطهران تعتبر المدينة وسيلة ضغط على الولايات المتحدة وإقليم كردستان والحكومة العراقية".

ويسيطر على المدينة الواقعة شمالي الموصل، نحو 10 الاف مسلح منذ عام 2017 لفصائل مختلفة، فيما بعضها مرتبط بحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

اما فيما يخص مطالب القوى السنية ضمن الاتفاق فيقول القيادي ان: "أصعب البنود تتعلق بالجانب السني خصوصاً سحب الفصائل من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

المصدر أشار إلى ان: "نفس الاسباب في سنجار تنطبق على مناطق في الغربية خاصة في الحدود التي يقع بعضها تحت قبضة فصائل".

ويتضمن الاتفاق السياسي مع القوى السنية الغاء هيئة المساءلة والعدالة وهو مطلب يتكرر منذ 10 سنوات، واصدار العفو العام، وقضية المغيبين التي اثارت تصريحات محمد الحلبوسي الاخيرة حولها جدالاً واسعاً، ويعتقد بانها السبب وراء نية بعض الاطراف اقالته من المنصب.

وقال الحلبوسي في لقاء تلفزيوني سابق مع محطة محلية: "يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغيّر اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة".

وانتقد الحلبوسي ما اعتبره: "تضليل عوائلهم (المغيبين) منذ 2014 ولغاية الآن". وأضاف: "لأكون أكثر جرأة مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبناءهم... لا ينبغي أن يُستخدم الملف للقدح السياسي... ومنح أهلهم أملاً بعودتهم، فهذا غير صحيح".

بالمقابل فان الاتفاق السياسي الذي رعاه الإطار التنسيقي يواجه في داخل المجموعة الشيعية انتقادات بسبب عدم تنفيذه.

ويقول القيادي الشيعي: "هناك بنود على تحديد صلاحيات رئيس الوزراء ورجوع الاخير الى الاطار في قراراته، لكن يبدو ان اطرافا تعتقد ان الاول يتصرف لوحده بدعم من حزب – لم يذكره صراحة-".

وكانت انباء قد تحدثت عن ان الخلافات بين الجانبين وصلت الى تهديد رئيس ائتلاف دولة القانون بسحب وزرائه الثلاثة من الحكومة.

وسبق ان رفض المالكي منح المناصب الامنية الى جهات سياسية او مسلحة فيما بدى وكأنه تلميح ضد العصائب التي تسعى للحصول على جهاز المخابرات الذي يديره السوداني بالوكالة.

بالمقابل رد الخزعلي على تلك التصريحات في مقابلة تلفزيونية بالطلب من رئيس الحكومة العودة الى الإطار التنسيقي في جميع قرارته ووصف الاخير بانه "موظف" لدى "الإطار".