تُهرّب بين 100 إلى 250 مليون دولار أسبوعياً إلى 4 دول من بينها إيران

 بغداد/ تميم الحسن

علمت (المدى) من مصادر موثوقة عن قرب صدور عقوبات شديدة على أكثر من 15 مصرفاً عراقياً اهلياً تابعاً لأحزاب على خلفية ازمة الدولار.

وتؤكد المصادر ان الحكومة واغلب قوى الإطار التنسيقي "مؤيدة" للعقوبات الامريكية التي يتوقع ان تنفذ نهاية الشهر المقبل.
وتشير تقديرات الى ان هذه المصارف تهرب اسبوعيا أكثر من 100 مليون دولار الى 4 دول مجاورة من بينها إيران.
بالمقابل، ينتظر ان تعلن الحكومة عن اجراءات وصفت بـ "الحاسمة" بشأن تدهور سعر الدينار في اجتماع وشيك مع الإطار التنسيقي.
وقالت مصادر سياسية مقربة من "الإطار" في حديث مع (المدى) ان "العقوبات الامريكية ستطال 16 مصرفا اهليا تابعا لأحزاب سياسية مدعوما من شخصيات معروفة".
وبينت المصادر ان هذه المصارف "متهمة بتهريب العملة عبر حوالات ضخمة او الحوالات السوداء (التهريب خارج التعامل المصرفي عن طريق البر او الشحن الجوي) الى إيران وتركيا، والاردن، وسوريا".
وكشفت المصادر عن ان "التقديرات للتهريب الاسبوعي من العملة الصعبة يصل لما بين 100 الى 250 مليون دولار".
واكدت المصادر ان "الحكومة واغلب قوى الإطار التنسيقي مهتمة ومؤيدة للعقوبات الامريكية على تلك المصارف لأنها تريد وقف هدر الاموال، ومقدرة بان ذلك قد يؤدي الى خسائر وازمة مؤقتة في الاسعار".
وتضيف المصادر ان "العقوبات التي ستفرض على المصارف وعلى ارصدة وحسابات بعض الشخصيات المرتبطة بها ستكون بعد انتهاء بطولة خليجي 25 التي ستقام بعد منتصف الشهر المقبل".
وكانت (المدى) قد كشفت اول أمس، عن وجود انقسام داخل الإطار التنسيقي بسبب تلك العقوبات، وموقف الحكومة القريب من سياسة الولايات المتحدة.
وتشعر الحكومة بالإحراج بسبب ارتفاع الدولار، حيث يستمر تصاعده مقابل الدينار، فوصل حتى مساء أمس الى عتبة الـ 1600 دينار مقابل الدولار الواحد.
بالمقابل وبسبب الضغط الشديد على الحكومة، قام رئيس الوزراء محمد السوداني بحذف كل تغريداته السابقة على "تويتر" التي كان يدعو حينها (عندما كان نائبا) الى خفض الدولار ومحذرا من "ثورة جياع".
وبحسب التسريبات ان هناك اجتماعا حاسما سيعقد خلال الساعات المقبلة للإطار التنسيقي وقد يحضره رئيس الوزراء.
بالمقابل أكدت المصادر القريبة من الائتلاف الحاكم ان "هناك اجراءات قد تتخذ خلال الوقت القصير المقبل مثل التضحية بمحافظ البنك المركزي بسبب شكاوى على عدم فاعلية البنك في الازمة".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصادر، "قد تقوم الحكومة ببيع الدولار بشكل مباشر الى التجار مقابل فواتير شراء موثقة، او اعطاء جزء من راتب الموظف بالدولار".
وفي هذا الشأن حث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، البنك المركزي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن "السوداني، اجتمع بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، حيث استمع إلى عرض مفصل بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال".
وحثّ السوداني "البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات".
وأكد، على "ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وتابع البيان "كما حثّ السوداني على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات".
وقدّم محافظ البنك لرئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي، مؤكداً أن "الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد".
وكان مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح قال في تصريحات صحافية، إن "التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية".
وكشف صالح عن ان ما يجري هو بسبب وجود نشاط احتكاري داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسيل الأموال.
بالمقابل بينت المصادر السياسية المطلعة ان "العراق مقبل على زيادة في الايرادات حيث يتوقع ان يصعد سعر برميل النفط الى 120 دولاراً في الايام المقبلة بسبب استمرار الازمة الاوكرانية وتراجع المخزون الامريكي من النفط".
وتابعت المصادر: "لهذا الولايات المتحدة تريد ان تراقب بشكل دقيق الايرادات وما يتم انفاقه في الداخل على البنى التحتية والمشاريع والاموال التي تحول الى الخارج ومدى مطابقتها مع الفواتير".
واشارت المصادر الى ان "تعامل المواطنين مع المصارف الاهلية (فتح حساب، او اعتمادات) لا يشكل سوى 23‌% من نشاطها اما باقي التعاملات هي حوالات وغسيل اموال".
واكدت المصادر ان في العراق "80 مصرفا اهليا، 62‌% منها مملوكة لعراقيين و18‌% لشخصيات اجنبية (غير عراقية)".