قال نائب بارز عن التيار الصدري أمس الاثنين إن كتلته ترفض لغة الحرب في حل المشاكل العالقة بين بغداد وكردستان، مرجحا أن تكون دوافع رئيس الحكومة لتحريك الجيش حول منطقة كركوك "انتخابية"، لكنه استبعد أن ينجح نوري المالكي في ان يكون "مختار العصر"، في وقت دعا نواب ومسؤولون من كتل مختلفة الى اعتماد التهدئة، وتحدث المجلس الاعلى الاسلامي عن مقترح بتحويل عمليات دجلة المثيرة للجدل الى "قوات مشتركة" تضم جميع القوميات.

وشهد قضاء الطوز الواقع جنوبي كركوك الجمعة الماضية، اول احتكاك مسلح من نوعه بين قوات البيشمركة التابعة لاقليم كردستان، وقطعات تابعة لقيادة عمليات دجلة، في حادث أجّج مخاوف المراقبين من اندلاع نزاع مسلح في المناطق التي لم تحسم عائديتها بين بغداد وأربيل حتى الآن، وسط دعوات من بغداد وأربيل لضبط النفس ترافقها تحركات عسكرية غير اعتيادية.

وفي تصريح لـ"المدى" قال النائب أمير الكناني عن كتلة الأحرار، إن "كتلتنا مع حل مشاكل المناطق المتنازع عليها والاحتكام للدستور والمادة 140" التي تنص على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة من حيث التطبيع والإحصاء لتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها، في مدةٍ كان أقصاها 31/ 12/ 2007، وأن يحتكموا إلى حاكم دولي في إنهاء المشاكل.

وأضاف الكناني أن كتلة الأحرار "ضد أي تصعيد ولا توجد مشكلة مع الأخوة الكرد ولا نسعى لأي حرب مستقبلية معهم، والبلاد لا تحتاج إلى رجل حرب يهدد أي طرف من الأطراف والمكونات للشعب، بل نحتاج لرجل سلام يقوم ببناء الدولة المدنية، وتصرفات رئيس الوزراء نوري المالكي خاصة به وحده وهو وحزبه ولا يخص التحالف الوطني بأكمله".

وتابع أن "موضوع التحشيد العسكري على الأكراد من قبل القائد العام للقوات المسلحة هو مسألة انتخابية، فبعد فشل الأداء الحكومي نرى رئاسة الوزراء تحاول ان تستغل إشعال صراع شيعي – كردي من أجل التغطية على إخفاقاتها، ولا أستبعد أن تكون هناك مشاكل مقبلة ستختلقها الحكومة مع الأخوة السنة لكي تقنع الناس بأن الشيعة مظلومون وبهذا يعملون على تحشيد الشارع الشيعي للانتخابات المقبلة، وانتخاب مختار العصر الجديد الذي يحاولون خلقه من شخص رئيس الوزراء، ونحن لا نحتاج مختار العصر بقدر ما نحتاج إلى نشر السلام، وهذه التصرفات مرفوضة كلياً من قبل كتلتنا".

ولقب "مختار العصر" أطلقه بعض مؤيدي رئيس الحكومة على المالكي استعادة للشخصية التاريخية التي تزعمت ثورة في القرن الأول الهجري ثأرا لمأساة عاشوراء.

من جانبه أكد النائب عن كتلة المواطن علي شبّر إن كتلته تدعو للتهدئة في قضية المناطق المتنازع عليها والصراع الدائر بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية "من اجل مصلحة وسلامة العملية السياسية ومصلحة المواطن، ونحن لا نريد العودة الى المربع الأول واستئناف زمن الصراعات والحروب، ولذلك ندعو الى الابتعاد عن لغة التهديد والتصعيد من كلا الطرفين، ونعتقد بأن الحلول ممكنة خاصة إذا اتجه الطرفان إلى طاولة الحوار".

وأضاف شبّر في تصريح لـ"المدى" إن الابتعاد عن لغة الحوار في الوقت الراهن "يُعد خطأ كبيرا، ونحن في كتلة المواطن لدينا حوارات مع الطرفين نحاول من خلالها تهدئة الأمور، ونعرف بأن كل الأطراف لا ترغب في تقسيم البلاد، ونرى إن الحل هو في أن تكون قوات دجلة مشتركة وتضم كل الأطراف الكردية والعربية والتركمانية، لكي يكون هناك إشراك للجميع وعدم تحسس من أي طرف".

من جانبه أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي إن "من واجب جميع الأطراف مغادرة فتنة الحروب التي يتجهون نحوها الآن، وإن قوة السلاح لن تفتح أي باب غير التعقيد السياسي، ويجب أن نعتمد على مبدأ الحوار لحل الأزمة الراهنة".

وأضاف النجيفي في تصريح لـ"المدى" إن "الوضع السياسي المربك وعدم وجود نقطة تواصل بين الأطراف خاصة الطرف الكردستاني ودولة القانون وبعض الصراعات الإقليمية دعت إلى تطور الوضع لما هو عليه الآن من تصعيد عسكري"، مشيرا الى ان ذلك إذا كان سببه اقتراب الانتخابات وتعتبره بعض الأطراف دعاية انتخابية "فهو أمر سيرمي بالشعب إلى المحرقة".

وأوضح النجيفي أن "حل المشاكل يعتمد على الحوار وعن طريق اللقاءات المكثفة بين جميع الأطراف، وهناك أمل كبير في حل هذا الصراع والاتجاه بالعملية السياسية إلى الطريق الصحيح".

من جانبه اعتبر النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك إن "الصراع السياسي أو العسكري بين الطرف الكردي والشيعي المتمثل بدولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي هو استمرار للمخطط الأميركي في تقسيم الوطن وزيادة حلقة الصراع بين كل الأطراف وتفكيك المجتمع من أجل تمرير مخططاتهم وهو امتداد لمشروع الاحتلال مرة أخرى".

وأشار المطلك في تصريح لـ"المدى" إلى إن "جميع الأطراف ضالعة في هذا المشروع حتى وأن كانت غير عارفة به، فمجرد الدخول في هذا الصراع يعتبر مشاركة منهم بتنفيذ المخطط الأمريكي".