 بغداد/ تميم الحسن

حذرت أطراف سنية مما قالوا بانه قد يكون بداية تحقيق ما تنبأ به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحدوث «انقلاب سياسي» في العام الحالي.

وبدأت تلك الجهات تشعر بتراجع الإطار التنسيقي الشيعي عن الوعود التي أطلقها ابان تشكيل حكومة محمد السوداني.
ويظهر أن ابرز ملفين ضمن التفاهمات السنية-الشيعية هو ما يتعلق بالمحكومين بالإعدام وفق اعترافات مشكوك بأمرها، وانهاء ملاحقة المنتمين الى حزب البعث المنحل.
قيادي سني رفيع تحدث لـ(المدى) عمّا اعتبر «اجراء استباقيا قبل ان يشرع قانون للعفو العام او اعادة محاكمة لبعض السجناء الذين تم انتزاع اعترافاتهم بالقوة».
القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه قال: «يبدو ان نبوءة الحلبوسي (رئيس البرلمان) سوف تتحقق والطلاق السياسي والتغيرات التي قال بانها ستحدث هذا العام صارت قريبة».
واضاف القيادي: «هناك رغبة من بعض أطراف التحالف الشيعي بان ينفذوا أكبر عدد من احكام الاعدام قبل ان يتم اصدار قانون العفو العام».
وطالب الإطار التنسيقي الاسبوع الماضي، من رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق «المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي».
وبين القيادي ان: «القوى السنية بالمقابل صارت تشعر ان هناك محاولات للتملص من التعهدات كما حدث في المرات السابقة، مثل رفض هيئة المساءلة انتهاء اعمالها».
وسبق ان كشفت (المدى) في لقاء مع رئيس الهيئة باسم البدري، عن رفض الاخير تدخل الحكومة في هذا الملف بسبب «عدم امتلاكها الصلاحية».
واكد البدري حينها ان الهيئة «مازالت لديها ملايين الوثائق لتدخلها في نظام المعلومات»، مرجحا ان «عدد العراقيين المشمولين باجتثاث البعث يصل الى المليون شخص».
وبين البدري ان «حل الهيئة ونقل اختصاصها وارشيفها لن يكون الا من خلال قانون جديد يصدر من البرلمان ينهي القانون القديم الذي صدر في 2008 وتشكلت الهيئة على اساسه».
وتلك المطالب من ضمن اشتراطات اخرى وضعتها القوى السنية مقابل الاشتراك بالحكومة، مثل الكشف عن ملف المغيبين، واعادة النازحين ومن ضمنهم سكان جرف الصخر، جنوب بغداد، وسحب الفصائل من المدن.
وفي نهاية العام الماضي، قالت منظمات معنية بحقوق الانسان ان هناك نحو 11 ألف عائلة قدمت شكاوى بفقدان ابنائها في الـ 8 سنوات الاخيرة واغلبها بين 2017 الى 2022.
بالمقابل، قال رئيس البرلمان في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية: «يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغيّر اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة».
وانتقد الحلبوسي ما اعتبره: «تضليل عوائلهم (المغيبين) منذ 2014 ولغاية الآن». وأضاف: «لأكون أكثر جرأة مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبناءهم... لا ينبغي أن يُستخدم الملف للقدح السياسي... ومنح أهلهم أملاً بعودتهم، فهذا غير صحيح».
وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) آنذاك ان رئيس البرلمان: «قد تلقى اشارات غير ايجابية من الإطار بخصوص هذا الملف وملفات اخرى دفعت للتهديد بالانسحاب من الحكومة وائتلاف ادارة الدولة».
وفي اللقاء نفسه اعتبر رئيس البرلمان عام 2023 المقبل (الحالي) «مفترق طريق»، ولمح الى امكانية حدوث تغيير في الخارطة السياسية.
وقال الحلبوسي: «إذا لم يتحقق الاتفاق السياسي فلا غاية بالبقاء في العملية السياسية»، مبينا ان هذا القرار قد تتخذه ايضا بعض القوى الكردية والشيعية.
وبنفس السياق رجحت حينها مصادر مقربة من التيار الصدري لـ(المدى) ان تجري التغييرات السياسية المتوقعة في الربع الاول من العام الحالي.
وعن قانون العفو العام، يقول عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى) ان «هناك مناقشات حول قانون العفو لكن يحتاج الى توافق سياسي».
ويضع الحمامي اقرار العفو العام مع باقي القوانين التي تجري حول جدال مثل قانون الموازنة، والنفط والغاز.
 ويشير عضو اللجنة القانونية الى ان «المحكومين بالإعدام قد يشملون بالعفو العام إذا تنازل ذوو الضحية عن حقهم، بينما المحكومين بالإعدام بقضايا الارهاب فلا يمكن شمولهم».
وقبل اقل من عامين كشفت وزارة العدل ولأول مرة عن إحصائيات العدد الكلي للسجناء في البلاد، ومن بينهم المحكومون بالإعدام.
وقالت الوزارة في بيان صدر في ايلول 2021 إن «عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام».
وأضاف البيان أن «أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه».
ولفت البيان إلى أن «أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسوم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90 في المائة من الأحكام لم يصدر بها مرسوم جمهوري أو لم تكتسب الدرجة القطعية، فأحياناً يستجد أمر ما أو هناك نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز بحيث تبقى القضية معلقة».
ويمنح قانون اصول المحاكمات في العراق حق الطعن بالأحكام أكثر من مرة، فيما كانت الحكومة قد اعترفت بوجود تعذيب في السجون.
بدوره يقول علي شداد وهو نائب عن الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان: «حديث الإطار عن الاعدام جاء بالتزامن مع ذكرى استشهاد قادة النصر وعيد الجيش».
واضاف شداد ان «اقل تقدير لتضحيات الذين قاتلوا ضد داعش هو اعدام الارهابيين»، مشيرا ان هذا المطلب «لن يؤثر على علاقة الإطار بالقوى السنية ومن يدعي ان اعترافه انتزع بالقوة عليه ان يأتي بدليل».