 ترجمة: حامد أحمد

تحدث تقرير أميركي، عن ضعف وجود إرادة حقيقية للحكومة العراقية في معالجة التحديات التي تواجه هذه الأقليات، مؤكداً أن الولايات المتحدة باعتبارها شريكا ستراتيجيا فانه لها دور أيضا تلعبه في حث بغداد على تكثيف جهودها والإسراع بها لتحسين الحريات الدينية لكل العراقيين ابتداء من التطبيق الكامل لاتفاقية سنجار بالتشاور مع الايزيديين.

وتناول تقرير صدر حديثا عن مفوضية الولايات المتحدة لحرية الأديان في العالم ترجمته (المدى)، "موضوع الازمة السياسية التي مر بها العراق وأثرها على الأقليات الدينية في البلد من مسيحيين وايزيديين وصابئة وكاكائيين".

وأضاف التقرير، أن "ازمة العراق السياسية عقدت ظروف مجاميع الأقليات الدينية على نحو كبير وقوضت خطى الحكومة العراقية في تحسين اوضاع الحريات الدينية لطوائف الأقليات الدينية في انحاء البلاد من ايزيديين ومسيحيين واقليات دينية أخرى".

وأشار، إلى أن "الانسداد السياسي المزمن الذي مر به البلد او خلاله أظهرت الحكومة افتقارها لإرادة حقيقية لمعالجة التحديات المهمة والقائمة التي تواجه الأقليات الدينية، ومن الأمثلة على ذلك غياب أي تحرك فعلي لدعم الناجين الايزيديين".

وأكد التقرير، أن "قسماً من نشطاء ووجهاء الأقليات الدينية عبروا عن تفاؤل حذر حول تشكيل الحكومة الجديدة في أواخر عام 2022 ووجهوا دعمهم المستقبلي نحو رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني".

وبين، أن "الولايات المتحدة، وباعتبارها شريكا ستراتيجيا لها دور أيضا تلعبه لتشجيع العراق على الإسراع بتكثيف جهوده لتحسين الحريات الدينية لجميع الطوائف من الأقليات الدينية لا سيما التطبيق الكامل لاتفاقية سنجار التي تخص الايزيديين واخذ رأيهم في اتخاذ القرار".

ونوه التقرير، إلى أن "البرلمان العراقي مرر في شهر آذار 2021، وبعد مرور سبع سنوات تقريبا على حملة الإبادة الجماعية للايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي، قانون الناجيات الايزيديات".

ويسترسل، أن "هذا القانون حظي باهتمام عالمي كونه اول قانون يوفر تعويضات ودعم لضحايا الحرب والاستعباد الجنسي في العراق والذي يشمل الضحايا الناجين من الايزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والطوائف الأخرى".

ويواصل التقرير، أن "القانون انبثق منه تشكيل مديرية عامة لشؤون الناجين تحت اشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل تطبيق وتنفيذ القانون".

وأفاد، بأن "مديرية شؤون الناجين وقعت في تشرين الأول 2022 اتفاقية تعاون وتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة لغرض تقديم المساعدة أكثر في تنفيذ قانون الناجيات".

وشدد التقرير، على أن "منظمة الهجرة الدولية، وفي وقت توقيع الاتفاقية، أشارت في تعليق لها بالقول: كثير من الناجين ما يزالون في حالة نزوح مزمن والذين عادوا هم ليس بأفضل حال على نحو كبير".

وينقل عن، "وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، انه لحد عام 2022 ما يزال هناك أكثر من 3 آلاف ايزيدي، بضمنهم كثير من النساء المختطفات، في عداد المفقودين".

وأورد التقرير، أن "أكثر من 200 ألف ما يزالون مهجرين اغلبهم يعيشون بظروف فقر شديد في مخيمات للنازحين ومواقع غير رسمية أخرى".

وفيما ذكر، أن "مجلس الوزراء كان قد وافق على تخصيص جزء من موازنة 2022 المالية لمديرية شؤون الناجين لتنفيذ القانون المشرع للتعويضات"، استدرك أن "الانسداد السياسي الذي دام قرابة سنة في بغداد حال دون الحصول على الأموال لتوزيعها على مستحقيها".

وذهب التقرير، إلى أن "قسماً من منظمات المجتمع المدني عبرت عن قلقها من ان عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قانون الناجيات على نحو صحيح لم يحرم فقط المستحقين من الدعم المالي بل انه حال دون استطاعة الاخرين من الناجين تقديم طلبات تعويض".

وتحدث التقرير، عن "تأثير الازمة السياسية التي مرت بها الحكومة الفيدرالية أيضا على إيجاد حلول لتطبيق مبادرات أخرى تعالج احتياجات شريحة أوسع من الايزيديين وحل ازمة نزوحهم".

ونبه، إلى "تعثر تطبيق اتفاقية سنجار التي ساعدت الأمم المتحدة في عام 2020 على التوصل لإقرارها ما بين حكومة بغداد المركزية وحكومة إقليم كردستان والتي تمهد لوضع مستقر في سنجار يشجع على عودة النازحين اليه".

وأردف التقرير، أن "شروط الاتفاقية، التي تتضمن تعيين مسؤول بلدي مستقل وإخلاء منطقة سنجار من كل الفصائل والجماعات المسلحة المتواجدة فيها وتشكيل قوة امنية محلية من الايزيديين من افراد وحدة مقاومة سنجار، لا تزال لم تطبق بعد ويرجع ذلك للازمة السياسية التي عاشتها بغداد".

ومضى التقرير، إلى أن "مفوضية الولايات المتحدة لحرية الأديان في العالم قد حثت الحكومة الأميركية على تشجيع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على تطبيق تلك الاتفاقية على نحو شامل وذلك بالتشاور مع وجهاء الطائفة الايزيدية".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ذكر أمس في بيان رسمي، أن "الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري رعاية وحماية حقوق جميع المكوّنات ومنها المكون الإيزيدي العراقي، الذي تعرض لأبشع جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها بحقهم عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف السوداني أن "العراق يتميز بتنوع أطيافه ومكوناته، وهذا التنوع يمنحه قوة ويزيده ازدهاراً، ويعزز من تماسكه الاجتماعي".

وأكد، أن "حقوق المكونات مصانة دستورياً، وأن الحكومة تعمل على ترسيخها في برامج عمل ومشاريع خدمية تصب في خدمات أبناء المكونات، على أساس المواطنة والعدالة".

عن: مفوضية الولايات المتحدة لحرية الأديان في العالم