 نائب قريب من "الإطار" يكشف عن خروج المستشار السابق بكفالة ويعتذر للعراقيين

 بغداد/ تميم الحسن

تكتيكيا يجري التراجع عن اتهام مستشار حكومي سابق بالتورط فيما عرف بـ"سرقة القرن" بعد انباء عن إطلاق سراحه بكفالة مالية.

ووصل عدد المتورطين بالسرقة الى أكثر من 30 شخصا، فيما يرجح ان أحد أبرز المتهمين بالحادث مازال لديه نحو 60 عقارا في بغداد.

يكشف عضو في لجنة برلمانية متخصصة للتحقيق بتلك الحادثة ان هيثم الجبوري، الذي وصف سابقا بالعقل المدبر للسرقة، "لم يُسأل قضائيا عن تلك الاموال".

وقال النائب علي تركي عضو لجنة تقصي الحقائق لسرقة القرن في البرلمان بحديث لـ(المدى) ان "الجبوري، وهو مستشار سابق لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، متهم بتضخم ثروته وتم تأجيل محاكمته التي كانت يوم 12 من كانون الثاني الحالي".

ونفى تركي علمه بشأن ما تم تداوله عن إطلاق سراح المستشار السابق بكفالة بعد تسليمه مبلغ 4 مليارات دينار قبل اسبوع.

وكان مصطفى سند النائب المقرب من الإطار التنسيقي، كشف في يوم الاربعاء الماضي، عن إطلاق سراح الجبوري بكفالة على غرار ما حدث مع نور زهير المتهم الأبرز في الحادث.

وقال سند في تغريدة على تويتر: "الآن وبعد إخراج هيثم الجبوري بكفالة رجع الوضع لما كان عليه وهو الوضع الطبيعي المستقر".

واضاف سند: "ما حصل قبل ٩٠ يوما (في اشارة الى فضح المتورطين بسرقة اموال الامانات) عندما اقحمنا أنفسنا في تخريب المعادلة الاجتماعية والسياسية والعشائرية كان استثناء من الحالة الطبيعية ودخولنا كان نشاز على الوسط، الوضع معقد ومتشابك ومرتبط ببعض، نعتذر لإزعاجكم".

وسبق ان أعلن حيدر حنون رئيس لجنة النزاهة ان يوم 12 كانون الثاني الحالي "سيشهد اول محاكمات سرقة القرن"، فيما رفض حينها في تصريحات صحفية ذكر اسم الشخص المعني بالمحاكمة.

وتسربت بعد ذلك معلومات عن ان هيثم الجبوري وهو الرئيس السابق للجنة المالية، هو من سيحاكم في ذلك التاريخ.

وكانت النزاهة قد كشفت في وقت سابق تسلم 4 مليارات دينار ضمن سرقة صفقة القرن البالغة نحو 4 تريليونات دينار، ولم تصرح حينها (النزاهة) بمصدر تلك المبالغ المسترجعة، فيما تم تداول اسم هيثم الجبوري.

ويقول علي تركي المقرب من "الإطار" ان "هيثم الجبوري ليست له علاقة بسرقة اموال الضرائب الا فيما يتعلق بالكتاب الذي رفعه حين كان رئيسا للجنة المالية الى رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي يطلب منه ايقاف تدقيق الرقابة المالية في سحب تلك الاموال من دائرة الضرائب".

واعتُبر الكتاب حينها الذي صدر نهاية تموز من عام 2021 هو بوابة ما جرى بعد ذلك وبالأموال التي تمت سرقتها من الضرائب.

واضاف تركي: "رئيس الوزراء السابق هو الذي يتحمل المسؤولية المباشرة لأنه من أصدر امر ايقاف اجراءات الرقابة المالية على سحب تلك الاموال، كما ان مقترح الجبوري هو بالأساس مقترح للنائب السابق عن لجنة المالية فيصل العيساوي".

وكان تركي قبل ذلك بشهر قد اتهم الجبوري في لقاء متلفز على احدى المحطات التابعة لفصيل مسلح معروف بانه "العقل المدبر لسرقة القرن".

بدوره نفى فيصل العيساوي في حديث لـ(المدى) انه "طلب ايقاف اجراءات الرقابة المالية على اموال امانات الضريبة".

واضاف العيساوي ان "ذلك حدث في كانون الاول عام 2021 (قبل 6 أشهر من كتاب الجبوري) اثناء مناقشات الموازنة، وقدمت مقترحا مكتوبا بخط اليد لرئيس اللجنة المالية حينها هيثم الجبوري بان تتم أتمتة اجراءات تسوية الضرائب (تحويلها الى حالة الكترونية) حتى نقلل من روتين التعقيدات بسبب شكاوى رجال اعمال بتأخر التسويات لخمسة وستة أشهر".

وتصدر اسم هيثم الجبوري "ترند" ملابسات صفقة القرن على مدى الاسابيع الاربعة الماضي بعد اعلان اعتقاله نهاية تشرين الثاني الماضي، بسبب اتهامات بتضخم امواله الى أكثر من 16 مليار دينار.

وفي نهاية العام الماضي، اتهم النائب باسم خشان، رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري، بسرقة القرن.

وقال خشان، في فيسبوك ان "هيثم الجبوري متورط حتى نخاعه في قضية التأمينات الضريبية. نقطة راس سطر!".

وأضاف: "‏انفرد بكتابة المقترح وارسله الى الجهات ذات العلاقة دون علم اعضاء اللجنة، وما يدعيه عن شكاوى قدمت الى اللجنة المالية كذب محض، لأن أيا من المشتكين المزعومين لم يبادر الى المطالبة بالتأمينات!".

وفي أحدث تطورات تلك القضية، يكشف نائب مطلع على التحقيقات في حديث لـ(المدى) ان "المتورطين بالسرقة هم اغلب الذين تم التحقيق معهم والبالغ عددهم 37 شخصية".

وكانت لجنة تقصي الحقائق في البرلمان قد اعلنت نهاية العام الماضي، عن انتهاء التحقيقات بالسرقة واحالة الملف الى عدة جهات من بينها القضاء.

وكانت لجنة النزاهة قد شكلت لجنة فرعية من 8 نواب برئاسة حنان الفتلاوي للتحقيق بملابسات السرقة.

ويبين النائب الذي طلب عدم نشر اسمه ان "من بين المتورطين اشخاص قاموا بتعطيل الكاميرات اثناء نقل الاموال من الفرع الرئيسي لمصرف الرافدين".

واضاف ان المتهم نور زهير: "مازال لديه أكثر من 55 عقارا اسعارها بمبالغ خالية باسمه او باسم أحد اقاربه".

وزهير كان قد اعاد نحو 200 مليار دينار على دفعتين من اموال امانات الضرائب بحسب بيانات حكومية.

ويقول النائب علي تركي ان "نور زهير يملك 3 شركات ومفوض عند الشركتين الأخرتين المتورطة بالسرقة".

واكد تركي ان الاخير "مازال تحت الاقامة الجبرية لحين اعادة كل المبلغ"، مبينا ان لجنة تقصي الحقائق "طالبت بمحاكمته بعد ذلك".