 بغداد/ نبأ مشرق

أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأن حركة التعيينات الجديدة ستصل بمجموع رواتب الموظفين إلى 60 تريليون دينار سنوياً.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح إلى (المدى)، إن "مشروع قانون الموازنة يتضمن قراراً بتعيين الاوائل في الكليات الحكومية وذوي الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه".

وأضاف الكاظمي، أن "القانون تضمن ايضاً 74 ألف درجة وظيفية، وهذه الدرجات ستحمل الموازنة اعباء لكن هنالك شرط من وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية لهذه الدرجات من ضمن موازنة الوزارات".

وأشار، إلى " تحويل 122 ألف من المتعاقدين في وزارة الكهرباء على الملاك الدائم ويتم تمويل الفرق الحاصل في رواتبهم من اموال جباية الكهرباء" منوهاً إلى أن، "200 ألف من المحاضرين في وزارة التربية صدر لهم قرار بتحويلهم على الملاك الدائم".

ولفت الكاظمي، إلى أن "حركة التعيينات الاخيرة للحكومة ستحمل الموازنة عبئاً كبيراً وستصل بمجمل الرواتب إلى 60 تريليون دينار خلال العام الحالي، وهذا يتطلب خطوات عملية من الحكومة في تشجيع ودعم القطاع الخاص".

وتابع، أن "عدد الموظفين في المؤسسات الرسمية بدأ يقترب من أربعة ملايين موظف، وهذا الرقم يحمل الحكومة اعباءً كبيرة".

من جانبه، يتفق الخبير الاقتصادي باسم انطوان، مع الكاظمي بأن "حركة التعيينات التي تقوم بها الحكومة ستزيد من اعباء الموازنة التشغيلية في المستقبل".

وأضاف أنطوان، في تصريح إلى (المدى)، أن "انتاجية موظف الدولة لا تتجاوز الـ ١٧ دقيقة خلال اليوم الواحد".

ولفت، إلى أن "جهاز الدولة يعاني تضخماً كبيراً في الموظفين، في ظل عدم وجود طاقة استيعاب جديدة".

ويرى أنطوان، ان "رواتب الموظفين تستنزف 75‌% من موازنة الدولة، وهذا يستدعي خلق فرص عمل جديدة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي".