متابعة/ المدى

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة عقوبات جديدة ضد "من يقودون قمع الاحتجاجات" المستمرة في إيران، في حين قررت حكومة بريطانيا تجميد أصول قوات "الباسيج" الإيرانية، التي تضم متطوعين وتعتبر بمثابة ذراع "الحرس الثوري" في إخماد المظاهرات.

وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".

عقوبات بريطانية

وقررت حكومة بريطانيا، الاثنين، تجميد أصول قوات "الباسيج" الإيرانية التي تضم متطوعين يساندون "الحرس الثوري" في قمع الاحتجاجات. وجمدت لندن أيضاً أصول نائب قائد قوات "الباسيج"، ونائب القائد العام للحرس الثوري، وقائد القوات البرية في الجيش، مع حظر سفرهم.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن العقوبات هي بمثابة "إدانة للعنف الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه" بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الدفاع في إيران.

وفي وقت سابق الجمعة، قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على 37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع التظاهرات، لكنه لا يزال يبحث إدراج "الحرس الثوري" على قائمة "التنظيمات الإرهابية".

وطالب البرلمان الأوروبي، في قرار تبناه الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإضافة "الحرس الثوري" والقوات التابعة له إلى قائمة "الإرهاب"، قبل أن تهدد طهران بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء أي تصعيد في هذا الملف، ولوَّحت بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أنه لا يمكن تصنيف "الحرس الثوري" على أنه "جماعة إرهابية"، قبل صدور حكم قضائي بذلك في إحدى دول التكتل.

وأضاف بوريل في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدرج الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، حتى تقرر محاكم الاتحاد الأوروبي ذلك".

وتابع: "إنه أمر لا يمكن البت فيه من دون محكمة. لا يمكن القول إنني أعتبرك إرهابياً، لأني لا أحبك بلا قرار من المحكمة. يتعين على محكمة عضو في الاتحاد الأوروبي إصدار الإدانة القانونية الملموسة، قبل أن يتصرف الاتحاد الأوروبي نفسه".

واندلعت الاحتجاجات في إيران منذ نحو 4 أشهر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من احتجازها بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ولقي المئات، من بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، حتفهم خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون "جزءاً كبيراً" منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" البلاد.

سجن صحافيات

وأوقفت السلطات الإيرانية، الاثنين، 3 صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات، وفقاً لما أفادت به جمعية الصحافيين في طهران.

وأوردت الجمعية، في بيان صحافي، أنه "خلال الساعات الـ48 الماضية، تم توقيف 3 صحافيات على الأقل هنّ: مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة "شهر".

وأفادت صحيفة "اعتماد" بأن الصحافيات الثلاث نُقلن إلى سجن إوين بطهران. ووفقاً لتعداد أجرته الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافياً منذ 16 سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً).

وفي أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب "توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".