وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث مع (المدى)، إن "تمويل رواتب الدرجات الوظيفية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً يعتمد على تكليف الوزارات ذات التمويل الذاتي".

وأضاف الكاظمي، أن "نحو 100 ألف موظف من العاملين بصفة عقود تم تحويلهم بموجب قرارات مجلس الوزراء إلى الملاك الدائم، وهذا العدد يشكل عبئاً على الموازنة لاسيما بالنسبة للوزارات التي ليس لها تمويل ذاتي".

وأشار، إلى أن "وزارة الكهرباء والتي كان لها حظ وافر من هذه الدرجات ستعتمد على أموال الجباية في تأمين درجات أصحاب الوظائف الجديدة وكذا الحال بالنسبة لبقية الوزارات التي لديها موارد خاصة بها".

ولفت الكاظمي، إلى أن "أعداد الموظفين في مؤسسات الدولة كافة وصلت إلى 3 ملايين و900 ألف موظف، ويستهلكون ما يقارب 60 تريليون دينار".

ورأى، ان "هذا الرقم كبير للغاية وسط مخاوف من تراجع أسعار النفط التي تسجل المورد الأول للعراق"، داعياً إلى "اتباع سياسة جديدة تهدف إلى تخفيف أعباء التعيينات".

ومضى الكاظمي، إلى أن "الإيرادات الحالية سواء النفطية او غير النفطية قادرة على تأمين النفقات التشغيلية الضرورية وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة".

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، ان "العراق لديه مشكلات كبيرة في موضوع النفقات التشغيلية مع وجود 300 ألف شخص يستلمون رواتب مزدوجة تتراوح بين راتبين إلى خمس رواتب وآخرين فضائيين".

وتابع كوجر، أن "العراق لمعالجة ملف النفقات التشغيلية عليه أن يتجه نحو الإصلاح حتى نستطيع تجاوز الازمات الاقتصادية".

وأشار، إلى أن "هناك فائضا حقيقيا في أسعار النفط وهو يتراوح من 20 إلى 30 مليار دولار، لكن ينبغي النظر إليه بنحو واقعي ولا يتم هدره في التعيينات".

وبين كوجر، أن "العراق أنفق العام الماضي 100 تريليون دينار وهو حجم النفقات التشغيلية، مع 25 تريليون مجموع ما خصصه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".