وبحسب مصادر حكومية فأن نسبة الفقر في العراق تتراوح في الوقت الحالي بين 25 إلى 30‌% من مجموع العراقيين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث مع (المدى)، إن «الوزارة تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع جهات وطنية ودولية على إعداد الستراتيجية الثالثة لخفض الفقر في العراق».

وتابع الهنداوي، أن «هذه الستراتيجية تمتد لخمس سنوات، وستأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي شهدها العراق سواء الناجمة عن جائحة كورونا وما تسببت به من رفع مستويات الفقر، أو تلك الناجمة عن الأزمتين المالية والاقتصادية وارتفاع الأسعار».

وأشار، إلى ان «جميع هذه القضايا سوف تؤخذ بالاعتبار إلى جانب مستوى الدخل للفرد العراقي في الظرف الراهن، والجوانب الأخرى التي سوف تتضمنها الستراتيجية المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن وسياسات أخرى ستكون حاضرة».

وبيّن الهنداوي، أن «الستراتيجية الجديدة لن تختلف عن سابقاتها بل إنها امتداد وإكمال لها»، معرباً عن أمله بأن «تكون التخصيصات المالية لهذه الستراتيجية أفضل من سابقتها؛ نتيجة تحسن الظروف المالية والاقتصادية الذي يتمتع به العراق».

وأوضح، أن «العراق أطلق سابقاً خطتين ستراتيجيتين لمكافحة الفقر، وقد حققتا جانباً من أهدافهما، لكن ثمة ظروف تتعلق بالمشهد العراقي المعقد حالت دون التنفيذ الكامل للأهداف».

وأكد الهنداوي، أن «الستراتيجية الأولى التي أطلقت في عام 2010 حتى 2014 ومن ثم مددت ثلاثة أعوام اضافية أسهمت بخفض نسب الفقر من 23‌% إلى 15‌% بنهاية عام 2013».

وأستدرك، أن «النسبة حينها عادت إلى الارتفاع بعد دخول العراق في أزمة مزدوجة الاولى تتمثل بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي عام 2014، والثانية تتمثل بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وما أعقب ذلك من تداعيات لم تكن سهلة تمثلت بالنزوح وضعف القدرات المالية والاقتصادية للدولة بنحو عام».

ويواصل الهنداوي، أن «الستراتيجية الثانية التي أطلقت في عام 2018 حتى 2022، حققت ايضاً جانباً من الاهداف بعد انخفاض نسبة الفقر خلال أول سنة من 22.5‌% إلى 19‌%».

إلا أن الهنداوي أشار إلى «عودة النسبة للارتفاع مرة أخرى نتيجة دخول العراق أزمة مزدوجة جديدة الاولى تمثلت بانتشار جائحة كورونا والثانية التي تمثلت بالأزمة المالية التي نجم عنها توقف المشاريع وإصابة الحركة الاقتصادية بشلل خلال عامي 2020 و2021».

ويرى، أن «عدم تحقيق جميع اهداف الستراتيجية لا يكمن بما تتضمنه من سياسات إنما بالواقع والتحديات للعراق، إضافة إلى الظروف السياسية التي كانت لها تأثيرات على المشهد التنموي، وخير دليل على ذلك هي التظاهرات التي شهدها العراق خلال 2019 وما تلاها من تغيير الحكومة وتأخر تشكيلها والانسداد السياسي وغياب الموازنة عن عامي 2020 و2022».

وانتهى الهنداوي، إلى أن «هذه التحديات لا يمكن الاستهانة بها كونها وقفت عائقاً أمام تنفيذ الخطط، ولكننا نطمح إلى ظروف تبدو أنها أفضل خلال السنوات المقبلة وهو ما سينعكس بنحو ايجابي فيما يتعلق بتنفيذ الخطط الستراتيجية أو ما يرتبط بتنفيذ الخطط الأخرى والسياسات التنموية التي تضعها وزارة التخطيط».

من جانبه، ذكر النائب أمير المعموري، أن «المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني تضمن في إحدى فقراته مواجهة الفقر».

وتابع المعموري، ان «الآلية التي تضمنها المنهاج، تتمثل بمساعدة العاطلين في إيجاد فرص عمل لامتصاص البطالة».

وتحدث، عن «أسباب جديدة أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر أولها يتعلق بقرار الحكومة برفع سعر الدولار إلى 1450 ديناراً، والموضوع قد تفاقم حالياً بالارتفاع الطارئ».

وأوضح المعموري، أن «وزارة العمل لم تحصل على التخصيصات اللازمة والتي تساعدها في إيجاد حلول جذرية للبطالة مع ايقاف عمليات التوظيف في مؤسسات الدولة واستمرار تخرج أعداد كبيرة من الكليات والمعاهد».

وبين، أن «الفقر يأخذ في العراق أكثر من صورة، منها داخل عوائل الايتام والأرامل، وكذلك الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل».

وانتقد المعموري، «انعدام الرؤية وعدم وجود سياسة للحكومات المتتابعة، هو من أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر مقارنة بما كانت عليه في عام 2013».