البرلمان يتحرك لفك  حبس  قانون العنف الأسري والمضي بتشريعه

البرلمان يتحرك لفك حبس قانون العنف الأسري والمضي بتشريعه

 بغداد/ حسين حاتم

اعادت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب تسليط الضوء على مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، في محاولة للمضي به وتمريره خلال الدورة الحالية.

وبحسب لجنة المرأة والأسرة والطفولة، فإن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ما يزال في مرحلة التداول القانوني ولم تجرِ عليه تعديلات او تغييرات لغاية الان.

ورغم تصويت مجلس الوزراء في آب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب.

وتقول عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة بدرية ابراهيم البرزنجي، إن "لجنتا اجتمعت أكثر من مرة مع منظمات المجتمع المدني وبعض السفارات لغرض الخروج بصيغة مقبولة لمشروع قانون العنف الاسري".

واضافت البرزنجي، أن "لجنة المرأة والأسرة والطفولة تسعى الى تمرير قانون العنف الاسري الذي ما يزال مرحلاً من الدورات السابقة".

وأشارت، إلى أن "اللجنة ما تزال في مرحلة تداول القانون ولم تجرِ تعديلات او تغييرات على مشروع القانون".

ولفتت البرزنجي، الى أن "الغاية من اقرار مشروع قانون العنف الاسري هي الحفاظ على الأسرة العراقية، وليس تفكيكها".

بدوره، يتساءل الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، "بعد تعذيب الأطفال والنساء، هل نحن بحاجة إلى قانون الحماية من العنف الاسري؟".

واشار الى، "وجود المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون وهو نص فضفاض يساء استخدامه ويجعل المحكمة مقيّدة في مساءلة من تم ذكره في هذا النص في حال ممارستهم للعنف الأسري وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت هذا الطعن".

واوضح، أن "مشروع قانون الحماية من العنف الاسري يحتاج إلى أن يشرع أمام هذه الجرائم الكثيرة التي تمس الأسرة خصوصا ان معالجات هذه الجرائم متفرقة في قوانين العقوبات والشخصية والأحداث".

ورأى، أن "القانون يحتاج الى ان يشرع برؤية حديثة تواكب روح العصر والتطور التكنولوجي وان يلملم هذه المواد فيجعلها بقانون واحد يحل إشكاليات الأسرة والعلاقات العائلية التي باتت على صفيح ساخن أمام الفقر والبطالة".

يذكر أن مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اعلنت تسجيل 1300 حالة عنف أسري ضد المرأة وإعادة 169 فتاة هاربة خلال العام 2022.

وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة القضاء لمجلس القضاء الأعلى، فإن المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير (1141) دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لـمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بـ(267) دعوى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء (18602) دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن (2622) دعوى سجلت محكمة استئناف بابل (426) دعوى منها.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top