النمو السكاني ينفجر في العراق وخبراء ينتقدون غياب الخطط الحكومية

النمو السكاني ينفجر في العراق وخبراء ينتقدون غياب الخطط الحكومية

خاص/ سيف الحر

رغم الصعوبات التي يعيشها المواطن العراقي في البحث عن "لقمة العيش"، ألا أن تلك الصعوبات يقابلها انفجار سكاني دون تخطيط ووضع سياسة لتحديد النسل، مختصون طالبوت الجهات المعنية بوضع حد للكثافة السكانية المتزايدة وعدم الاعتماد على حلول ترقيعية.

 

وفي هذا الصدد، أكدت الباحثة الاجتماعية سمر الفيلي، ان "العراق يعيش انفجارا سكانيا في ظل وجود عوائل تنجب عشرات الأطفال دون اي تخطيط رغم الوضع الاقتصادي المتردي في العراق".

وقالت الفيلي في حديث خاص لـ(المدى)، إن "البعض يعمل بأجر يومي ولديه 10 أطفال وهذا أمر يثير الاستغراب"، داعية الجهات ذات العلاقة إلى "وضع الخطط للحد من او تحديد النسل".

واوضحت أن "هذا الازدياد يؤثر بشكل كبير على الحالة الاجتماعية والبنية المجتمعية حيث يقابله انعدام التربية الصحيحة ما ينبئ بكارثة من كوارث الاقتصاد التي نمر بها".

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الى، ان "العاصمة بغداد هي الاعلى كثافة من حيث عدد السكان حيث تجاوز عدد سكانها 9 ملايين نسمة حسب التقديرات".

وقال الهنداوي في حديث خاص لـ( المدى)، إن "النمو السكاني في العراق ما زال يعد نموا طبيعيا بواقع عدد السكان الموجود اليوم والذي بلغ 42 مليون نسمة في نهاية العام الماضي".

وأضاف، ان "أي زيادة سكانية مهما كان حجمها اذا لم ترافقها سياسات تستوعبها وتحولها من اعباء الى محركات تنموية فاعلة، ووزارة التخطيط تعمل على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية والتي تكون مستقبلية بعيدة المدى تأخذ بنظر الاعتبار هذه الزيادات وتترجمها الى سياسات تخص المسارات الاساسية للحياة منها السكن والصحة والتعليم والدخل ودعم الفئات الهشة وتمكين الشباب وهذه المحاور الاساسية التي تضمنتها الوثيقة".

ولفت إلى أن "عملية تنفيذ هذه السياسات تترجم الى خطط تنموية سنوية وخمسية تقع على عاتق الجهات القطاعية واذا ما تم تنفيذها ستكون هناك امكانية لاستيعاب هذه الزيادات وتوفير العيش اللائق في العراق".

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان "معدل النمو بالعراق تقريبا ٢ ونصف بالمئة، وهذا غير مسيطر عليه كونه من اعلى المعدلات على مستوى المنطقة وكل سنة تحصل زيادة تقريبية بمستوى مليون على مستوى السكان".

وقال المشهداني في حديث لـ(المدى)، إن "هذه من المشاكل التي تتضح لاحقا حيث هذه الاعداد تحتاج الى مدارس ومستشفيات وسكن وطرق وهذه كلها مشاكل يجب على الحكومة ان تتعامل معها".

وأضاف أنه "لغاية الان الخطط الحكومية اقل من الترقيعية، ومصر مثلا تخلصت من هذه المشكلة عندما بدأت ببناء مدن جديدة وهذه المدن ليست فقط وحدات سكنية وانما تسحب أجزاء من المؤسسات الحكومية تجاه هذه الوحدات".

ولفت المشهداني، إلى ان "الحل لا يكمن بتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، وما فائدة هذه القطع والمواطن لا يملك قوت يومه وعليه كيف سيبنيها؟".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top