وقال النائب حسن السعبري، إن "البرلمان تأخر في حسم لجانه لأسباب عديدة أولها أن انسحاب التيار الصدري واستقالة كتلته أدى إلى حصول فراغات في جميع اللجان".

وأضاف السعبري، أن "نواباً جدد قد دخلوا البرلمان من كتل مختلفة بدلاء عن الصدريين الذين استقالوا وكان لا بد من توزيعهم على اللجان".

وأشار، إلى ان "اللجان مقسمة على حسب الأهمية إلى ثلاث درجات، الدرجة الأولى والمسماة (أ) تعدّ الأكثر أهمية وتتضمن المالية والنزاهة والقانونية والأمن والنفط والاستثمار والخارجية، وهي التي يدور حولها الصراع".

وشدد السعبري، على أن "توزيع الاعضاء على اللجان كان في بداية الدورة الانتخابية الحالية منصفاً، لكن بعد انسحاب الصدريين حصل هناك اختلال بسبب دخول النواب الجدد الذين بهم قد تغيّرت الموازين لصالح بعض القوى السياسية في مقدمتها الإطار التنسيقي".

ويواصل، أن "هذا دفع البرلمان إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة تشكيل اللجان والتصويت على أعضائها مرة أخرى وفق المتغيرات التي حصلت".

ومضى السعبري، إلى أن "عملية التصويت على اللجان قد تغيرت بموجب النظام الداخلي، فبعد أن كانت في السابق تتم العملية من خلال التصويت على أعضاء اللجنة دفعة واحدة، أصبح التصويت اليوم على كل عضو في اللجنة بشكل منفرد".

من جانبه، ذكر النائب الآخر ماجد شنكالي، أن "اللجان المهمة السبع ستوزع رئاساتها طبقاً للاتفاقات السياسية ثلاثة إلى المكون الشيعي واثنتان لكل من السنة والكرد".

وأضاف شنكالي، أن "الكرد سوف يحصلون على رئاسة اللجنتين القانونية والخارجية، فيما يحصل السنة على لجنتي النفط والنزاهة، والمتبقي سوف يذهب إلى المكون الشيعي".

ولفت، إلى أن "هناك صراعا آخر على اللجان من فئة (ب) لكن ليس بذات المستوى، لان جميع النواب يريدون أن يكونوا أعضاء في اللجان المهمة".

وأكد شنكالي، أن "عضوية اللجان الـ 25 أصبحت كاملة، وبدأت الصراعات تدور بشأن رئاساتها ونحن نأمل بأن يحصل هناك توافق قريباً".

ورأى، ان "أهمية منصب رئيس اللجنة تأتي من تمثيله لهذه اللجنة في اجتماعات رؤساء اللجان أو الاجتماع مع رئاسة البرلمان وفي حضور بعض المؤتمرات والاتصال المباشر مع الوزارة المعنية".

وانتهى شنكالي، إلى "ضرورة منح رئاسات اللجان إلى اعضاء فيها من أصحاب المهنية والاختصاص والخبرة".

من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، أن "كل نائب له الحق بأن يكون رئيساً للجنة النيابية أو نائباً أولاً أو ثانياً له".

وتابع الجبوري، أن "الموضوع سوف يتم حسمه في ضوء الاتفاقات والتوافقات السياسية لاسيما داخل تحالف إدارة الدولة كونه المسيطر على العدد الأكثر من المقاعد النيابية".

وأشار، إلى أن "اللجان تدار حالياً من قبل رئاسات السن، ولكن حسمها بالاصالة سوف يساعد على تطوير العمل النيابي سواء بالنسبة للجانب التشريعي أو الرقابي".

وانتهى الجبوري، إلى أن "العرف السياسي تضمن أن كل كتلة تحصل وزارة فأن رئاسة اللجنة المعنية بهذه الوزارة ستذهب إلى الكتلة الأخرى، فلا تجمع جهة سياسية واحدة بين حقيبة حكومية ولجنة نيابية ذات اختصاص واحد من أجل ضمان حصول الرقابة الحقيقية على الاداء التنفيذي وعدم الانحياز السياسي".

وقال النائب المستقل ياسر الحسيني، إن "تمكين جميع النواب سواء المنتمين إلى كتل سياسية كبيرة وصغيرة أو المستقلين سوف يؤدي إلى مخرج واحد، يتمثل بتنويع العمل النيابي".

ورأى، أن "تولي اللجان النيابية من قبل المشاركين في الحكومة فحسب لا يسهم في الوصول إلى مخرجات جيدة أو تتفق مع المصلحة العامة"".

وأكد الحسيني، أن "كل الكتل السياسية لا سيما الكبيرة منها، تدفع باتجاه عدم تولي المستقلين للجان البرلمانية وتحاول اقصاءهم".

ويواصل، أن "حديث هذه الكتل عن استحقاقات انتخابية تفرض حصولهم على اللجان اسوة بالوزارات هو أمر مقبول لكن تنبغي مراعاة آراء الآخرين وعدم مصادرة حقوقهم".

وصوت مجلس النواب على تشكيل اللجان الدائمة للدورة الحالية وهي، القانونية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والنفط والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والاعلام، والتربية، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة. وبحسب مصادر نيابية فأن التوقعات تشير إلى أن تسمية اعضاء اللجان ستكون الأسبوع المقبل وأن كل لجنة ستضم في عضويتها من 3 إلى 21 نائباً.