 أنباء عن وساطة جديدة بشأن أزمة أوكرانيا بدعم فرنسي 

 بغداد/ تميم الحسين

يحاول العراق فك الضغط عن السياسة النقدية والحصول على الطاقة من خلال تنويع علاقاته الدولية وتدشين وساطات بين دول غربية واقليمية.

لكن هناك بالمقابل محاذير من ان يغامر الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، بحسب وصف مطلعين، بسياسته الخارجية الى ان يُغضب واشنطن.

ويفترض أن يكون قد وصل مساء أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لاول مرة منذ تشكيل حكومة محمد السوداني الى بغداد.

وتأتي هذه الزيارة في زحمة الاتصالات العراقية مع دول عربية وغربية، ووساطات تركية واردنية لتحسين علاقة بغداد بواشنطن.

وتقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ(المدى) ان «زيارة لافروف الى بغداد قد تكون جزءا من الخطة الفرنسية التي وضعت في مؤتمرات بغداد (1) و(2) حول ازمة شرقي اوروبا».

وتشير المصادر الى ان فرنسا التي رعت مؤتمر التعاون الاقليمي الذي شارك فيه العراق ودول المنطقة وإيران «تريد ان تقوم بغداد بالوساطة بين إيران وروسيا من جهة والولايات المتحدة بشأن الحرب في اوكرانيا».

واصطفت طهران في الحرب المشتعلة في شرقي اوروبا منذ نحو عام الى جانب موسكو التي تتلاقى مصالحها مع الجمهورية الاسلامية في الازمة السورية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، ومؤخرا بدأت إيران بإرسال طائرات مسيرة الى روسيا.

ووفق المصادر ان «العراق سوف يجني من هذه الوساطات والتي قبلها كانت وساطته بين السعودية وإيران، توسيع دوره الدولي وتخفيف الضغوط بشأن ازمة الدولار والحصول على الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء واستمرار الإطار التنسيقي في ادارة الحكومة التي تقف على صفيح ساخن».

وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ان زيارة وزير الخارجية الروسي «تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة» و»تعزيز أمن واستقرار المنطقة وبحث الملفات التي تحتاج الى تقارب في الرؤى ومواقف على المستويين الاقليمي والدولي».

وأعلن الصحاف بحسب الوكالة الرسمية أمس، أن وفداً حكومياً روسياً برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد (أمس) في زيارة رسمية.

وتعد هذه الزيارة الثالثة لوزير الخارجية سيرغي لافروف الى بغداد خلال السنوات العشر الاخيرة، حيث زار العراق في عهد حكومتي نوري المالكي وعادل عبد المهدي السابقتين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن «الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه واصدقائه واهمية العلاقات الستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لاسيما ما يتعلق بملفات الطاقة».

وذكر الصحاف أن «العلاقة مع الجانب الروسي أساسية وستراتيجية متعددة المصالح»، لافتاً إلى أن «الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسياً، اقتصادياً، واستثمارياً ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات»، موضحا أن «الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات».

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من اعلان الحكومة تلقي رئيس الوزراء محمد السوداني دعوة لزيارة الامارات العربية، وقبلها زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بغداد والتي يعتقد بانها ضمن استئناف الحوارات مع إيران.

وسبق ان أعلن السوداني خلال زيارته الى المانيا الشهر الماضي، بان حكومته تواصل مساعيها «للتوسط بين السعودية وإيران»، مضيفا لوسائل اعلام المانية: «نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا».

وتابع السوداني خلال المقابلة ان «تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة العراقية ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة».

وكان رئيس الحكومة قد زار فرنسا مؤخرا، وروج الإطار التنسيقي الذي تحمس للزيارة لما وصفه بأكبر شراكة عراقية اوروبية خلال نصف القرن الاخير، فيما كانت الزيارة قد شهدت توقيع مذكرات تفاهم يمكن الغاؤها من أحد الطرفين.

وشجع «الإطار» الزيارة الى فرنسا لما اعتبرها «معادل نوعي للولايات المتحدة» التي هي حتى الان غير مطمئنة للتحالف الشيعي بسبب وجود بعض الفصائل في الحكومة ومن بينهم وزراء، وهو ما فسره مراقبون بانه السبب وراء عدم ذهاب السوداني حتى الان الى واشنطن وارسال وزير خارجية بدلا عنه.

ووفق المصادر السياسية التي تحدثت لـ(المدى) ان الولايات المتحدة مازالت تضغط حتى الان على العراق بسبب وجود اجنحة مقربة الى طهران متهمة بتهريب الدولار الى الجمهورية الاسلامية وهو ما دعا مؤخرا الى تدخل الاردن وتركيا بالوساطة في قضية استقرار سعر صرف العملة الصعبة.

وبالعودة الى زيارة لافروف يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث لـ(المدى) ان هذه الزيارة هي «ضغط من التنظيمات الراديكالية في العراق المتحالفة مع طهران لكي تعزز ما يطلق عليه محور المقاومة والممانعة بوجود روسيا في المعادلة العراقية».

ويشير فيصل الى «احتمال تعرض العراق الى ضغوط وعقوبات من الولايات المتحدة في حال ذهبت بغداد بعيدا في العلاقات الدولية التقليدية مع روسيا وانقاذ الاخيرة من الحصار الامريكي والاوروبي المفروض عليها بسبب الحرب في اوكرانيا».

ويقارن الباحث في الشأن السياسي بين إيران وروسيا، ويؤكد ان البلدين «يسعيان الى فك الحصار عنهما ويبحثان عن الدولار وبيع النفط لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على الطرفين خصوصا وان الدولتين بينهما تحالف رغم وجود خلافات جوهرية لكن بينهما مصالح مشتركة لمواجهة الحصار واللجوء الى السوق السوداء للحصول على الدولار».

ويقول فيصل ان «موسكو تبحث في بغداد عن فتح منافذ اقتصادية وتجارية جديدة وتعويض قطع النفط والغاز الروسي عن اوروبا والذي حل محله الغاز الخليجي والمصري والجزائري والنيجري».

بالمقابل يبين مدير المركز العراقي ان بغداد من خلال العلاقات مع روسيا «تؤكد مرة اخرى على التوازن الاقليمي والدولي في العلاقات الخارجية لضمان الامن والاستقرار»، موضحا أن موسكو «يمكن ان تشارك في اعادة الاعمار ودعم المشاريع الصناعية والزراعية وفي مجال التسليح».

وكانت للعراق تجربة سابقة سيئة في مجال الاسلحة مع روسيا حيث اوقفت بغداد في عهد حكومة نوري المالكي الثانية (2012) صفقة بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب شبهات فساد.

وبحسب تسريبات انتشرت وقتذاك ان مسؤولين روس كانوا يستعدون لتسليم رشى بقيمة 200 مليون دولار لوسطاء عراقيين لإتمام الصفقة، فيما ورد اسم نجل المالكي (احمد المالكي) ضمن الصفقة المشبوهة والتي شكلت الحكومة آنذاك لجنة تدقيق واوقفت العملية.

وقال المالكي بعد سنوات حين كان بمنصب نائب رئيس الجمهورية في 2018، إن تلك الانباء حول الصفقة والتي نشرتها مواقع غربية لا تستند إلى حقائق وتندرج ضمن «المزاعم المغلوطة».

ودافع المالكي عن موقف حكومته حيال الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، قائلا إن ذلك دفعه إلى «إلغائها وتشكيل لجنة أخرى أكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية».

 وشدد على أن السلاح الذي حصل العراق عليه بعد إتمام الصفقة بالشكل المناسب «أسهم بشكل كبير في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل» وفقا لبيان للمالكي.