البنك المركزي العراقي أكد استعداده لـ "تلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدف البنك في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيّما أنّ سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين".

و"ستكون أسعار الصرف على النحو الآتي:

1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".

وشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ أكثر من شهرين، وأدى ذلك في الثاني من شباط الجاري إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

سعر صرف الدولار تراجع بعدما أبدت وزارة الخزانة الأميركية خلال اجتماعها مع محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له يوم (3 شباط 2023) في اسطنبول، استعداها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك.

من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤكدا، أن القرار يتناسب والارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وكذلك يؤازر ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التي لامست 115 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح صحفي: إن" قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار اليوم يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو (موجب 15٪)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي".

وأضاف، أن" القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر".

وتابع" كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار العراقي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة".

ولفت إلى، أنه "مع العرض فإن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 ستعتمد سعر الصرف الجديد البالغ 1300 دينار إزاء الدولار الواحد لأغراض تقييم إيراداتها ومصروفاتها بالعملة الأجنبية". وكان البنك المركزي قد اضطر في عام 2020 على اثر ازمة مالية خانقة في أعقاب انتشار فايروس كورونا الى رفع الدولار من 1200 الى 1450 دينار.

وكان نوري المالكي زعيم دولة القانون قد اقترح قبل شهرين تغيير سعر الصرف الى 1375 دينار بدلا من 1450. وقال حينها مدافعا عن مقترحه "حتى ندفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني".

بالمقابل حذر رحيم الدراجي وهو نائب سابق ومتابع للشأن المالي في حديث مع (المدى) من حدوث ارباك في دفع الرواتب وعلى استقرار السوق.

وقال الدراجي: "هناك عجز في النفقات وتخفيض الدولار سوف يضاعف المشكلة وقد تعجز الحكومة عن تسديد الرواتب".

وكانت الحكومة بحسب مصادر، قد طبعت في الاشهر الثلاثة الماضية 5 تريليونات دينار لمواجهة شحة الدولار.

وتراجعت في الشهرين الماضيين مبيعات البنك المركزي عقب القيود الأمريكيين من 250 و300 مليون دولار يوميا الى 50 و60 مليون دولار.

وكان رفع سعر الدولار قبل 3 اعوام قد وفر للحكومة 22 تريليون دينار وكان مطلوبا منها في ذلك الوقت أن تحقق نصفها لسد عجز الرواتب. بحسب تصريحات سابقة للجنة المالية.

واكد الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة البرلمانية ان "تخفيض الدولار سيؤدي الى زيادة تهريبية لوجود فرق بالسعر بين ما موجود في العراق وسعره في الدول المجاورة".

كما اكد النائب السابق ان "القرار قد يؤدي الى خسارات كبيرة للتجار إذ يفترض ان يمنحوا على الاقل بين 3 و4 اشهر لحين تصريف بضائعهم".

وقلل الدراجي من تأثير تخفيض سعر الصرف على سعر الدولار في السوق الموازي وقال انه "تأثيره لن يتعدى الـ10%".

بدوره وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي مقترح تعديل سعر الصرف بـ "التخفيض السياسي" محذرا من اتساع العجز المالي.

وقال المرسومي على صفحته في فيسبوك إن "التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، كما انه سيبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي قريباً من سعره الحالي؛ لأنها مسألة عرض وطلب وكلما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب".

واضاف، "لذا التخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين وحتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى".