 بغداد/ فراس عدنان

أفادت اللجنة المالية النيابية بأن خفض سعر صرف الدولار سوف يجعل إيرادات العام الماضي نحو 135 تريليون دينار، لافتة إلى أن عجز الموازنة في ضوء هذه المتغيرات سيحدد بنحو 35 تريليون دينار تتم تغطيته من عدة منافذ من بينها المتبقي من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن «المسودة النهائية لقانون الموازنة للعام الحالي كانت قد حسمت منذ شهر لكن التعديلات التي جرت حتى تصبح متلائمة مع المنهاج الوزاري ومن ثم تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار حتمت على وزارتي المالية والتخطيط إعادة احتساب المشروع على أساس هذه المتغيرات».

وتابع الكاظمي، ان «ما توصلت إليه وزارة المالية بشأن هذه التعديلات سوف يتم اعتماده رسمياً من قبل مجلس الوزراء في القريب العاجل».

وأشار، إلى أن «البرلمان ممثلاً باللجنة المالية مستعد لتلقي مشروع الموازنة ودراسته وبنحو جدي بأمل اقراره بأسرع وقت ممكن».

وبين الكاظمي، ان «اللجنة المالية تأمل بأن تكون هذه الموازنة متعادلة من حيث الايرادات والنفقات»، موضحاً ان «الايرادات كانت في العام الماضي بنحو 149 تريليون دينار، ومع خفض قيمة الدولار وصلت إلى 135 تريليون».

ودعا، إلى «وضع عجز محدود ومعقول وتمكن تغطيته بوسائل متاحة»، متوقعاً أن «يكون مجمل مبالغ الموازنة لهذا العام بين 165 إلى 170 تريليون».

ونوه الكاظمي، إلى ان «العجز البالغ 30 إلى 35 تريليون دينار سوف يتم سده من أبواب مختلفة، سواء من خلال فائض الرصيد الاحتياطي أو برنامج استرداد الاموال الذي تعمل عليه الحكومة خلال العام الحالي، إضافة إلى أموال متبقية من قانون الدعم الطارئ الأمن الغذائي للتنمية رقم (2) لسنة 2022، البالغة 9 تريليونات دينار الخاصة بتنمية الاقاليم، فهذه المبالغ لم يتم صرفها لغاية الوقت الحاضر».

ويأمل، بأن «تنتهي جميع متعلقات الموازنة من موافقة مجلس الوزراء ومن ثم مصادقة البرلمان خلال هذين الشهرين حتى ننطلق في تنفيذها مطلع شهر نيسان».

ولفت الكاظمي، إلى أن «الحكومة سوف تعقد جلستها الاعتيادية غداً الثلاثاء ونأمل بعرض المشروع خلالها ومن ثم المصادقة عليه».

وأورد، أن «اللجنة المالية وبعد أن تصل الموازنة إليها سوف تتولى دراستها ومتابعة مبالغها مع الوزارات المعنية للتعرف على ما تحتاجه كل واحدة منها، وقد كان لها اجتماع مع وزارة الكهرباء مؤخراً اطلعت فيه على احتياجات القطاع الكهرباء وستعمل على تضمينها في الموازنة».

وتحدث الكاظمي، عن «مطالبات عديدة ترد من كتل سياسية وممثلي مكونات المجتمع العراقي بضرورة تضمينها قانون الموازنة، لكن اللجنة المالية النيابية سوف تنظر إلى المصلحة العليا للعراق وضرورة الاسراع في اقرار القانون لبدء مشاريع المحافظات والوزارات للتنفيذ».

ونبه، إلى «وجود استعدادات جيدة لدى وحدات الانفاق العام في مؤسسات الدولة باتجاه تنفيذ المنهاج الوزاري من خلال ما تتضمنه الموازنة من تخصيصات مالية».

وأفاد الكاظمي، بأن «الخلافات مع اقليم كردستان ينبغي حلها من خلال الشفافية المطلوبة من خلال الاطلاع على صادرات النفط والاموال المستحصلة عنها وهو ما تطلبه وزارة النفط والحكومة الاتحادية باعتبار أن تصدير النفط العراقي ينبغي أن يحصل تحت اشراف السلطات الاتحادية».

ويرى، أن «عدم حل هذا الخلاف يعني أننا سوف نستمر بتطبيق الاليات السابقة ليس على اساس النسبة، إنما بدفعات معينة توضع ضمن الموازنة».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «الخلافات مع اقليم كردستان سوف تنتهي قريباً من خلال الحوارات المستمرة، وما توصلنا إليه في تحالف إدارة الدولة من اتفاقات سابقة تمخض عنها تشكيل حكومة محمد شياع السوداني».

من جانبه، ذكر النائب رائد المالكي، أن «قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 يضع مواقيتاً لإعداد قانون الموازنة وإرسالها إلى البرلمان».

وتابع المالكي، أن «القانون ينص على أن مجلس الوزراء يبدأ بمناقشة القانون في منتصف شهر تشرين الأول، لكن تأخر تشكيل الحكومة حال دون الالتزام بهذا الموعد».

وأشار، إلى أن «الموازنة يفترض أن تصل إلى البرلمان في موعد اقصاه 31 من شهر كانون الأول، أي قبل نهاية السنة لكن ذلك ايضاً لم يحصل بسبب الخلافات السياسية».

وبين المالكي، ان «الحكومة مر على تشكيلها نحو أربعة أشهر لكنها لم تنجح في إرسال القانون الذي وضع في مقدمة منهاجها المصوت عليه من قبل البرلمان».

ويجد، أن «التأخير قد تكون له مبرّرات تتعلق بتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والقرار الصادر مؤخراً من قبل الحكومة بتعديل هذا السعر، إضافة إلى تثبيت سعر برميل النفط فضلاً عن الخلافات مع اقليم كردستان».

وانتهى المالكي، إلى أن «جميع تلك القضايا ينبغي ألا تكون بوابة لعدم تشريع القانون خلال السنة الحالية أيضاً، أو تعطيله أكثر مما نحن عليه في الوقت الحالي، ولذا على الحكومة الاسراع في انجاز المشروع بإرساله إلى البرلمان بغية اقراره».