 بغداد/ تميم الحسن

يطالب ناشطون في احتجاجات تشرين بتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة قتلة المتظاهرين، فيما يؤكدون ان محاكمات صورية جرت لمتهمين.

جاء هذا على خلفية طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من لجنة حكومية مشكلة منذ أكثر من عامين بالإسراع في اكمال التحقيقات.

ومنذ اسقاط حكومة عادل عبد المهدي اواخر 2020 تشكلت 11 لجنة رئيسية وأكثر من 20 لجنة في احداث قتل فردية رافقت الاحتجاجات التي اندلعت في خريف 2019.

وأكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الشهر الماضي، أن أية مساءلة قانونية لم تتحقق في حالات «قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين» في العراق، التي حققت فيها المنظمة، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة، منوّهة إلى أن عملية تعويض الضحايا كانت بطيئة ومرهقة.

وبحسب بيانات حكومية ان اعمال عنف جرت ضد المحتجين اثناء وبعد التظاهرات اوقعت 600 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح، فضلا عن عشرات المختطفين.

وقالت اللجنة الحكومية المعنية بالتحقيق في تلك الحوادث في بيان يوم الثلاثاء، انها تلقت توجيهات من « رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتسريع إجراءات اللجنة التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها».

واشار البيان عن اللجنة التي تشكلت وفق الامر الديواني 293 لسنة 2020 أن «السوداني دعا المواطنين الكرام ممن لديهم شهادات (عيانية حصراً) تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم».

وأشار رئيس الوزراء وفقاً للبيان إلى، أن «نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يخصص لهذا الغرض، التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاءً بوعودنا لمتظاهري تشرين».

وعن الشهادات السابقة التي جمعتها اللجنة في العامين الماضيين يقول حسين الغرابي أحد أبرز ناشطي الاحتجاجات ان «محاكمات صورية جرت لمتهمين».

واضاف الغرابي في حديث لـ(المدى): «يأتي المتهم سواء أكان ضابطا ام أحد اعضاء المليشيات بكامل اناقته وبقيافة عالية الى المحكمة ويخرج بعد ذلك بوقت قصير».

وكان عبد المهدي، رئيس الوزراء الاسبق، قد اعترف في 2019 بوجود عمليات قنص استهدفت المتظاهرين.

وادانت لجنة شكلت في ذلك الوقت عددا من الضباط والمسؤولين في المحافظات على اعمال العنف، فيما قالت ان اغلب الاصابات كانت في الرأس.

ويتذكر حسين الغرابي وهو من ابناء الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ما حدث في ماعرفت بـ «مجزرة جسر الزيتون»، قائلاً: «جاء جميل الشمري (وهو ضابط رفيع كلف في 2019 بادارة الازمة في المدينة) في ليلة ظلماء من بغداد الى الناصرية ليعطي اوامر باطلاق النار على المتظاهرين».

وبحسب الغرابي: «قتل 64 شابا بإطلاق نار مكثف من جسر الزيتون الى ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية»، مضيفا ان «الشمري الان والضابط عمر نزار لم يحاسبوا بل العكس حصلوا على مناصب جيدة».

وبحسب اخر التسريبات ان جميل الشمري الذي تم التحقيق معه في السابق بشأن اعمال العنف، هو الان رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا.

اما عمر نزار فهو ضباط اتهم سابقا بعمليات قتل واغتصاب ابان عمليات تحرير الموصل في 2016، قبل ان يكلف بمهمة السيطرة على الاحتجاجات في الناصرية وتلاحقه اتهامات بإطلاق النار على المتظاهرين.

ونزار كان قد تم توقيفه العام الماضي على إثر تلك الاتهامات، فيما لا يعرف مصيره حتى الان بعد تسريبات بتبرئته عن احداث الموصل.

ويقول الغرابي وهو محامي: «أقمنا دعوات ضد ما حدث في الزيتون ومناطق اخرى لكن لم تتم ادانة اي أحد»، مشيرا الى انه في احداث الناصرية تم تثبيت «استخدام الرصاص من الطائرات».

وقبل عام كانت لجنة برلمانية قد التقت بأكثر من 60 مسؤولا في النجف وذي قار وبابل، اكدت لـ(المدى) ان «جميل الشمري لم يعط اوامر بإطلاق النار المباشر على المحتجين وانما فقط لاستعراض القوى».

بعد اعلان حكومة جديدة في 2020، شكل الغرابي ورفاقه حزبا سياسيا لكنه لم يشارك في الانتخابات الاخيرة وواجه الحزب الناشئ صعوبات كثيرة.

يعتقد الغرابي انه بعد 3 سنوات من احتجاجات تشرين «لم تعد هناك ثقة في ان تقوم حكومة بمحاكمة القتلة خصوصا الحكومة الحالية».

ويضيف: «هذه الحكومة شكلها الإطار التنسيقي، والاخير لديه فصائل متهمة بقتل المتظاهرين لذا لا يمكن ان نصدق بأنها ستكشف حقيقة ما جرى في تشرين».

وفي اخر ايام حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، قال رئيس الوزراء العام الماضي، إن «الحكومة نفذت مطالب تشرين ولاحقت المتورطين بدم العراقيين».

ومطلع العام الحالي قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الحكومة العراقية السابقة روجت لـ»اعتقال القاتل المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، لكن القضاة في القضية قاموا في مناسبات عديدة بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به».

ولفتت إلى أن عملية تعويض ضحايا التظاهرات «كانت بطيئة ومرهقة لمعظم الذين سعوا إلى الحصول على تعويضات، مع اضطرار بعض الجرحى إلى الانتظار أكثر من عامين ونصف للحصول على التعويض المالي».

ويؤكد حسين الغرابي ان ما هو «أبشع من القتل في تشرين هو ما حدث بعد ذلك من عمليات خطف وتغييب قسري»، مؤكدا بان «عشرات المحتجين اختفوا من بينهم اصدقائي».

وكانت منظمة عراقية معنية بحقوق الانسان قالت العام الماضي، ان 11 ألف أسرة ابلغت عن حالات اختطاف ذويها بين عام 2014 و2022.

ومؤخرا قال سجاد سالم وهو أحد ناشطي تشرين قبل ان يفوز العام الماضي بالانتخابات، ان رصيد العدالة «عاد صفراً» بعد افلات المتهمين في القضية الوحيدة التي تم الحكم فيها من قضايا العنف في تشرين.

وكتب سالم على تويتر: «عن العدالة في العراق.. من بين مئات الشهداء في الاحتجاجات، القضية الوحيدة في العراق لشهيدين تم الحكم فيها على الضباط الجناة نهاية عام ٢٠١٩ (وكنت محامي وكيل ذوي الشهداء آنذاك). تم الافراج عن الضباط وبراءتهم من التهمة قبل ايام ليعود رصيد العدالة صفراً!».

بدوره يرى احمد الوشاح وهو نشاط بارز اخر في الاحتجاجات، اللجان بانها «وسيلة للتملص من المسؤولية وتمييع الحقائق».

وبدلا عن ذلك يطالب الوشاح في حديث مع (المدى) ان «يتم تشكيل محكمة خاصة بأحداث تشرين على غرار محاكم النشر والنزاهة ومحكمة ازلام النظام السابق».

ويقول الناشط: «حينذاك سنذهب ونقدم الادلة والوثائق والفيديوهات الى المحكمة والا اللجان لن تقول الحقيقة».

ويستغرب الوشاح من طلب المحققين والمحاكم تحديد الشخصيات التي قتلت المحتجين، مضيفا: «اغلب المسلحين كانوا ملثمين وان لم يكونوا فنحن لا نعرف أسماءهم او عناوينهم».

وتابع: «نحن نعرف من ملابسهم وعجلاتهم التي كتب على بعضها بانها تابعة للجيش او الداخلية او مكافحة الشغب، كما صدرت ضدنا تهديدات وفتاوى قتل من رجال دين ومسؤولين يجب التحقيق معهم».