 ترجمة: حامد أحمد

تشهد محافظة الانبار غربي العراق ازدهاراً كبيراً في قطاع العقار، ولوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع بأسعار الأملاك العقارية فيها، السكنية والتجارية على حد سواء، فضلا عن ارتفاع بدلات الايجار أيضاً.
وفي وقت تعدّ هذه الظاهرة هي جزء من ازمة سكن أوسع في العراق، فان السلطات المحلية والاتحادية بدأت تدرك الان فقط مدى حجم المشكلة.

وكما هو الحال مع مناطق أخرى من البلاد، فان ارتفاع أسعار الأملاك العقارية وبدلات الايجار كان له أثر واضح على الطبقة الفقيرة ومتوسطة الحال من أهالي الانبار.

عبد علوان الدليمي، 50 عاماً، موظف حكومي من أهالي مدينة الفلوجة في الانبار يقول، انه منذ فترة طويلة وهو يحلم بان يكون له بيت يملكه، ولكن بدل الايجار الشهري الذي يدفعه عن البيت الذي يسكن فيه والبالغ 350 ألف دينار يستهلك معظم راتبه الشهري الذي يتقاضاه من الحكومة والبالغ 670 ألف دينار، وبالكاد يستطيع توفير طعام لعائلته المكونة من خمسة افراد.

ويلقي الدليمي باللوم على الحكومة لعدم معالجتها أزمة ارتفاع أسعار العقار في الانبار بشكل مباشر، مؤكدا ان السماسرة وأصحاب مكاتب العقار هم من يتحكمون بارتفاع أسعار البيوت والعقارات.

الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يقول ان أسعار العقارات في محافظة الانبار بدأت ترتفع تدريجيا منذ العام 2012، مشيرا الى ان معظم الارتفاع ناجم عن من اسماهم بإقطاعيي العقار وأصحاب الأملاك الذين يقومون بالتلاعب بسوق العقار عبر وسائل تبييض الأموال، وان مسؤولين في الحكومة أقروا بان ظاهرة غسيل الأموال في قطاع العقارات باتت مشكلة وطنية.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية والمستشارة الحكومية السابقة، سلام سميسم، ان الأغنياء والذين لهم علاقات بمتنفذين هم من يسيطرون على سوق القطاع السكني العراقي. وادعت بان كثيرا من هؤلاء الأشخاص الأغنياء قلقون من استثمار أموالهم خارج العراق خشية من احتمالية تعرضها للحجز بعقوبات غربية، ولهذا فانهم بدأوا يستثمرون أموالهم محليا داخل العراق.

الاكاديمي احمد الراوي، يقول إن تقلبات وارتفاع سوق العقار في مناطق أخرى من العراق أثرت بدورها على الانبار.

وتابع الرواي، أن ارتفاع أسعار العقار في بغداد خلال السنتين الماضيتين حفز كثيرا من مشتري العقارات والسماسرة الى البحث عن أراضي وعقارات في مدن قريبة أخرى، وهذا ما أدى الى ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الشرقية من محافظة الانبار المحاذية للعاصمة بغداد بضمنها الفلوجة والرمادي مركز محافظة الانبار.

وأشار الراوي أيضا الى ان عودة النازحين من المخيمات كان له دور كذلك في ارتفاع أسعار الأملاك العقارية وبدلات الايجار في الانبار التي تشهد أصلا زيادة بأعداد نفوسها وكثافتها السكانية.

وتؤكد الخبيرة الاقتصادية سميسم، أيضا بان القروض المصرفية والدعم الحكومي في إعطاء قروض للذين يريدون شراء او بناء بيوت كان له بالمقابل دور في زيادة أسعار العقار.

وطرحت الحكومة سلسلة من القروض الجديدة تتراوح ما بين 50 الى 150 مليون دينار عبر المصارف وصندوق الإسكان، وكان الطلب كبيراً على هذه القروض. ولكن بدلاً من ان يؤدي ذلك الى الدفع بانخفاض الأسعار كما هو مخطط له، فقد كانت النتيجة زيادة في الطلب على الأملاك العقارية وارتفاع أسعارها.

الباحث الاقتصادي الحلبوسي قال ان بلدية الرمادي اطلقت خلال السنوات الأخيرة حملة واسعة للتوعية بشأن التلاعب بأسعار العقارات، وأضاف انها كانت اول خطوة منها لمتابعة وكبح ارتفاع أسعار العقار وكان ذلك بالتنسيق بين الحكومة المحلية ودوائر البلدية في المحافظة، وكانت فعالة في الحد من التلاعب بالأسعار.

وفي خطوة أخرى لمعالجة أسعار العقارات، أصدرت السلطات المحلية في الانبار تراخيص الاستثمار لتعزيز بناء وانشاء وحدات سكنية، بضمنها انشاء وحدات سكنية خارج مدينة الفلوجة.

وقال قسم من المراقبين إن خطوات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد قد تساعد في حل ازمة السكن وتعمل على هبوط الأسعار، ولكن هذه النظرة لا يمكن تعميمها.

المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح، له رأي مختلف، وقال إن الاستثمار في المجمعات السكنية هو في الواقع جزء من المشكلة بدلا من ان يكون حلا لها، وأحد أسباب ذلك يعود الى المواقع الجغرافية التي تقام فيها مثل هكذا مشاريع.

وأضاف صالح ان انشاء مجمعات سكنية في مناطق مكتظة ذات طلب عالٍ عليها بدلا من انشائها في مناطق اقل تجمعا سكانيا هو ما تسبب بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في هذه المجمعات لمعدلات عالية جدا.

ويقدر وزير الاعمار والإسكان بانكين ريكاني، حاجة البلد الى ما يقارب من 3.5 مليون وحدة سكنية لمواجهة متطلبات ازمة السكن الحالية.

وقال ريكاني إن الاخذ بنظر الاعتبار معدل حجم العائلة العراقية هو خمسة افراد وان معدل الزيادة الحاصلة بعدد السكان هو مليون شخص سنويا، فان هناك حاجة لـ250 ألف وحدة سكنية إضافية كل سنة.

في هذه الاثناء، فان مواطنين عراقيين من عامة الناس، من أمثال المواطن عبد علوان الدليمي من أهالي الفلوجة الذي يحلم بان يكون له يوم ما بيتا ملكه، سيستمرون بالكفاح والصراع من اجل تحقيق أحلامهم بان يصبحوا مالكي بيت.

عن: موقع (أمواج ميديا) الإخباري