 بغداد/ حسين حاتم

اثار قانون حظر المشروبات الكحولية في العراق، جدلا واسعا بين الاوساط السياسية والاجتماعية والمكونات، إذ اعتبرت المكونات غير الاسلامية القانون تعديا على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي ومنافيا لقرارات المحكمة الاتحادية. فيما يرى الاسلاميون عكس ذلك إذ وصفوا وجود المشروبات الكحولية وتداولها في بلد ذي طابع اسلامي "منافٍ للدين والعادات والتقاليد".

وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ لغاية نشره في 20 شباط الماضي 2023.

ويقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي في حديث لـ(المدى)، إن "قانون حظر المشروبات الكحولية يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار كوننا في بلد اسلامي وذي طابع اجتماعي وديني".

واضاف الزيادي، أن "حظر المشروبات الكحولية لا يعني التعارض مع الحريات بقدر ما هو احترام للدين والاعراف والتقاليد".

واشار عضو مجلس النواب، الى أن "احترام الشارع والمجتمع ايضا من ضمن المواد التي كفلها الدستور، إذ أصبح انفلات في الآونة الاخيرة بشأن شرب وتداول المشروبات الكحولية".

ولفت، الى أن "المشروبات الكحولية شأنها شأن المواد المخدرة، كلاهما يذهبان بالعقل، والتخوف من لجوء الشباب الى المخدرات بعد قرار حظر المشروبات الكحولية مبالغ فيه".

وأوضح الزيادي، أن "لجوء الشباب الى المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات هو نتيجة الفراغ والبطالة التي يمرّون بها"، مشيرا الى أن "توفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطن ستقضي على هذه الظاهرة بشكل نهائي". بدوره، يقول النائب السابق يونادم كنا في حديث لـ(المدى)، إن "قانون حظر المشروبات الكحولية شُرع بطريقة عرجاء وغير صحيحة"، مبينا أن "هذا القانون ليس لحظر المشروبات بقدر ما هو قانون جبايات". وأضاف كنا، أنه "عندما اصبحت قيمة الدينار ضعيفة أمام الدولار أضطر المعنيون الى تمرير القانون لجني الجبايات".

وأشار السياسي الآشوري الى، ان "الاحزاب الاسلامية وضعت رئيس مجلس النواب آنذاك تحت التهديد والضغط لعرض قانون حظر المشروبات الكحولية، رغم تأكيده على انه خرق للنظام الداخلي ومخالف لقرار المحكمة الاتحادية والدستور".

ولفت النائب السابق الى، أنه "لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي"، مبينا أن "الدستور يضمن الحقوق والحريات لكافة الاديان والمكونات".

وأوضح، أن "القانون يعتبر طاردا للمكونات غير الاسلامية وللسائحين وكذلك طاردا للسلك الدبلوماسي"، مبينا أن "قطر تعتبر ايضا دولة اسلامية لكنها لا تتدخل بحياة من يشتري المشروبات الكحولية".

وبين كنا، أن "القانون يحتوي على خروقات كبيرة تمس الامن الوطني، ويدفع بالشباب نحو المخدرات، كون اسعار المشروبات الكحولية سترتفع، والحصول عليها يكون بشكل صعب".

ومضى بالقول، إن "اللجوء الى المخدرات يعني ازدياد الجريمة والقتل"، مبينا أن "الكثير من العاملين سيتم تسريحهم من عملهم ممن يعملون في البارات والنوادي الليلية وهذا يزيد من مآسي الوضع الاقتصادي العراقي".

ورأى كنا، أن "القانون، خارق للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية وكذلك خارق للجانب الديني والاخلاقي بتعديه على حقوق المكونات الاخرى".

وأشاد بخطوة كتلة بابليون، بعد تقديمها "طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا؛ بشأن قانون حظر المشروبات الكحولية في العراق"، داعيا المكونات الاخرى الى "الخطوة ذاتها".

وختم النائب السابق بالقول: "طالبت الحكومة بتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لوقف تنفيذ القانون بأمر ولائي". من جهته، اعلن رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني، تقديمه طعناً امام المحكمة الاتحادية بقانون حظر استيراد المشروبات الكحولية، مؤكدا ضمن عريضة الطعن أنها تمثل إيرادات كبيرة للدولة لا يستهان بها.

وبحسب وثائق الدعوى المؤرخة في 27 شباط الماضي اشار الكلداني الى أن هناك العديد من المواطنين الذين تسمح لهم دياناتهم ومعتقداتهم بممارسة عمل استيراد المشروبات الكحولية وشرائها ما يستوجب حماية هذه الحريات لضمان التعددية في المجتمع.

وأكد، أن "قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023 المادة 14 المتعلقة بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها هو مخالف للفقرتين (ب،ج) من المادة الثانية من الدستور العراقي التي تضمنت عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية".

ويعد تحالف بابليون أحد حلفاء الإطار التنسيقي وهو شريك ايضاً في تحالف إدارة الدولة الذي يقوّم الحكومة في الوقت الحالي.

وأعلنت الهيئة العامة للكمارك، أمس الأول السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تَحِدُّ من الحريات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى) أن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويفرض القانون غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف و19 ألف دولار).