لكن هذا المقترح تمت مواجهته بالتشكيك، وبحسب نواب مستقلين فأن القوى الكبيرة تحاول أن تمرر قانوناً يخدم مصالحها ويقصي الآخرين. وقالت النائبة عن الإطار التنسيقي مديحة الموسوي، إن "البرلمان أنهى القراءة الثانية والنقاشات على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، ولا توجد هناك رغبة في العودة إلى الوراء". وتابعت الموسوي، أن "الإطار التنسيقي يطلب من كل نائب لديه رأي أو اقتراح أو اعتراض على المسودة الحالية، أن يدونه ويرسله إلى اللجنة القانونية من أجل دراسته".

وأشارت، إلى أن "أغلب قوى البرلمان لاسيما المنضوية داخل تحالف إدارة الدولة تساند نظام سانت ليغو وجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة". وبينت الموسوي، أن "اللجنة القانونية سوف تتولى دراسة جميع المقترحات التي يرسلها النواب ومناقشتها والخروج بمسودة قانون محكمة تخدم مصلحة الشعب العراقي، ومن ثم تعرض إلى التصويت".

وأوضحت، أن "هذا القانون يعد من المشاريع المهمة التي أدرجت ضمن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوادني ونعمل بنحو مكثف في الوقت الحاضر على إقراره".

وشددت الموسوي، على أن "هذا القانون مصيره الإقرار والتصويت داخل مجلس النواب بعد إكمال جميع الملاحظات عليه، فليس من المعقول أن يترك بسبب وجود بعض الاعتراضات عليه". وتحدثت، عن "وجود تواصل مع النواب المستقلين ونواب القوى الناشئة المعترضة على القانون من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها، وذلك من خلال لقاءات وتشاورات لاسيما داخل اللجان المختصة الممثل فيها الجميع".

وترى الموسوي، أن "مصير هذا القانون سيكون بيد أغلبية اعضاء مجلس النواب من أجل تمريره لكننا نبحث عن اقناع أكبر عدد من المعترضين". وأفادت، بأن "هذا القانون جاء من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك في موعد زمني قد يكون خلال شهر تشرين الأول المقبل". وأكملت الموسوي بالقول، إن "الادارات المحلية بقيت طيلة السنوات الماضية من دون رقيب، ونحن نبحث اليوم عن إحياء مجالس المحافظات من أجل ممارسة دورها الرقابي، لكن من خلال قانون عادل يضمن التمثيل الحقيقي لكافة الشرائح، لاسيما وهناك رغبة بأن تنفذ عدد من المشاريع التي تحتاج إلى من يتابعها عبر الوسائل القانونية".

من جانبه، أقر النائب المستقل كاظم الطوكي بـ"وجود بعض التشنج داخل البرلمان وخارجه بشأن القراءة الثانية والمناقشة على المقترح الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات".

وتابع الطوكي، أن "هناك تظاهرات شعبية قد خرجت في بغداد وبعض المحافظات، رفضاً للقانون الذي اعتبره الجمهور أنه يخالف إرادة العراقيين وأنه لا يتفق مع توجيهات المرجعية الدينية بشأن عدالة النظام الانتخابي".

وأكد، أن "النواب في القوى المستقلة والناشئة مستمرون في موقفهم الرافض لهذا القانون الذي يجدون أنه مجحف بحقهم ولا يصب في مصلحة العملية الانتخابية".

ولفت الطوكي، إلى أن "الكتل التي كانت مع إجراء القراءة الثانية وانجاز المناقشة على القانون أبدت نوعاً من التسوية عندما طرحت إمكانية أن ترسل المقترحات إلى اللجنة القانونية مكتوبة من أجل دراستها".

وشدد، على أن "اللجنة واصلت اجتماعاتها بشأن القانون ولم تنقطع ونحن ننتظر أن تجرى هناك تعديلات جوهرية تتفق مع المصلحة العامة".

وانتهى الطوكي، إلى أن "المقترحات والتعديلات ما زالت ترد إلى اللجنة القانونية، وتتم دراستها ومناقشتها من أجل ادراج ما يمكن إدراجه قبل التصويت على القانون".

لكن النائب المستقل حسن السعبري يجد، أن "الإطار التنسيقي متفق مسبقاً مع شركائه على القانون ولا توجد هناك نوايا لديهم حقيقية في التعديل". وتابع السعبري، أن "رغبة هذه الكتل واضحة في إقصاء القوى الناشئة والمستقلة وعدم فسح المجال أمامها للفوز في الانتخابات المقبلة". ولفت، إلى أن "محاولات قام بها المستقلون والقوى الناشئة من أجل ثني البرلمان عن القراءة الثانية للتعديل، لكن القوى الكبيرة رفضت ذلك، ومضت نحو ما تريد دون الالتفات إلى رغبة الآخرين بل إنها لم تشركهم في إعداد الصياغات والنقاشات الأولية".

وأكد السعبري، أن "استخدام سياسة الأغلبية والأكثرية في تمرير هكذا قوانين أمر غير صحيح لأننا نريد أن نشرع قانوناً يلبي طموحات الشارع العراقي".

ويرفض، "اتهام المستقلين والقوى الصغيرة بأنهم عرقلوا تشكيل الحكومة، أو أسهموا في الانسداد السياسي من خلال وصولهم إلى البرلمان بهذا القانون".

وانتهى السعبري، إلى أن "الانسداد السياسي كان نتيجة رغبة طرفين سياسيين في وقتها بالوصول إلى السلطة ولا يمكن تحميل تواجدنا في البرلمان مسؤولية ذلك، وهذه حجة من أجل اقصائنا من الفوز، عبر قانون مفصل على وفق رغبة القوى الكبيرة".

ويجري الحديث باستمرار عن الإعداد لتظاهرات كبيرة ترفض المسودة الحالية للتعديل الثالث على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. ويأتي الرفض لعدد من الأسباب أولها اعتماد نظام سانت ليغو الذي تم استبعاده على خليفة تظاهرات، والثاني هو جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، والثالث هو دمج انتخابات مجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. وفي تطور لاحق، ذكر بيان نيابي، تلقته (المدى)، أن "اللجنة القانونية عقدت برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها أمس اجتماعا مشتركا مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018". وتابع البيان، أن "اللجنة استكملت الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب مناقشة مواد وفقرات مقترح القانون". وأشار، إلى أن "الاجتماع ناقش ضرورة المراقبة على العقود الفنية التي تعقدها المفوضية مع الشركات لتوفير مسلتزمات الفنية لإجراء الانتخابات، والتأكيد على ضرورة اعلان النتائج الاولية للانتخابات خلال 24 ساعة".

وأورد البيان، أن "المجتمعين قرروا أن تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها لا تتجاوز 3% من عدد الناخبين في سجل الناخبين على مستوى المحطة وان تعتمد المفوضية في تحديد اعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات لسجل الناخبين". ولفت، إلى ان "المجتمعين أكدوا ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجرائها". وأكد البيان، "تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية الى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون".

ومضى البيان، إلى "تسلم اللجنة مقترحات لجنة الاقاليم النيابية وممثلين عن المستقلين والكتل النيابية الناشئة، بشأن (عُمر المرشح) والتحصيل الدراسي له بالإضافة الى شكل النظام الانتخابي والقاسم الانتخابي، ووعدت اللجنة بدراسة المقترحات المقدمة للوصول الى صيغة نهائية للقانون تكون ملبية للطموح".