ويرجح اعضاء في مجلس النواب حسم القانون والتصويت عليه خلال شهر رمضان المقبل، بعد الانتهاء من تمرير مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2023.

دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب يُحدد في المراحل الاخيرة من تعديل قانون الانتخابات، فيما ستجرى الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري أو في نيسان 2024، بحسب برلمانيين.

وكان مجلس النواب قد اقر في 2020 عقب تظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة الى الغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد أحمد في حديث لـ(المدى)، إن "الكثير من الاجتماعات عُقدت مع مجلس المفوضين والجهات المختصة بشأن تعديل قانون الانتخابات".

وأضاف أحمد وهو نائب عن حراك الجيل الجديد أن "اشكاليات القانون كانت تتمثل بدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية، والذي وقفنا بالضد منه".

وأشار، الى أن "نواب الإطار التنسيقي عازمون على دمج الانتخابات المحلية والنيابية في القانون الجديد".

وتابع أحمد، "بعد الاجتماعات المكثفة، خرجنا بمقترحين، الأول يتمثل بدمج القانونين او فصلهما وهذا سيُحدد في جلسات مجلس النواب المقبلة".

واستدرك أحمد، أن "المقترح الثاني يتعلق بتعديل القانون وارجاعه الى بنظام سانت ليغو، والذي يريده تحالف ادارة الدولة بصيغة 1.9، اما المستقلون والقوى الناشئة تريد بقاءه بنظام الدوائر المتعددة".

وأوضح، أن "هناك شبه توافق على تمرير القانون بنظام سانت ليغو، لكن بصيغة 1.6"، مبينا ان "جزءاً من المستقلين أرادوا صيغة 1.6، والجزء الاخر طالب بنظام الدوائر المتعددة".

ومضى محمد بالقول: "طالبنا بأن يكون التصويت بايومتري، والغاء انتخابات الخارج"، مبينا أن "سن المرشح سيكون 28 عاما لمجالس المحافظات، و30 عاما للانتخابات البرلمانية".

وبين، أن "القوى الناشئة والمستقلين، طلبوا الفصل بين الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، عكس نواب تحالف ادارة الدولة".

ولفت محمد، الى أن "حسم قانون الانتخابات سيكون بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة المالية العامة"، متوقعا أن "يعرض قانون الانتخابات للتصويت مطلع شهر رمضان المقبل، اي خلال الايام الاولى من شهر نيسان".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب علي البنداوي في حديث لـ(المدى)، إن "قانون الانتخابات مهم جداً ولا يقل أهمية عن قانون الموازنة"، مبينا أن "القانون تمت قراءته قراءتين، وهو بانتظار المراحل الاخيرة للتصويت عليه".

وأضاف البنداوي، أن "هناك رغبة لدى جزء من المستقلين بالعودة الى نظام سانت ليغو"، مبينا أن "الآراء ما تزال متضاربة تجاه صيغة القانون النهائية".

وشدد، على "ضرورة تنظيم الصفوف من قبل المستقلين والقوى الناشئة، لإبداء رأي موحد جامع لهم".

وأشار البنداوي الى، أن "هناك مساع للمضي بتعديل قانون الانتخابات، واجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي او في شهر نيسان من العام المقبل".

وأوضح: "اذا كان عمل الحكومة يسير بشكل طبيعي ومجلس النواب داعم له في خطواته ويرى انها تمضي بشكل ايجابي، لا داعي من اجراء انتخابات مجلس النواب".

يذكر أن نظام "سانت ليغو" استخدم اول مرة في انتخابات برلمان 2009، وقبلها كان العراق دائرة واحدة باعتماد نظام القاسم الانتخابي وهو عدد معين من الاصوات يجب على القائمة المتنافسة ان تتخطاه اولا حتى تفوز بالمقاعد.

عدل بعد ذلك في الانتخابات اللاحقة الى التمثيل النسبي بنظام "هوندت"، ثم عادت القوى الكبيرة لتشكو من "سانت ليغو 1" بذريعة انه قد أنتج "تحالفات هشة" بسبب صعود احزاب صغيرة خصوصا في انتخابات مجالس المحافظات.

وقام البرلمان بعد ذلك بتعديله (عدل البرلمان وشرع قانونا واحدا تقريبا لكل انتخابات محلية او تشريعية) الى صيغة جديدة هي سانت ليغو 1.6، وفي 2018 سانت ليغو 1.9.

ويقوم هذا النظام على تقسيم نتائج أصوات القوى المشاركة على الرقمين (1.6 او 1.9) حسب النظام المعتمد، والصيغة الاخيرة كانت الاقسى على الكتل الصغيرة.

ونجح أكثر من 70 مرشحا في الصعود الى البرلمان الحالي تحت يافطة "مستقلين" ثم ذاب اكثرهم بعد ذلك في داخل الائتلافات الكبيرة، فيما لم ينجح المستقلون في رئاسة اللجان البرلمانية، كما منع بعضهم حتى من الانتساب الى اية لجنة او المداخلة في الجلسات.