وذكر التقرير الذي نشر على موقع (انكستك) الأميركي الاخباري بان المسطحات المائية لأهوار العراق تغطي مساحة قدرها 22 ألف كم مربع تقريبا من جنوبي البلاد".

وأضاف التقرير، أن "تغذية هذا النظام البيئي تتم من نهري دجلة والفرات من جهة الشمال الشرقي الذي يمتد الى جهة جنوب غربي إيران".

وأشار، إلى أن "قبائل وعشائر عراقية كانت تعيش على مدى أجيال من هذا النظام البيئي الفريد في الشرق الأوسط من خلال صيد الأسماك وتربية الجاموس وما يدر لهم من موارد مالية".

ولفت التقرير، إلى أن "أبناء الاهوار يقومون ببناء بيوتهم من القصب ويتنقلون من مكان الى آخر باستخدام قوارب محلية الصنع".

وأكد، أن "النظام السابق أقدم في بداية التسعينيات على تجفيف الاهوار بتغيير مجرى النهرين وردم مسالك المياه كإجراء لقمع الانتفاضة ضد النظام في حينها".

ولفت التقرير، إلى أن "الأهوار بقيت جافة لحد عام 2003 عندما عادت المياه لها بعد إزالة تلك العوارض بإشراف متخصصين".

وقال نشطاء من منظمة، بيئة العراق بحسب التقرير، إن "الناشط البيئي عزام علوش وهو رئيس منظمة بيئة العراق اصطحب معه مجموعة الجنود وقاموا بإعادة فتح مجرى المياه إلى الاهوار".

ونوه التقرير، إلى أن "منسوب المياه في الأوقات الجيدة كان يصل الى أكثر من مترين في بعض أماكن الاهوار، ولكن منذ العام 2015 انخفض منسوب المياه في الاهوار الى ما يقل عن 40 سنتمترا".

وتحدث عن "ارتفاع المنسوب في بداية آذار 2023 ومع هطول امطار غزيرة الى ما يقارب من 90 سنتمترا".

واستدرك التقرير، أن "سكان محليون يقولون ان أشهر الصيف الحارة ستنقص منسوب المياه الى مستوى أوطأ بكثير".

وينقل، عن "منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف بأن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هي أكثر المناطق تعرضا لشح المياه في العالم".

وأوضح التقرير، أن "منظمة الهجرة الدولية ذكرت ان العراق هو خامس أكثر البلدان عرضة لتأثيرات التغير المناخي في العالم وقد تكون لها عواقب وخيمة على البلاد".

ويواصل، أن "منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ذكرت ان الزراعة تمثل ثالث أكبر مصدر لفرص العمل، وأكبر قطاع تشغيل لشريحة السكان القرويين في البلاد، وهذا القطاع يعتبر أيضا مصدر تشكيل مهم للعنصر النسوي من أبناء البلد".

وأورد التقرير، أن "دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين في عام 2021 أظهرت أن عائلة واحدة من بين كل 15 عائلة اضطرت للهجرة من مناطقها بسبب الجفاف". وتابع، أن "دراسة أخرى لمنظمة الهجرة الدولية في العام نفسه كشفت ان نوعية المياه المتردية تسببت بنزوح 20 ألف شخص".

ولفت التقرير، إلى "مغادرة 50 عائلة في منطقة الاهوار الى مدن قريبة أخرى"، موضحاً أن "أغلب الناس توجهوا لمدينة كربلاء شمال غربي الاهوار التي تبعد مدة 4 ساعات في السيارة رغم توجه أعداد أخرى لمدن ثانية أيضاً".

وأستطرد، أن "الكثير من الذين بقوا في المنطقة يعيشون أوضاعا صعبة، مع تناقص اعداد سكان منطقة الاهوار".

وأردف التقرير، أن "مجموعة من المحتجين قاموا في وقت سابق من هذا الشهر وعند منطقة هور الحمّار قرب البصرة بغلق الطريق الرئيسي بإحراق إطارات احتجاجا على تردي نوعية المياه وشحتها في منطقتهم".

وتابع، أن "عبيد صادق البالغ من العمر 60 عاماً أحد المشاركين في الاحتجاج ومن سكان المنطقة قال: الماء غير نظيف وليس هناك ماء صالح للشرب، هذه اول مرة يخرج فيها الأهالي باحتجاج على الرغم من معاناتهم من هذا الأمر طوال سنة".

ويشير التقرير الى ان "هذه الاحتجاجات لم تلهم الجهات المعنية الى تبني حلول تعالج الوضع، ويقول خبراء انه بدلا من ذلك فان الحكومة دائما ما تلقي اللوم على التغير المناخي كسبب لشح المياه".

ويقول الناشط البيئي علوش "في الوقت الذي انا متأكد فيه بأن التغير المناخي له تأثير، فانا اعتقد أيضا بان عامل التغير المناخي أصبح عذراً او تبريراً بسيطاً بانه حالة من الطبيعة فوق قدرة البشر".

وتابع علوش، أن "المشكلة الأساسية هي ان جميع الإجراءات الحكومية هي إجراءات استجابة للمشكلة وليست إجراءات استباقية".

ولفت التقرير، إلى أن "أكثر الخبراء وناشطي البيئة الذين تحدثوا عن انه في الوقت الذي سيكون للتغير المناخي في العالم أثره المحتم على العراق مستقبلا فانه امام الحكومة الكثير من الفرص لتنفيذها من اجل التخفيف من آثار هذه الازمة". ومضى الناشط البيئي علوش، إلى أن "كل هذه المشاكل لها حلول وهي حلول سهلة التنفيذ نسبياً، ولكن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الحلول."

عن: موقع (انكستك) الأميركي