 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الموارد المائية بأن دول الجوار تمنع عن العراق 75% من حقوقه المائية، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية منحت التفاوض على هذا الملف الصفة السيادية لكونه يمس أمن البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "آخر خزين مرتفع قد تحقق للعراق حصل في عام 2019، لأنها كانت سنة ممطرة ووفيرة المياه بوصوله إلى 60 مليار متر مكعب".

وأضاف شمال، أن "السنوات التي تلتها شهدت شحا واضحا في المياه ولم تكن رطبة، وبذلك تم الاعتماد على الخزين بسبب قلة الايرادات المائية".

واشار، إلى أن "الخزين 7.5 مليار متر مكعب، وهذا الرقم حافظ عليه العراق منذ أربعة أشهر".

ولفت شمال، إلى أن "الوزارة تطبق سياسة توزيع مياه رشيدة، وتم استثمار الأمطار التي هطلت خلال الشهرين الماضيين في إنجاز الريات الخاصة بالمزروعات لكنها لم تسهم في معالجة الفراغ الخزني الكبير الذي نعاني منه".

ونوه، إلى أن "الخزين مرتبط بدورة المياه السنوية"، مبيناً ان "تغذيته مرتبطة بجانبين الأول يتعلق بالمياه الواردة من دول الجوار والثاني هو كميات الأمطار ونسب الثلوج".

ويواصل شمال، أن "الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات تأثرت بالسياسات المائية لدول الجوار المتمثلة بإقامة مشاريع كبيرة التي حجزت كميات من التصاريف المتجهة إلى العراق".

وتحدث، عن "اتفاق مع الجانب الايراني على نصب اجهزة لقياس تصاريف المياه على الانهر المشتركة بين البلدين".

وذكر شمال، أن 70% من الايرادات المائية ترد من الخارج، توزع بواقع 50% من تركيا و15% من إيران و5% من سوريا، لذا فأن الإشكال الأكبر يقع مع الجانب التركي".

وأشار، إلى أن "تركيا نفذت مشاريع تقدر بـ22 سداً دون الاخذ بحقوق العراق التاريخية بعين الاعتبار أو التشاور معه".

وأردف شمال، أن "العراق يستلم أقل من 25% من حقوقه الطبيعية عبر نهري دجلة والفرات، وهو مؤشر خطير".

ويواصل، أن "المفاوضات مع الجانب التركي متفاوتة لطالما فعلت وقطعت أشواطاً ومن ثم تتراجع". وأوضح شمال، أن "استمرار المفاوضات ينبغي أن يقترن باستجابة الطرف الآخر، ونحن نفهمها على أنها تقديم المزيد من الاطلاقات المائية". واستطرد شمال، أن وفداً برئاسة وزير الدفاع ذهب مؤخراً إلى تركيا وطلب منها زيادة الإطلاقات لمدة شهر بنسب معينة وهي 500 متر مكعب للفرات و400 متر مكعب لدجلة، لكننا لم نلمس استجابة وما تزال النسب متدنية".

وأكد، ان "الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتوفق في عقد اتفاقية مع الجانبين التركي والايراني تتضمن الزامهما بحفظ حقوق العراق المائية". وشدد شمال، على أن "جميع المفاوضات مع الجانب التركي لم تفض إلى نتيجة ملموسة بالإمكان اعتمادها في حفظ حقوقنا". وأفاد، بأن "مفاوضات المياه كانت في السابق مرتبطة بين وزارة الخارجية بوصفها المسؤولة عن التفاوض مع الاخرين، ووزارة الموارد المائية باعتبارها الجهة القطاعية الفنية".

وبين شمال، أن "الوضع قد تغير حالياً وبدفع من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الموارد المائية عون ذياب بتحويل ملف المياه إلى ملف سيادي".

ويسترسل، أن "التصاريف التي تردنا من تركيا على نهر دجلة عند سد الموصل تبلغ 181 مترا مكعبا في الثانية، في حين نحن نطلق من السد 300 متر مكعب في الثانية".

وأورد شمال، أن "سد حديثة في نهر الفرات يتلقى 111 متر مكعب في الثانية، لكننا نطلق 380 متر مكعب في الثانية".

وأكد، ان "الفرق بين الرقمين يتم تغذيته من الخزين المائي"، مشدداً على ان "هذه الاطلاقات لا تشمل مياه الاسالة، إنما هي عامة توصف بأنها مياه خام".

ويواصل شمال، أن "أولويات إدارة المياه الخام، هي للشرب والاستخدامات السكنية والمشاريع الصناعية الكبرى ثم القطاع الزراعي".

وأفاد، بأن "المشكلة الأخرى التي تواجهنا هي أن القطاع الزراعي يستنزف 75% من ايرادات الماء الخام".

ودعا شمال، إلى "تقنين وترشيد القطاع الزراعي، لأننا نعاني من مشكلة في السياسة الزراعية وما زلنا نعتمد على الوسائل البدائية".

من جانبه، ذكر المختص بالشأن المائي عادل المختار، أن "الموسم الصيفي المقبل سوف يكون خطرا للغاية، وفي وقت لمسنا شحة في الامطار، تعمل الحكومة على توسيع الخطة الزراعية، وهو أمر يثير الاستغراب".

وأكد، ان "الزراعة ينبغي أن تكون بمنظومات ري حديثة وان نبتعد عن الوسائل البدائية، حتى نستطيع أن نقتصد في المياه، ومواجهة الأزمة الراهنة وتجاوزها".

ويواصل المختار، ان "وزيري الموارد المائية السابق والحالي، أكدا في تصريحات بأن العراق قريب من موسم جفاف رابع، وهذا يعني أننا مقبلون على سنة شحيحة الأمطار".

ويسترسل، أن "العراق يصرف ما لا يقل عن 30 مليار متر مكعب من المياه، والخزين الحالي لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب".

وانتهى المختار، إلى "اهمية إعادة النظر بالخطة الزراعية من خلال إقامة غرفة طوارئ تضم خبراء يخططون للمستقبل، وإذا لم نحسن التصرف فأننا سنكون أمام مشكلة حقيقية".