متابعة/ المدى

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، توقيف 310 أشخاص، بهدف استجوابهم على هامش مظاهرة مفاجئة ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل، بعد أن تجاوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البرلمان وأقر القانون.

وقال دارمانين، لإذاعة "RTL" الفرنسية التي تابعتها (المدى) إنه "تم توقيف 258 شخصاً خلال مظاهرة مفاجئة في الكونكورد، أكبر ساحات باريس"، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات في عموم البلاد وصل 310 أشخاص".

كما شكر وزير الداخلية الفرنسي الشرطة والدرك، الذين تم حشدهم لهذه المناسبة، في إشارة إلى "المظاهرات الحاشدة".

وخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية؛ احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس.

والخميس، أقرت الحكومة الفرنسية، بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأعلنت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية.