المدى/ متابعة
أكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، السبت، انطلاق المباحثات الأولية لتمرير الموازنة ضمن لجنتي المالية والتخطيط، مبينا ان الموازنة لن تمرر دون تحقيق مصالح المواطنين والخدمات.
وقال تركي في تصريح تابعته (المدى)، ان " رئاسة مجلس النواب احالت مسودة القانون الى رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب التي ارسلها مجلس الوزراء بعد المصادقة على مشروع القانون".
وأضاف انه " بعد اطلاع رؤساء اللجان احيلت الموازنة الى اللجان المعنية لدرستها وهي اللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي ولجنة الأقاليم والمحافظات ".
فيما رجح النائب علي تركي ان يتم إقرار الموازنة بعد شهر رمضان المبارك لكون اغلب القوى السياسية تسعى لإقرارها بأسرع وقت ممكن “، مبينا ان الموازنة "ستتضمن جميع الفقرات الضرورية لخدمة المواطنين".
