 المدى / جليل الغزي

باشرت الحكومة المحلية في بابل بإنشاء ثلاث محطات لمشروع التكسي النهري في المحافظة لتخفيف الازدحام المروري وتسهيل عملية الوصول إلى المدينة الأثرية.

وقال رعد جون معاون محافظ بابل لـ(المدى) إن "مشروع إنشاء ثلاث محطات للتكسي النهري في المدينة يأتي ضمن خطة الحكومة المحلية لتخفيف الزخم المروري اضافة الى أنه يشكل جانبا ترفيهيا لأبناء المدينة".

وأشار إلى أن "المحطات المقرر إنشاؤها في المدينة تمثل المرحلة الأولى لمشروع كبير ربما يمتد على طول النهر في حال حقق نجاحاً في عملية النقل وتخفيف الازدحام المروري".

واضاف أن "المحطة الأولى ستنفذ داخل منتجع بابل والثانية بالقرب من فندق بابل والثالثة في منطقة باب الحسين وسط المدينة، خاصة وأن سعة الزورق الواحد تصل إلى 30 نفرا ويمكن زيادة الزوارق حسب الحاجة".

من جهته أكد ممثل شركة النقل البحري راسم خضير ان "الشركة العامة للنقل البحري لمست نجاحا في مشروع التكسي النهري بعد إنشائه في بعض المحافظات وقررت أن تعمم الفكرة على غالبية المحافظات".

ولفت إلى أن "محافظة بابل بحاجة إلى هكذا المشروع كونها تعاني من اختناقات مرورية ولم تشهد تحديثا لشبكة الطرق. المشروع أيضاً له مردود إيجابي لتنشيط حركة السياحة بالنسبة لأهالي المدينة".

وعلى الرغم من محاولات الحكومات العراقية منذ عام 2010 تفعيل خدمة النقل النهري عبر نهر دجلة، فإن هذه المحاولات لم تحقق نجاحاً يذكر لأسباب أبرزها أمنية تتعلق بالحصول على موافقات من الجهات المعنية، ومخاوف من إمكانية استخدام الزوارق الخاصة بالنقل في هجمات ضد مؤسسات ومقار حكومية تقع بالقرب من النهر.

وفي عام 2010 افتتحت الحكومة مرسى جديداً للزوارق في منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، وبعدها بأربع سنوات افتتح مرسى في منطقة الجادرية وسط المدينة ضمن خطة لإنشاء 16 مرسى للزوارق بهدف افتتاح مشروع التاكسي النهري بين مناطق العاصمة، كما قامت باستيراد باصات نهرية تتسع لـ40 راكباً، لم تعمل سوى ليوم واحد عام 2018.

واستبشر البغداديون في عام 2018 بإعلان وزارة النقل العراقية لخط نهري داخل العاصمة، خصوصاً أنه سيقلص من وقت التنقل بين مناطق بغداد التي تشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً، وأظهرت مقاطع فيديو بدء العمل به، لكنه لم يستمر إلا ليوم واحد بعد قرار الجهات الأمنية وقفه، لكونه يمر من أمام منشآت حيوية والمنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية ووزاراتها الأمنية والسفارات الأجنبية، وخصوصاً السفارة الأميركية التي تقع بشكل مباشر على شواطئ دجلة.

حدث هذا الأمر أيضاً في مارس (آذار) 2015 عندما حاولت وزارة النقل العراقية إطلاق المشروع بشكل أولي، لكنها اصطدمت بما سمته "معرقلات أمنية" من قبل جهات حكومية في حينها. ويبدو أن هذه القضية ربما تمثل أهم مشكلة قد تعرقل استئنافه من جديد في مناطق محددة من العاصمة، التي هي بحاجة إليه لتقليل الزخم المروي، لا سيما بالقرب من مؤسسات الدولة ومركز العاصمة.