بغداد/ المدى

أعدَّت محافظة بغداد، اليوم السبت، إجراءات جديدة سيتم اعتمادها مطلع أيار المقبل لتشغيل المولدات الأهليَّة والحكوميَّة انسجاماً مع تعليمات رئاسة الوزراء.

وقال المعاون الفني لمحافظ بغداد، حيدر والي عباس، في تصريح تابعته (المدى) إنَّ "المحافظة اتخذت في ضوء تعليمات رئاسة الوزراء بإعداد تقارير كشف عن ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية لاسيما نهاية وبداية كل شهر ورصد أي تواطؤ يحصل ويتسبب بقطع الكهرباء خلال هذه الفترة، إجراءات شملت تشكيل فرق مكونة من مسؤولي لجان الطاقة في الوحدات الإدارية وكذلك القوات الأمنية الساندة لهم من أجل الاطلاع على سجل الحسابات المتضمنة أسماء المشتركين وساعات التجهيز مع الأخذ بنظر الاعتبار المستوى المعاشي للمواطنين ووضع الكهرباء الوطنية فيها والمولدات التي تتسلم حصص وقودية".

وأضاف، أنَّ "المحافظة ستقوم في حالة قيام المتعهد بتسلم مبالغ أكثر من التسعيرة التي أقرتها المحافظة وهي 10 آلاف دينار للخطوط الذهبية و5 آلاف دينار للخط الليلي، فضلاً عن 7 آلاف دينار للخط الاعتيادي باسترجاعها وتسليمها إلى المواطنين".

وأوضح عباس، أنَّ "مطلع آيار المقبل سيشهد تغييراً واضحاً في آليات تجهيز المواطنين بخطوط المولدات في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المحافظة، "داعياً المواطنين إلى "تقديم شكاواهم عبر الخطوط الساخنة للمحافظة أو من خلال لجان الطاقة في الوحدات الإدارية أو المحافظة لأنَّ نجاح الحملة يحتاج إلى التعاون".

ووأشار، إلى أنَّ "المحافظة قد تعمل على رفع المولدة في حال تكرار المخالفة،" مؤكداً أنَّ "المحافظة أكدت ضرورة إعداد تشريع قانوني وقضائي لمنع الإفراج بكفالة عن المخالفين بعد أخذ تعهدات منهم لأنَّ مراكز الشرطة تفرج عنهم مقابل كفالة لعدم وجود تشريع قانوني".

وكانت (المدى) قد نشرت في تقرير سابق عن التوجه لإصدار تسعيرة حكومية موحدة للحد من تلاعب الأسعار وزيادة من أسعار (الامبير) التي يفرضها أصحاب المولدات، وتماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اشار الى اتفاق خفي بين أصحاب المولدات ودوائر توزيع الكهرباء نهاية كل شهر في التقليل من ساعات تجهيز الوطنية لإجبار المواطنين على دفع الاشتراكات الى أصحاب المولدات.