المدى  ترصد مبكراً استعدادات الكيانات السياسية للانتخابات المحلية

المدى ترصد مبكراً استعدادات الكيانات السياسية للانتخابات المحلية

ترصد (المدى) مبكراً حركة الأحزاب والكتل السياسية واستعداداتها لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، بهدف معرفة طريقة اختيارها للمرشحين والآليات المتبعة في تقديم شخصياتها إلى الانتخابات وما مدى مشاركة الفئات النسوية والشبابية. كما تحاول الكشف عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال الاقتراعات الماضية وكيف ستتخطى الكتل تلك الإخفاقات في سبيل الحصول على مقاعد أكثـر في الانتخابات القادمة.

وتسعى "المدى" من خلال نقاشها المعمق مع الكيانات السياسية أن تسلط الضوء على أهم الشخصيات والقوى السياسية التي ستنضوي داخلها وتخوض من خلالها الانتخابات المحلية، وقنوات التواصل مع الجمهور في مناطق البلاد كافة وتوقعاتها حول أكثر المدن والمحافظات التي ستحصد فيها أعلى الأصوات، بالإضافة إلى التعرف على برامجها الانتخابية وطريقة تطبيقها على ارض الواقع بعد حصول الكيان على مقاعد في مجالس المحافظات.
التيار الديمقراطي المشكل مؤخرا من قوى علمانية ويسارية ومشروعه "الدولة المدنية" يقول انه خسر 900 ألف صوت خلال الانتخابات التشريعية لعام 2010 (حوالي 50 مقعدا) بسبب قانون الانتخابات الذي لم يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الاتحادية في الغاء المادة المخصصة لتوزيع المقاعد الشاغرة ما ضمن مقاعد أكثر للقوى السياسية والكتل الكبيرة، نصفته المحكمة الاتحادية هذه المرة بأنها ألغت المادة 13 الفقرة الخامسة من قانون انتخابات مجالس المحافظات بعدما قاد التيار حملة كبيرة اسمها "لا تسرق صوتي" واستطاع ان يحصد ما دعا اليه. يستعد التيار الفتي باسمه والعريق بتاريخه خوض انتخابات مجالس المحافظات بطريقة جديدة ومختلفة عما كان عليه في الاقتراعات والعمليات الانتخابية الماضية، كما يقول احد قياديه، مشددا على "الوحدة" بين صفوف الديمقراطيين لحصد اكبر الأصوات.
جاسم الحلفي احد ابرز وجوه التيار الديمقراطي أكد أن التيار قدم إلى المفوضية العليا المستقلة مؤخرا اعتماد تسجيله لخوض انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 باسم "التيار الديمقراطي".
وقال الحلفي لـ"المدى" أمس أن "التيار يريد أن يخوض هذه الانتخابات بقائمة ديمقراطية واسعة تتكون من قوى ديمقراطية لم تكن موجودة سابقا خلال الاقتراعات الماضية"، مبينا انهم يسعون الى جذب كل الأطراف التي تؤمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويتابع الحلفي "التيار يرغب بضم كل القوى المتضررة من الفساد، والناقمة على شح الخدمات وسوء الأوضاع الأمنية"، مستثنين "الإرهاب والبعث والقوى الملطخة أيديها بالفساد وسرقة المال العام".
وأكد القيادي في التيار الديمقراطي أنهم يسعون الى استمالة كل القوى المدنية والشبابية والنسوية والناشطين المدنيين والإعلاميين والوجوه الاجتماعية المعروفة"، وقال "سنعمل يدا بيد في إطار مدني واسع من اجل التغيير وإيجاد البديل عن سوء الخدمات وتدهور البنى التحتية".
وكشف الحلفي عن قيام التيار بإجراء مشاورات مكثفة مع كيانات وقوى وشخصيات ديمقراطية تمهيدا لوضعها في قوائم الترشيح للدخول في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، مؤكدا ان وضع اسماء معينة في قوائم الترشيح ستكون الخطوة القادمة.
الحلفي قال أيضاً أن "التيار سيرشح في قوائم الانتخابات المحلية شخصيات وطنية نزيهة كفوءة تؤمن بالديمقراطية ومخلصة في عملها وتسعى لتقديم الجديد لأبناء الشعب من خدمات واصلاح". موضحا ان من ابرز القوى التي اعلنت عن اندماجها مع التيار الديمقراطي هو ائتلاف العمل والانقاذ الوطني، ومازال التيار كما يقول الحلفي يبحث عن شخصيات كفوءة اخرى.
وتابع الحلفي أن "التيار الديمقراطي موجود دائما على الساحة السياسية والشعبية وخسر في الانتخابات التشريعية السابقة بين 500 إلى 900 ألف صوت بسبب عدم التزام المفوضية بطعن المحكمة الاتحادية بالفقرة الخاصة بشغل المقاعد في قانون الانتخابات، ولتشتت اصوات التيار بشخصيات وبقوى مختلفة، وحصل في الانتخابات السابقة على 4 مقاعد، وعلى 30 مقعدا في مجالس المحافظات ضمنها 3 مقاعد في مجلس محافظة بغداد في الانتخابات المحلية ماضية.
وأوضح الحلفي ان "التيار يسعى في هذه الانتخابات الى جمع الاصوات في كيان واحد للحصول على أصوات أكثر"، مبينا أنهم يخوضون معركة غير متكافئة أمام القوى السياسية المتنفذة التي تملك إمكانيات مادية كبيرة وبيدهم مؤسسات إعلامية والقوى الأمنية، لكن التيار وحسب وصف الحلفي يعتمد على شعبيته ونظافة يده ووجوده في التظاهرات الأخيرة التي طلب بها تصحيح المسار السياسي وتوفير الخدمات.
و أضاف أن "التيار يتكون من خمس قوى سياسية ويعد خطة في خوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة بطريقة موحدة ويحرص على عدم تشتت الاصوات عبر كيانات وشخصيات منفردة"، مؤكدا أن "التيار أدرك خطأه في الانتخابات السابقة ولن تتكرر هذه المرة".ويؤكد التيار عبر الحلفي انه سيعتمد في برنامجه الانتخابي القادم على توفير الخدمات والادارة الجيدة للمشاريع الخدمية، مشددا على ان قوائم الترشيح ستضمن شخصيات نسوية من اساتذة الجامعات ونساء تربويات ومثقفات وعاملات وفلاحات ومن طبقات مختلفة، لان التيار وحسب الحلفي " يهتم بحقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في صنع القرار السياسي".
في غضون ذلك اكد الحلفي ان التيار غير مهتم بنقض المحكمة الاتحادية لقانون انتخابات مجالس المحافظات لانه يسعى الى حصول اصوات تؤهله لنيل مقاعد كثيرة دون ان ينتظر الباقي الاقوى.
والتيار بحسب كلام الحلفي غير مطمئن الى ان تسمح الكتل السياسية الكبرى بتغيير البند الذي الغاه القضاء فيما يخص توزيع المقاعد الشاغرة.
وفي ختام حديثه ابدى الحلفي تفاؤله الكبير في حصول التيار الديمقراطي على اكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات السابقة وفي مختلف المحافظات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top