 بغداد/ حسين حاتم

تحاول وزارة التخطيط الوصول الى المراحل الاخيرة من اجراءات منصة الرقم الوظيفي؛ لتنظيم عمل الموظف الحكومي وكشف مزدوجي الرواتب والموظفين الوهميين، فيما أكدت انها وصلت الى مراحل متقدمة.

ويقترب عدد المشمولين بالرقم الوظيفي حتى الان من حوالي ثلاثة ملايين ونصف موظف في جميع عموم العراق باستثناء اقليم كردستان.

ويتضمن مشروع الرقم الوظيفي، منح رقم وظيفي لكل موظف، وهو عبارة عن كود، فبمجرد ان تدخل عليه تجد كل التفاصيل لهذا الموظف، من لحظة دخوله الوظيفة الى ان يحال الى التقاعد، يبقى نفس الرقم معه، وفقا للمتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.

ويقول الهنداوي، إن "ثلاثة ملايين و400 ألف موظف مُنحوا رقما وظيفيا في منصة الرقم الوظيفي".

وأضاف الهنداوي، أن "هناك لجنة عليا شُكلت لمتابعة وتدقيق ما يعرف بالموظفين الوهميين (الفضائيين)، برئاسة الوكيل الاداري لوزارة التخطيط، وعضوية ممثلين من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي".

واشار، أن "منصة الرقم الوظيفي لا تشمل موظفي اقليم كردستان، ولم تمثل لغاية الان العدد الحقيقي لموظفي الدولة".

ولفت الهنداوي، الى أن "العمل الحقيقي في منصة الرقم الوظيفي بدأ في النصف الثاني من العام 2021، والاشكالات الفنية المرتبطة بالجهات الامنية حالت دول اكتمال المنصة".

وأوضح الهنداوي، "توصلنا الى آلية وصيغة تحفظ امنية بيانات منتسبي الجهات الامنية"، مبينا أن "جميع التشكيلات الامنية دخلت ضمن المنصة".

ومضى بالقول، "وصلنا الى مراحل متقدمة في العمل بالمنصة، ونسعى الى اكمال بيانات جميع الموظفين"، مشيرا الى أن "المنصة ستبقى في تحديث دائم".

وتابع الهنداوي، أن "الخطوة الثانية بعد اكتمال تسجيل الموظفين بالمنصة، تتمثل بعملية صرف رواتب الموظفين في المنصة"، لافتا الى ان "الموظف الذي ليست لديه قاعدة بيانات سيتم قطع راتبه".

وأردف، أن "وزارة التخطيط شكلت فرقاً ميدانية لزيارة الوزارات والجهات غير المرتبط بوزارة، لتدريبهم على آلية الرقم الوظيفي واعلامهم بالبيانات المطلوبة".

وزاد الهنداوي، "وجهنا كتباً رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشدد على ضرورة التعامل مع منصة الرقم الوظيفي بشكل جدي"، مبينا أن "المنصة من اولويات البرنامج الحكومي من خلال عمليات الاتمتة وتطوير المستوى الإداري".

واستدرك، أن "نسبة الموظفين الذكور في منصة الرقم الوظيفي تتمثل بـ65% مقابل 35% من الموظفات الاناث"، موضحا أن "وزارة الداخلية كانت الاعلى بعدد موظفيها متمثلة بـ670 ألف موظف، واقلها وزارة الهجرة بحوالي 1500 موظف".

واستطرد الهنداوي، ان "العاصمة بغداد الاعلى بعدد الموظفين الحكوميين، متمثلة بـ237 ألف موظف، وكركوك الاقل بعدد موظفيها، متمثلة بـ1100 موظف".

بدوره، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن "استثمار الرقم الوظيفي لاغراض الرقابة، وتقييم الاداء يدل على سياسة ستراتيجية لتوسيع دائرة الربط بين الرقم الوظفي وقاعدة البيانات الأخرى".

واضاف قصي، أن "الرقم الوظيفي سيعمل على اعادة هيكلة جميع الوزارات الاتحادية"، مشيرا الى أن "قسما من الموارد البشرية لا ينسجم مع العناوين الوظيفية التي يشغلها".

ولفت الباحث بالشأن الاقتصادي الى، أن "الرقم الوظيفي سيمكن الحكومة من الرقابة على اداء الموظفين، وليس فقط حضورهم وانصرافهم"، مبينا أن "الرقم الوظيفي قاعدة اولى، وفي وقت لاحق سيكون لدينا رقم وظيفي لجميع موجودات الحكومة المتمثلة بالمباني والاثاث".

وبين، ان "ربط الرقم الوظيفي بالموجودات يسهم بتحويل الحكومة، من ضعيفة الانتاج الى حكومة منتجة تستثمر مواردها المتاحة"، لافتا الى أن "وزارة المالية وجهت باستحداث حساب لتعويضات الموظفين".

وأكد قصي، ان "صك الرواتب لموظفي الدولة بلغ أكثر من 59 تريليون دينار عراقي في موازنة العام 2023، وهذا الرقم سيزداد سنويا" موضحا، أن "هناك رغبة في استثمار الموارد البشرية، وتعزيز الجهد الخدمي".

ولفت الباحث في الشأن الاقتصادي الى، ان "منطقة الربط بين الانفاق العام والاستثمار هو القطاع الخاص"، مستدركا "لو استطعنا تكوين هيئات تنسيقية على مستوى جميع دول العالم مع القطاع الخاص النظامي ووضع خريطة للاستثمار في القطاع الخاص النظامي لتمكنا من تطوير القطاع الخاص".

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة المالية أن من 50 إلى 100 ألف موظف فضائي يتقاضون رواتب حكومية، مؤكدةً أن نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية غير منتجة والبلد متخم بشهادات عليا الكثير منها لا فائدة منها.

ويبلغ عدد الموظفين الفضائيين، (وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين)، الذين يأخذون رواتب من الدولة بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، بحسب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وهاتان الفئتان تشكلان من 15 إلى 20% من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنوياً.

وكان مجلس الوزراء قد وجه، وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء باستحصال نسبة (1%) من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، على ان تستوفى النسبة المذكورة دورياً عند كل ترفيع الى درجة أعلى وتحدد آلية تحصيل الاجر الكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.