وقال عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري، إن "ذهاب مجلس النواب إلى تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال قبل أيام، يعد انجازاً مهماً".

وتابع المعموري، أن "هذا القانون يعدّ الأهم الذي تم تشريعه خلال الدورة الانتخابية الحالية".

وأشار، إلى أن "الحكومة الحالية دعمت تشريع هذا القانون وبنسب استقطاع تقاعدية تدفعها الدولة بنسبة 8% عن القطاع المنظم و15 عن القطاع الاختياري غير المنظم".

وبين المعموري، أن "العاملين في القطاع الخاص المنظم، هم الذين يعملون في الشركات والمعامل والمصانع".

وأكد، أن "هؤلاء لديهم مدير عمل يدفع 15%، أما العامل فأنه يدفع ما نسبته 5%، والحكومة سوف تسهم في 8%".

وبين المعموري، أن "القطاع غير المنظم، هم العاملون في المهن الحرة كأصحاب سيارات الأجرة والمحال التجارية والاكشاك، فهؤلاء بإمكانهم الدخول في مظلة القانون من خلال دفع استقطاعات 5% بعد ان يختار الراتب الذي يعمل فيه بحسب جدول يبدأ بـ350 ألف دينار وينتهي بـمليون و750 ألف دينار".

ونوه، إلى أن "الحكومة ستكون ملزمة بدفع 15% توقيفات تقاعدية"، مشدداً على أن "هذه الخدمة تحسب لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عندما ينتقل بها إلى القطاع العام".

وأكد المعموري، أن "القانون سوف يتضمن إمكانية نقل خدمات القطاع العام إلى القطاع الخاص ايضاً مع التوقفات التقاعدية".

وأوضح، أن "القانون الجديد سيلغي بعد نفاذه بمرور تسعين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، القانون السابق الذي اقر في عام 1971".

ويواصل المعموري، أن "الذين أحيلوا على التقاعد بموجب القانون الملغى، كان راتبهم بحدود 170 ألف دينار، ولكن بموجب هذا القانون فأن هذه الفئة ستحصل على راتب لا يقل عن 500 ألف دينار".

ويسترسل، أنه أما؛ "العاملين في الوقت الحالي فأنهم رواتبهم التقاعدية لن تنقص عن أجر العامل العادي وهو 350 ألف دينار كأقل حد".

وأكد المعموري، أن "العامل الذي يتقاضى راتباً قدره مليون دينار، فأن راتبه التقاعدي سيكون بنسبة 80% إذا كانت خدمته مستوفية مع التوقيفات التقاعدية".

ودعا، الجميع إلى "ضمان نفسه في دائرة الضمان التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما المخالفين من ارباب العمل سيتعرضون إلى عقوبات أوردها هذا القانون".

واستطرد المعموري، أن "مجلس النواب بتشريعه هذا القانون ذهب إلى تنشيط طرفي القطاع الخاص، العامل ورب العمل".

وتحدث، عن "عدم إمكانية إيجاد فرص عمل مع عدم وجود عامل أو صاحب عمل، وهذا القانون أنصف الطرفين، وقد دعمنا عملية الاستقطاع ورفع عقوبات الحبس".

وشدد المعموري، على أن "ضرائب سوف تفرض على ارباب العمل وتحاسب مالي، وهناك إجراءات تنظيمية سوف تدفع رب العمل الى تسجيل جميع العاملين".

وأفاد، بأن "كل عامل مهما كانت خدمته فأنه سيتقاضى تقاعداً ويورث إلى أهله إذا أصابه أي قدر".

ومضى المعموري، إلى أن "هذا القانون نظم التعامل مع العمالة الأجنبية، من أجل دعم القطاع الخاص الوطني، وذلك من خلال فرض رسوم لقاء أي عامل أجنبي".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر حسين عرب، أن "هذا القانون تم ارساله من الحكومة في الدورة الانتخابية السابقة لكن لم يحوي جميع التفاصيل التي تقدم الامتيازات إلى العاملين في القطاع الخاص".

وأضاف عرب، أن "ما شرعه مجلس النواب أصبح يتلاءم مع الوضع الحالي للعامل العراقي".

وبين، أن "القانون السابق قد تم تشريعه قبل 52 عاماً وكان حينها يحمل نصوصاً جيدة لكنها لم تعد تواكب الوضع الحالي مثل متغيرات المهن والدعم الحكومي للقطاع الخاص".

ونوه عرب، إلى أن "البرلمان عمل على تشريع قانون يواكب هذه التطورات ويدعم العامل في القطاعين الخاص والمختلط"، مبيناٌ أن "القانون السابق كان يتناول القطاع المنظم فحسب، ولم يوفر الحماية إلى أصحاب المهن الحرة، وهو ما تمت معالجته بموجب أحكام القانون الجديد حتى نوفر الحماية للكافة".

وأفاد، بأن "مشاركة الدولة في اشتراكات الاستقطاعات التقاعدية للعمال المضمونين سواء الذين هم ضمن القطاع المنظم أو غير المنظم، هو أمر إيجابي يحصل لأول مرة في العراق، ويأتي اتساقاً مع جميع الالتزامات الدولية بشأن دعم العمال".

وانتهى عرب، إلى أن "هذا الامتياز سوف يساوي العامل في القطاع الخاص مع الموظف الذي يعمل في مؤسسات الدولة، وهذا يشكل طفرة في آلية التعامل الحكومي مع هذا القطاع".

ويتفق النائب فراس المسلماوي، بأن "قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، هو أفضل التشريعات التي تم سنها للدورة الخامسة".

وتابع المسلماوي، أن "هذا القانون يشمل شريحة كبيرة كادحة عاملة من الشعب العراقي، ويضم الأعمال البدنية والفكرية".

وأشار، إلى "إمكانية شمول فئات المجتمع كافة بمن فيهم الصحفيين والكتاب والشعراء والفنانين من غير المنتسبين إلى القطاع الحكومي".

وبين المسلماوي، أن "هذا القانون يضم الفئات المنظمة وهم العاملين في الشركات والمصانع، إضافة إلى الفئات غير المنظمة من الكسبة واصحاب المهن الحرة".

وأكد، أن "العامل عليه أن يسجل في دائرة الضمان والحصول على رقم رسمي في ضوء الراتب الذي يختاره، وبذلك سوف يحصل بعدها على راتب تقاعدي يتناسب مع نسب الاستقطاع التي كانت مفروضة عليه ومدة الخدمة، وهذه بالمجمل تحظى بدعم حكومي".

وانتهى المسلماوي، إلى أن "العامل إضافة إلى الراتب التقاعدي، فأنه سوف يحصل على ضمان صحي لمدى الحياة إذا ما تعرض إلى أي حادث، فأن عمليته الجراحية ستكون من صندوق الضمان الاجتماعي".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلستين على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، الذي قدمته الحكومة في الدورة الانتخابية السابقة، ومن المؤمل أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أن القانون ما زال في مرحلتي المصادقة والاصدار لدى رئاسة الجمهورية.