الدائرة أشارت في بيان ورد لـ(المدى)، إلى "ضبط مُفوَّضٍ في مُديريَّة مرور ميسان – معمل تسجيل المركبات؛ لابتزازه أحد المُراجعين وأخذ مبلغٍ من المال منه (رشوة)، لقاء تزويده برخصةٍ مُزوَّرةٍ لقيادة المُركبات"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم قام بالتنسيق مع مُوظَّفٍ في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المُديريَّة بالدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب ببيانات رخصة قيادة، مُشيرةً الى إجراء التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وأضافت إنَّ "فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين في المحافظة، كشف عن قيام مُدير إدارة مجلس المحافظة بتقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ إلى مُؤسَّسة السجناء؛ لغرض شموله بقانون المُؤسَّسة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم تسلَّم بعد صدور قرار شموله بالقانون مبلغ (138,660,000) مليون دينارٍ، خلال المُدَّة بين عامي (2011 – 2021)"، مُوضحةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام المُتَّهم وفق أحكام المادة (316) من ق.ع.ع بدلالة المادة (289) منه".

الفريق، "رصد عدم قيام مُديريَّة التخطيط العمرانيّ ومُديريَّة بلديَّات ميسان وبلديَّة العمارة بإرسال مبالغ الرسوم الماليَّة المُستحقة عن أجور الخدمات التصميميَّـة المُقدَّرة بأكثر من (1,000,000,000) مليار دينار، وإرسالها لمُديريَّة التخطيط العمرانيّ؛ لتقييدها كإيرادٍ نهائيٍّ للدولة كونها أموالاً عامَّة"، مُنوّهةً "بعدم إرسال المبالغ منذ العام 2004، فضلاً عن غياب المُتابعة والإشراف على استيفاء الرسوم".

وأفادت الدائرة "بضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الطبيَّة في المحافظة وتوقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (289) من ق.ع.ع بعد ضبط معاملاتٍ تخصُّ تقارير طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ لغرض استفادة أصحابها من رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، أمَّا في منفذ الشيب الحدوديِّ فقد تمكَّن فريق العمل الميداني الخاص بالمنفذ من ضبط معاملةٍ گمرگيَّةٍ تخصُّ سيَّارة حملٍ أثناء دخولها الحرم الگمرگي، وقيام مُوظَّف الميزان التجاريّ بالتلاعب بالوزن الحقيقي للسيَّارة للاستيلاء على فرق مبلغ الرسم الحقيقيِّ لمصلحته الشخصيَّـة، وإصدر قاضي التحقيق مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّـهم وفق أحكام المادة (340) من ق.ع".

وفي المصرف الزراعيِّ، "تمَّ صرف قرضٍ بمبلـغ (160,000,000) مليـون دينارٍ ضمـن الـمبادرة الـزراعـيَّة خـلافاً للضوابـط والتعليـمات الـمـصـرفيَّـة التي تشترط حضور صاحب العلاقة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ترويج معاملة باسم أحد الاشخاص دون علمه أو مُوافقته".