(المدى) تكشف خارطة التحالفات الأولية للانتخابات المحلية المقبلة

 بغداد/ تميم الحسن

على الاغلب لن يتم تمديد موعد الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، فيما يتوقع ان تكون اجواء المنافسة شديدة وتتصاعد فيها "الاتهامات" و"التسقيط".

وتوصف التيارات التي ستخوض الانتخابات بـ"تحالفات الزعماء"، حيث سيعود استخدام الرموز السياسية بشكل قوي بسبب "سانت ليغو".

كما ستشهد القوى السياسية التقليدية انقساما ضمن حرب "اظهار القوة" ماقد يصل عدد التحالفات بشكل أولي الى 10 تحالفات بين الشيعة والسنة.

وبحسب مايدور في الاوساط السياسية ان الاتفاقيات داخل مايعرف بـ"ائتلاف ادارة الدولة" الذي يضم كل القوى الرئيسية في البرلمان هو الإبقاء على موعد الانتخابات المحلية دون تغيير.

وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.

وطرحت بعض القوى داخل الاطار التنسيقي تأجيل الانتخابات الى ربيع 2024 لاسباب سياسية وفنية.

وترى تلك الاطراف بحسب مايتم تداوله في الغرف المغلقة ان ماجرى من احداث في 2022 قد اضر بشعبية القوى الشيعية وتحتاج لوقت اطول لترميم ماحدث.

وكانت هذه القوى تعول على نجاح حكومة محمد السوداني لتعويض تراجع ثقة الجمهور بها بسبب صراع "الاطار" مع التيار الصدري عقب انتخابات 2021.

وفنيا هناك قوى "اطارية" تدعو الى تغيير مفوضية الانتخابات الحالية المكونة من قضاة بذريعة تزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وفي وقت سابق اعترف محمد السوداني رئيس الحكومة بان هناك قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.

 وقال في مقابلة تلفزيونية قبل شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام".

ويتوقع ان تبدأ محاولات تغيير المفوضية عقب الانتهاء في تمرير قانون الموازنة الذي يواجه عثرات.

وكان قد فسر استقالة رئيس المفوضية السابق جليل خلف الشهر الماضي، بانها بسبب الضغوط على المفوضية لتنفيذ اجندات سياسية او طرده.

وقال عامر عبد الجبار النائب المستقل ان استقالة خلف جاءت بعد سلسلة من التغييرات التي تنفذ منذ  في الاشهر الاخيرة منها تغيير مفوضية الانتخابات.

واختارت المفوضية قبل ايام رئيسا جديدا وهو عمر احمد، فيما تواجه الاخيرة صعوبات قانونية قد تعرض الانتخابات المحلية الى الارباك.

وتتزامن نهاية ولاية المفوضية مع موعد الانتخابات، حيث يشكك مسؤولون في الهيئة المستقلة في حديث لـ(المدى) بامكانية اجراء انتخابات تحت اشراف مفوضيتين مختلفتين.

وكانت المفوضية قد شرحت قبل ايام لرئيس الحكومة اثناء زيارته للهيئة التوقيتات والاستعدادات لاجراء الانتخابات. بحسب بيان للمفوضية.

بالمقابل قال السوداني اثناء الزيارة ان: "الأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية".

خارطة التحالفات

في تلك الاثناء كشف نوري المالكي زعيم دولة القانون جزءاَ من برنامجه الانتخابي في اول اعلان من نوعه داخل المجموعة الشيعية التي تتحرك بسرية حول الانتخابات.

وتحدث المالكي في تجمع عشائري في كربلاء، مسقط رأسه، عن دوره في استعادة «سيادة العراق» ولملمة الاوضاع «بعد الاحتراب الطائفي».

وتعتبر الانتخابات المحلية المقبلة لزعيم دولة القانون مفصلية لذا يرجح ان يخوضها منفردا بالتحالفات مع قوى صغيرة قد تصل الى 30 حزبا.

وبحسب الاوساط السياسية الشيعية ترى ان المالكي يريد اظهار «تفوقه في الانتخابات» بعد منعه من الحصول على رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021.

 وتعتقد تلك الاوساط ان رئيس الوزراء الاسبق قد «دفع جانبا» في حكومة السوداني لصالح عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي اصبحت اكثر قربا لرئيس الحكومة.

ودعا المالكي العشائر الحاضرين في كربلاء واغلبهم من قبيلة الجبور الى: «الاستعداد للانتخابات والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات»، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال ان «سيادة العراق كانت منتهَكة وتمكنا من استعادتها، وتخلصنا من بنود الفصل السابع»، ونجحنا في استعادة العراق ولملمته بعد الاحتراب الطائفي «عبر مشروع المصالحة الوطنية».

ويرجح ان السيناريو الذي يفكر المالكي من خلاله بخوض الانتخابات سيتكرر مع القوى الشيعية الاخرى التي ستعتمد على «الرموز السياسية»، وفق ماتقوله اوساط الاطار التنسيقي.

وتحاول الاحزاب ان تجري معادلة بين مايطلبه «سانت ليغو» وهو نظام احتساب اصوات، يقوم بتقسيم اصوات الفائزين على معادلة 1.7، الذي اقره البرلمان قبل شهرين، وتحقيق الزعامة.

وعلى هذا الاساس فان اغلب الاحزاب «الاطارية» سوف تنشئ تحالفات من احزاب صغيرة وغير تقليدية لجمع المقاعد بالمحافظات مستعينة بزعيم الحزب مثل المالكي او عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة او حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر.

وبذلك سوف يحقق التحالف مكاسب في المحافظات ويقيس بشكل عملي قدرته الشعبية وتأثيره في الشارع وتفوقه على باقي القوى الشيعية في الاطار التنسيقي، تمهيدا للانتخابات التشريعة المقبلة.

وبذات الطريقة يتوقع ان يخوض هادي العامري زعيم تحالف الفتح الانتخابات مع قوى شيعية اخرى «غير الاطارية» المعروفة.

اما قيس الخزعلي فالانباء مترددة بين تحالفه مع السوداني او عودته مع العامري خصوصا وان رئيس الوزراء قد يأخذ منحى زعامات «الاطار» في التحالف مع احزاب ناشئة ويقود حزبه «تيار الفراتين» التحالف.

وبحسب ماتسربه مكاتب الاحزاب في الاطار التنسيقي فان شكل هذه التحالفات قد يتغير في حال فاجأ مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الجميع وعاد الى الانتخابات.

وتتوقع اغلب قوى «الاطار» ان الصدر لن يفرط في جمهوره والا سيتعرض الى الانعزال الدائم في حال لم يشترك في الانتخابات.

وتصف مكاتب حزبية تابعة لـ»الاطار» تصريحات بعض المقربين من الصدر بعدم اشتراك الاخير في الانتخابات بانها «اجتهادات فردية».

وينشغل الصدر في الاسابيع القليلة الماضية، بالدفاع عن سمعته وسمعة تياره بسبب ادعاءات مايعرف بـ»اصحاب القضية»، والتي اعتبرت ضمن حملة التسقيط المبكرة للانتخابات.

وفي اخر خطبة لجمعة الصدر في الكوفة، هدد خطيب المسجد هادي الدنيناوي، مَن أسماهم بـ»الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية».

وقال الدنيناوي «أقول للقوم الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية، أقول لهم لا تصريحاً بل تلميحاً، والحرب أصبحت عقائدية، وأقول عن مقتدى الصدر لهم: إذا رأيت نيوب الليث بارزةً .. فلا تظن بأن الليث مبتسمُ ديروبالكم (أحذروا)».

وسبق ان اعلن الصدر بان خصومه قد حولوا الحرب ضده من «سياسية الى عقائدية»، فيما قطع الطريق امام من يحاول مبايعته باعتباره الامام المهدي، بانه ليس» مجتهدا او امام».

وعلى الطرف الاخر تتبع القوى السُنية ذات الطريقة في خلق التحالفات الانتخابية، رغم ان تلك الاحزاب بدت اكثر علنية في كشف خارطة التحالفات عن الشيعية التي بدت متحفظة.

وحتى الان يقود خميس الخنجر (زعيم تحالف السيادة) تحالفا في صلاح الدين بالشراكة مع مشعان، مقابل تحالف الانبار الموحد الذي يضم خصوم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ورئيس البرلمان يتوقع ان يخوض الانتخابات المحلية منفردا او يندمج في تشكيل «الاطار السني» الذي يتم الحديث عنه مؤخرا، والذي يضم زعامات تقليدية.

بالمقابل لاتعرف حتى الان خطة تحالف عزم بزعامة النائب مثنى السامرائي وهو منافس قوي للحلبوسي الذي قد يندمج مع تحالف الانبار.

كما ينتظر تحالف جديد او يضم تحالفات موجودة ضمن ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي الذي استأنف الاسبوع الماضي نشاطه السياسي بعد غياب نحو 10 سنوات.

كذلك هناك منافسون آخرون في المجموعة السُنية مثل وزير الدفاع ثابت العباسي، الذي يتوقع ان يقود تحالفا في الموصل.