 بغداد/ حسين حاتم

تحاول الحكومة السيطرة على الدينار العراقي، من خلال تكثيف حملاتها تجاه المتعاملين بالدولار في السوق الموازي والمراكز التجارية، إذ اكدت المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ان التعامل بالدينار سيشمل كافة المجالات.

ووصلت عقوبات المتعاملين بالدولار الامريكي الى الحبس ستة أشهر وغرامات مالية، بالاضافة الى أخذ التعهدات الخطية من المتعاملين بالعملة الاجنبية.

ويقول مدير عمليات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد حسين التميمي، إنه "بناء على الاوامر الصادرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، شرعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحملة واسعة في بغداد والمحافظات".

واضاف التميمي، أن "الحملة أسفرت عن أخذ تعهدات خطية من أصحاب المجمعات السكنية والمحال والمراكز التجارية"، مبينا ان "هذه التعهدات ألزمت أصحاب المراكز التجارية ومعارض السيارات بأن يكون التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار".

واشار، إلى أن "الجهات العليا رفعت شعار (الدينار هو القيمة الوطنية) وهي العملة الوحيدة التي يتم التداول بها في الاسواق المحلية".

ولفت الى، أن "التعامل بالدينار العراقي سيتم التعامل به في كافة المجالات التجارية اليومية"، مضيفا أن "مديريتنا لديها غرفة عمليات خاصة بالمراكز التجارية".

وأوضح التميمي، أن "وزارة الداخلية، شخصت المتعاملين بالدولار واتخذت اجراءات قانونية بحقهم من خلال التعهدات الخطية، التي ألزمتهم بأن يكون التعامل بالدينار العراقي".

وأكد أن "مفارز الجريمة المنظمة اعتقلت عددا من المتعاملين بالدولار منذ بداية العام الحالي لغاية اليوم، وتم محاسبتهم وفق قانون المصارف العراقية رقم 57، واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم"، موضحا أن "العقوبات وصلت الى الحبس 6 أشهر وغرامات مالية".

وبين التميمي، أن "الحملات الامنية ما تزال مستمرة في السوق الموازي بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات، وباشراف ميداني من قبل مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة، وحددنا خطوط ساخنة لاتخاذ الاجراءات بحق المخالفين".

وتابع، أن "الخط المجاني لوكالة وزارة الداخلية هو (144)، وتكون هوية طي الكتمان تجاه اي مخالفة تعرض امام القضاء"، مشيرا الى أن "هناك ارتياح من قبل المراكز التجارية لمسناها خلال حملاتنا".

وتأتي الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي في سياق برنامج موسع يحمل شعار "دعم الدينار العراقي" بغية التصدي للمضاربين والمتلاعبين بالعملة.

من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، ان "توجيهات عليا صدرت من الحكومة بضرورة تنفيذ حملات توعية وتثقيف واسعة بشأن التعامل بغير العملة الوطنية".

وأضاف، أنه "بموجب القوانين يمنع التداول بغير العملة الوطنية العراقية"، مبينا أن "الفترة الماضية تم تداول عملات غير عراقية في الأسواق المحلية؛ لأن البلاد مرت بفترات وازمات مختلفة".

وأشار المحنا إلى، أن "التداول بغير العملة الوطنية يحدث في الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية"، منوها بأن "اقتصاد العراق بدأ بالتماسك والدينار اثبت حضوره خلال الفترة الماضية".

وشدد، على "ضرورة أن يدعم المواطنون العملة الوطنية"، لافتا إلى، أن "الوزارة بدأت بحملات التوعية للمواطنين كافة وبعدها ستطلق حملات لمحاسبة المخالفين".

يشار إلى أن الحكومة صادقت في شباط الماضي، على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعوداً من 1460، الا أن اسعار الصرف في الأسواق المحلية ما تزال بعيدة عن السعر الذي حددته الحكومة.