ورغم عدم صدور بيانات رسمية حتى الان بخصوص التطورات الاخيرة، الا ان «الديمقراطي» يؤكد تمسكه بالاتفاقية التي ابرمت مع حكومة بغداد قبل شهرين.

وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على الموازنة تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط.

وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، لكن تعديلات اللجنة المالية عطلت الجلسة واعادت القانون الى المفاوضات مرة اخرى.

وسبق ان وصفت حكومة الاقليم التغييرات الاخيرة على نص الموازنة بـ»غير الدستورية» وتتنافى مع الاتفاق الموقّع بين الحكومتين.

وعلى ضوء تلك المواقف كان الإطار التنسيقي قد عقد مساء الاحد اجتماعا في مكتب نائب رئيس البرلمان والقيادي بالتحالف محسن المندلاوي، فيما غابت بعض القيادات.

وبعد يوم واحد من الاجتماع الذي لم تصدر عنه اية نتائج واضحة، تسربت انباء عن عرض «الإطار» مقترحات معدلة على الحزب الديمقراطي الذي قاطع ممثلوه جلسات اللجنة المالية البرلمانية.

ولم يصدر بيان حتى لحظة كتابة التقرير عن اي طرف، لكن فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان قالت ان «المفاوضات مستمرة بين القوى السياسية والحزب حول قضية وضع الاقليم في الموازنة».

وبينت صبري في حديث مع (المدى) ان «فؤاد حسين (وزير الخارجية والقيادي في الحزب الديمقراطي) هو المخول من الحزب للتفاوض بخصوص الموازنة».

وحول ما تسرب من المقترحات المعدلة، اكدت صبري ان «رؤيتنا هي الالتزام بالنص الاصلي للموازنة الذي ينسجم مع البرنامج الحكومي والاتفاقية مع الحكومة وائتلاف ادارة الدولة».

وختمت رئيسة الكتلة في البرلمان حديثها عن ان «الاجتماعات والمباحثات فيها تقدم، وستبقى متواصلة».

وبحسب المقترحات المسربة والتي قدمها هادي العامري زعيم منظمة بدر الى فؤاد حسين، أكد عضو في اللجنة البرلمانية بان فيها تعديلات عن السابقة.

وقال جمال كوجر عضو اللجنة في حديث إلى (المدى): «حتى الان لا توجد معلومات رسمية عن تلك المقترحات ولكن ما تم تداوله فيه تعديل وتخفيف عن الشروط التي وضعت بالسابق في اللجنة المالية».

واضاف كوجر: «حتى لو كانت هذه المقترحات صحيحة فان المفاوض وزير الخارجية فؤاد حسين سيكون بحاجة للعودة الى قياداته لمناقشة التطورات الاخيرة».

وتتحدث مصادر سياسية عن أن التعديلات الجديدة هي الاخرى مازالت محل نقاش وتفاوض داخل الإطار التنسيقي.

وكان الاجتماع الاخير للتحالف الشيعي، بحسب مطلعين، لم يصل الى حل حاسم حول ازمة الموازنة مع كردستان، ورجح اجراء لقاءات اخرى.

وكشف أستاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي عما قال انها مقترحات جديدة حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان تتضمن 6 نقاط. 

وذكر المرسومي على تدوينة تداولت بشكل واسع، أنه «وفقا لمصادر خاصة قدم الإطار التنسيقي مقترحاً جديداً حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان: ينص على ما يلي: 

- ان يسلم الاقليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو. 

- بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو. 

- في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد. 

- تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخلياً. 

- تلتزم الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلمه من الإقليم. 

- توضع اموال مبيعات النفط وتدويره داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية. 

بالمقابل كشفت وسائل اعلام كردية عن مناقشة حكومة الاقليم التغيرات الاخيرة في الموازنة مع القناصل والممثليات الأجنبية في اربيل.

وبحسب تلك الوسائل قالت أمس بان سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في أربيل، سيجتمع، بقناصل ومكاتب وممثليات مجموعة من الدول.

واشارت الى ان الموضوع الرئيسي للاجتماع مناقشة المادتين 13 و14 من حصة اقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة وكذلك المفاوضات بين اربيل وبغداد حول المستحقات المالية.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد دعت رئاسة البرلمان للإسراع بتحديد جلسة التصويت على الموازنة في هذا الاسبوع.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان انه «بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية (...) ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري».

واضاف العطواني: «تشديدنا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص».

وتابع: «نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق، تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلـس ونـواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن، والسعي لإقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن».

وعلقت اللجنة المالية أعمالها إلى إشعار آخر، إثر مطالبة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24).