ويواجه اقرار الموازنة عثرات بسبب اقتراحات من «إطاريين» داخل اللجنة المالية البرلمانية بشأن كردستان وصفتها الاخيرة بـ»المؤامرة».

ومر أكثر من اسبوع واعمال اللجنة معلقة بينما يروج الفريق «الإطاري» الى قرب استئناف الاجتماعات.

بالمقابل يستمر سكوت السوداني على التطورات الاخيرة في وقت ظهرت فيه اشارت من الجانب الكردي اعتبرت ايجابية بشأن الازمة.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين وهو المخول من الحزب الديمقراطي للتفاوض مع «الإطار»، الخميس الماضي، إن المشاكل المتعلقة بحصة الكرد في الموازنة ستحل. 

واضاف حسين اثناء خروجه من زيارة لرئيس المحكمة الاتحادية لعدد من الصحفيين إنه «تحدث إلى رئيس المحكمة الاتحادية كوزير للخارجية وبحث الوضع الداخلي في العراق». 

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت حكما بعد ايام قليلة من انفجار ازمة الموازنة، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لسنة إضافية.

واجاب حسين عندما سئل من أحد الصحفيين عن اجتماع آخر لتحالف ادارة الدولة حول الموازنة «سيكون هناك حل، خذها مني...».

وكانت تسريبات قد افادت بعقد لقاء بين فؤاد حسين وزعيم منظمة بدر هادي العامري بعد يوم من اجتماع الإطار التنسيقي (الاحد من الاسبوع الماضي) حول التطورات الاخيرة في الموازنة.

وتداولت في الاوساط السياسية مقترحات عرضها العامري على الحزب الديمقراطي لحل الازمة، وصفها فريق «الإطاريين» في اللجنة المالية بانها «اقل حد من اضافات اللجنة وأقسى من موازنة الحكومة».

وكان ذلك الفريق قد عدل على مادتين في الموازنة (13،14) تتعلقان بآلية بيع وتسليم الاقليم للنفط المستخرج من كردستان.

ووصف عبد السلام برواري وهو نائب سابق في برلمان كردستان في حديث لـ(المدى) تلك الاضافات بانها «قنابل في طريق الموازنة».

واضاف معلقا على ما جرى: «ليس هناك مبرر لتلك المقترحات والاتفاقية بين بغداد واربيل موجودة».

وعقب لقاء حسين -العامري اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري لـ(المدى) ان «رؤيتنا في الازمة هي الالتزام بالاتفاقية مع بغداد».

وقال عبد السلام برواري في وقت سابق ان «العامري وعد فؤاد حسين بالتحدث مع نواب الإطار التنسيقي لسحب المقترحات».

وكانت الاتفاقية التي عقدت بين السوداني وحكومة الاقليم في نيسان الماضي، أطلق عليها اسم «الحل الشامل» وايدها الإطار التنسيقي بالبداية قبل ان ينقلب عليها، بحسب مراقبين.

وترى مصادر سياسية ان الازمة الاخيرة كانت في صالح أطراف من «الإطار» متخوفة من تحول الموازنة الى ادة بيد رئيس الحكومة للترويج للانتخابات.

وبدلا من ذلك، وفق ما تقوله مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) شرط عدم الكشف عن هويتها، ان «الإطار التنسيقي راح هو يستخدم الموازنة في الترويج».

وقال نوري المالكي زعيم دولة القانون إن العراق مقبل على حملة خدمات واعمار كبرى، وإن موعد اقرار الموازنة بات قريباً جداً. عقب لقاء مع أحد السفراء الاوروبيين في بغداد قبل يومين.

الى ذلك قال زعيم العصائب قيس الخزعلي ان قانون الموازنة قد تضمَّن: «أموالاً إضافيةً خاصةً بالمحافظات الأشدّ حرماناً»، خلال استقباله وفدا من شيوخ محافظة المثنى أمس.

وذهبت العصائب التي كانت حتى وقت قريب تعتبر حليف السوداني، الى ابعد من ذلك في انتقاد خطوات رئيس الحكومة.

واعتبر النائب عن العصائب حسن سالم، مضي الحكومة في تنفيذ مشروع القناة الجافة بانه «قتل للتنمية»، وفق بيان عن مكتبه.

وكان سالم قد هاجم المشروع الذي يعرف باسم «طريق التنمية» بعدة تغريدات سابقة على تويتر ومقابلات تلفزيونية، وقال في احدى التغريدات بان المشروع «وصمة عار» في تاريخ العراق.

وفي لقاء على محطة محلية أكد النائب عن العصائب ان «تكلفة المشروع 30 مليار دولار وليس كما تقول الحكومة 17 مليار دولار».

وتساءل سالم عن مصدر تمويل المشروع والموازنة فيها عجز بأكثر من 60 تريليون دينار، كما حذر من أن «اعطاء المشروع للاستثمار السعودي.. سيكون احتلالا».

وبدأت الانتقادات من «الإطار» لرئيس الحكومة محمد السوداني حين قرر ارسال موازنة لـ3 سنوات مقبلة ما دفع للشك بنوايا الاخير وإمكانية استخدام الاموال في الدعاية.

ثم تطور الخلاف داخل التحالف الشيعي، وفق مراقبين، الى احراج السوداني بشأن الاتفاقية مع اربيل ووضع اقتراحات مفاجئة قبل يومين من موعد تمرير الموازنة.

وكانت عضوة اللجنة المالية اخلاص الدليمي قالت في وقت سابق ان السوداني اعترض على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة.

وحتى الان يلتزم رئيس الحكومة الصمت عن الازمة الاخيرة رغم انه كان حاضرا في الاجتماع الاخير للإطار التنسيقي حول الازمة.

ويقول منقذ داغر الباحث في مؤسسة (غالوب) الامريكية في حديث مع (المدى) ان «هناك انقسامات داخل الإطار التنسيقي ولا يراد ان يظهر السوداني بمظهر المنتصر».

ويضيف داغر معلقا حول اسباب انفجار ازمة الموازنة الاخيرة: «إذا استطاع رئيس الحكومة ان يسير ببرنامجه بطريقة سلسة فان الإطار التنسيقي سوف يخلق له منافسا جديدا ويهدد شعبيتهم في الانتخابات، المنخفضة بالأساس».

وبدأ الاعضاء «الإطاريين» الترويج الى اخبار بعودة استئناف اجتماعات اللجنة بعد أكثر من اسبوع على توقف اعمالها.

وقال عضو اللجنة سعد عواد في تصريح تلفزيوني: «اللجنة ستستأنف اعمالها وتعقد اجتماعاً السبت (أمس) او الأحد (اليوم) للتصويت على بنود مشروع قانون الموازنة المالية بالكامل».

لكن جمال كوجر وهو العضو الاخر في اللجنة أكد في حديث مع (المدى) ان «ما يجري من كلام عن عودة الاجتماع هي مطالبات فقط».

وأضاف كوجر: «حتى الان لا يوجد اي موعد جديد لاستئناف عمل اللجنة بعد ان توقفت منذ بداية الازمة».

وسبق ان طالب شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، بإيقاف اللجنة لحين اعادة هيكلتها بسبب مخالفة في زيادة عدد الاعضاء.