 بغداد/ المدى

تحدثت رئاسة مجلس النواب عن إمكانية عقد جلسة لتمرير قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن الخلافات مع إقليم كردستان في طريقها إلى الحل عبر اللجان التفاوضية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في تصريحات صحافية، إن "مشروع قانون الموازنة سوف يعرض للتصويت خلال الأسبوع الحالي".

وتابع المندلاوي، أن "هناك بعض الخلافات مع إقليم كردستان، لكن سيتم حلها عبر الحوارات".

وأشار، إلى أن "الاجتماعات بين اللجان التفاوضية لم تنته لغاية الوقت الحالي، ومن المؤمل أن تصل إلى نتائج في وقت قريب".

ومضى المندلاوي، إلى أن "ارقام العجز الواردة في المشروع الحكومي ستبقى كما هي، لكن البرلمان يعد العراقيين بأن سوف يصوت على قانون يتضمن منهاج خدمي يلبي الطموح".

تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت مصادر مطلعة بأن اتفاقاً حصل داخل تحالف إدارة الدولة الذي يضم عدداً من الكتل أبرزها الإطار التنسيقي وكتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على تمرير الموازنة منتصف الأسبوع الحالي.

لكن عضو اللجنة المالية ثامر ذبيان الحمداني، أكد أن "عمل اللجنة معلق بسبب المواد المتعلقة بإقليم كردستان"، مبينا انه "ولحد الان لم يتم التوصل الى اتفاق".

وأشار الحمداني، إلى "السعي لوضع بنود في الموازنة تحفظ حقوق شعب اقليم كردستان والمحافظات الاخرى، وان لا يكون هنالك خلاف او اختلاف مستقبلاً وتمضي الامور وفق سياق واضح بدون اشكاليات متكررة".

لكن النائب الثاني لرئيس اللجنة اخلاص الدليمي، أكدت أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غير راض على التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على القانون، خلافاً لإرادة الاتفاق السياسي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وفي مقابل ذلك، ذكر عضو اللجنة الآخر مصطفى الكرعاوي، أن "اللجنة تحتاج إلى اجتماع واحد من أجل إنجاز عملية المناقلة ودعم القطاعات الحكومية التي كانت تعاني من نقص في التخصيصات".

وتابع الكرعاوي، أن "الخلاف مع إقليم كردستان هو المعرقل الأبرز لتمرير الموازنة في الوقت الراهن".

في وقت سابق، طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.

وجاء في وثيقة عن نائب رئيس البرلمان، "حرصاً منه على الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله أحمد وبكتاب رسمي صادر عنه يوم السبت 2023/5/27 اللجنة المالية النيابية بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21) وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي".

شاخوان عبد الله، دعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)".