 بغداد/ تميم الحسن

مبدئيا سيكون نحو نصف الناخبين في العراق غير قادرين على الذهاب الى مراكز الاقتراع لعدم امتلاكهم او استلامهم بطاقات الناخب.

اما النصف الاخر المتبقي فمن المتوقع ان يقاطع نصفهم الانتخابات المحلية المزعم اجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

وتذهب الترجيحات الى ان عدد المشاركين قد يصل الى 12 مليون ناخب ويمثل نسبة مقاربة لآخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد.

وتعول القوى السياسية المتنفذة وخاصة الشيعية على انجازات الحكومة التي يقودها الإطار التنسيقي في رفع عدد الناخبين.

بالمقابل هناك «ضرب تحت الحزام» بحسب ما يصفه مراقبون، بين الاحزاب يتوقع ان يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات.

وبحسب بعض التسريبات ان الموعد المرجح (بالاتفاق بين المفوضية ورئيس الحكومة) لإجراء الانتخابات المحلية سيكون بين 18 او 20 كانون الاول المقبل.

وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.

ووفق تصريحات المفوضية ان هناك أكثر من 11 مليون ناخب ليس لديه البطاقة المعتمدة بالاقتراع او لم يستلمها من أصل نحو 27 مليون عراقي يسمح لهم بالاقتراع.

وقال بيان للمفوضية ان الاخيرة: «شرعت بالعمل استعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمزمع اجراؤها في (20/ 12/ 2023) كموعد اولي، وهناك ضرورة لتحديد الموعد النهائي، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإجرائها».

واضاف البيان، ان «عدد الناخبين الكلي حالياٍ أكثر من (27) مليوناً، بينما عدد المسجلين بايومتريا أكثر من (17) مليوناً وغير المسجلين أكثر من (9) ملايين، وعدد البطاقات الموزعة (15) مليوناً وغير الموزعة زاد عن مليوني بطاقة».

ولفت البيان الى ان «إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية».

وكانت اخر انتخابات تشريعية جرت في 2021 قد شهدت مشاركة ضعيفة بنحو 10 مليون ناخب من أصل أكثر من 25 مليون (بنسبة 44‌%) حسب احصائية المفوضية.

لكن هذه النسبة كان الإطار التنسيقي الذي اتهم الانتخابات بالتزوير، قد شكك في مدى مصداقيتها واعتبر ان المشاركة كانت بين 20 الى 25‌%.

ويعول عارف الحمامي وهو نائب عن دولة القانون على نجاحات الحكومة الحالية في رفع عدد المشاركين في الانتخابات المقبلة.

ويقول في حديث لـ(المدى): «هناك استقرار سياسي وأمني وهذه الحكومة هي حكومة خدمات ولذا نتوقع صعود عدد المشاركين عن الانتخابات السابقة».

وكان أنصار «الإطار» قد اعتصموا شهرين امام المنطقة الخضراء وسط بغداد، رفضا لنتائج الانتخابات الاخيرة قبل ان يقرر القضاء نهاية 2021 صحة النتائج.

لكن الحمامي ينفي ان تكون المفوضية وراء عمليات التزوير. ويتابع: «نحن مطمئنون الى حد كبير بعدم حدوث حالات تزوير هذه المرة».

ويوضح قائلاً: «الكاظمي (ويقصد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق) واحد الاجهزة الامنية هي من زورت الانتخابات وبدعم من احدى الدول».

واتهم «الإطار» في ذلك الوقت الامارات بالوقوف وراء التزوير قبل ان يعتبر بعد ذلك ان سبب خسارته الانتخابات هي الدوائر المتعددة.

ووفق ذلك أصر الإطار التنسيقي على الغاء قانون الانتخابات السابق واستبداله بنظام «سانت ليغو».

ويقول عارف الحمامي وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان «المفوضية تعمل بمهنية والتقينا بأعضائها داخل اللجنة ووجدنا انهم اخذوا كل الاجراءات لإنجاح الانتخابات».

وكانت المفوضية وبحسب لجان البرلمان، قد طلبت 300 مليار دينار كميزانية للانتخابات، فيما يؤكد الحمامي: «إذا لم تمرر الموازنة قريبا فان الحكومة يمكن ان تأخذ سلفة لسد تكاليف الانتخابات».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو المفوضية عماد جميل، قبل ايام، قوله إنه «تم صرف مبلغ 150 مليار دينار لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب وتوزيعها، فضلاً عن طباعة مواد الاقتراع».

وبحسب جميل، فإن المفوضية بحاجة إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى 250 ألف موظف، وتحديد مبالغ كمكافأة لهم وتبلغ 50 مليار دينار، إذ ان أجور الموظفين في الانتخابات السابقة بلغت 60 مليار دينار.

ولفت جميل الى أن المفوضية بحاجة إلى مبالغ لإعادة تأهيل بعض الأجهزة بالإضافة إلى مستلزمات الاقتراع، وطباعة الملصقات، والاستمارات، وغيرها.

ويرى محمد نعناع الباحث في الشأن السياسي، ان القوى السياسية وخاصة الإطار التنسيقي تضغط على المفوضية لإعادة «سيناريو ما قبل انتخابات 2021».

وفي ذلك الوقت كانت المفوضية مشكلة من ممثلين عن الاحزاب قبل ان يقوم البرلمان وبضغط من احتجاجات تشرين باستبدالها في 2019 بمفوضية مكونة من قضاة.

وقبل شهر استقال في ظروف غير معروفة رئيس المفوضية الحالي جليل خلف بعد ايام من تصريح رئيس الحكومة عن ان اطرفا سياسية تريد تغيير المفوضية.

ويقول نعناع في حديث مع (المدى) ان «عدد الناخبين قد يتصاعد في الانتخابات المقبلة بسبب تأثير بعض الانجازات مثل تبليط الشوارع والتعيينات لكنها لن تتجاوز الـ35‌% كحد اقصى مقارنة بـ25‌% في 2021 حسب المراقبين».

ويتابع: «الوعي الانتخابي لم يتغير ومازالت هناك انقسامات طائفية ومصلحية هي من ستتحكم بنتائج الاقتراع».

ويضيف ان «غياب التيار الصدري وعدم توحيد أطراف الاحزاب الناشئة قد يصب في مصلحة الاحزاب المتنفذة».

وعلى خلاف الدوائر المتعددة ان «سانت ليغو» وبصيغة 1.7 التي اقرها البرلمان في اذار الماضي، «يخدم القوى الكبيرة والتي لديها تمويل»، بحسب ما يقوله نعناع.

وبدأت القوى الرئيسية حراكا بطيئا في داخل المجموعة الشيعية استعدادا للانتخابات مقابل تنافس حاد بين التيارات السُنية.

وأعلن رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء الاسبق، في ظهوره الاعلامي الاول بعد نحو 10 سنوات من الغياب، بانه يحضر لقائمة تشبه «القائمة العراقية» التي فازت في 2010 بأعلى مقاعد البرلمان.

وبدأت حملات التسقيط على منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وتحالف «عزم» الذي يقوده النائب مثنى السامرائي التي قد تتصاعد مع اقتراب موعد الاقتراع.

بالمقابل ان نوري المالكي زعيم دولة القانون كان هو اول قيادي في «الإطار» يبدأ حملته الانتخابية قبل اسبوع في كربلاء مسقط رأسه.

وركز المالكي في لقائه الاخير مع انصاره على انجازات الحكومة ودور العشائر، فيما يرى مراقبون ان الاخير يخشى من تحول الموازنة الى اداة سياسية بيد رئيس الحكومة.

وبحسب ما يدور في الغرف المغلقة ان القوى الشيعية استطاعت مؤخرا ان تسحب ملف الموازنة من السوداني في الازمة الاخيرة مع اقليم كردستان.

ويتحدث محمد نعناع عن قوائم متفرقة للإطار التنسيقي في المحافظات بسبب الاختلافات السياسية داخل التحالف الشيعي.

ويضيف: «يستخدم الإطار التنسيقي بعض الانجازات الوهمية للترويج»، مرجحا ان «اتفاق اللحظات الاخيرة سيكشف خريطة التحالفات التي لا تبدو واضحة حتى الان».