وتابع الدوبرداني، "كان مقرراً أن تسلم عوائل مسلحي داعش تلك للحكومة العراقية في شهر أيار، لكن العملية تم تأجيلها إلى شهر حزيران الجاري".

من جانبه، ذكر النائب شريف سليمان، أن "هناك محاولات تجري بين آونة وأخرى من قبل الحكومة العراقية ووزارة الهجرة، بالإشارة إلى قاطني مخيم الهول السوري بغية جلب بقايا داعش الذين تم جمعهم بعد تحرير منطقة باغوز"، معتبراً ذلك "لعباً على مشاعر الشعب العراقي خصوصاً أبناء المكون الإيزيدي".

وتساءل علي عن أسباب "عدم الاهتمام بالنازحين الذين يعانون في مخيمات إقليم كردستان والمناطق الأخرى، الذين تجاوزت أعدادهم 300 ألف نازح يعانون أشد المعاناة، في حين هناك اهتمام كبير ببقايا داعش الذين كانوا سببا في نزوح هؤلاء وهروبهم، وهذا يعتبر مكافأة للجاني وعقوبة للمجني عليه".

وطالب سليمان، الحكومة، بـ"عدم جلب هؤلاء إلى داخل المناطق العراقية لأن رؤوسهم مشبعة بأفكار داعش وسوف يشكلون خطراً على النسيج الوطني داخل المجتمع".

يأتي ذلك، في وقت أكد النائب محمد البلداوي، ان "نشاط داعش الارهابي في مناطق محددة يعود الى وجود حواضن وداعمين لهم في تلك المناطق إضافة الى الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق التي تمكن داعش من الاختباء فيها ولا استبعد وجود تدخل خارجي لدعم وجود داعش في تلك المناطق".

وتابع البلداوي، أن "هناك ضغطا امريكيا لبقاء مخيم الهول"، مشدداً على "حسم هذا الملف بشكل نهائي والقضاء على التهديد الذي يمثل الخطر الأكبر للوضع الأمني في العراق".

وأشار، إلى أن "هناك ضعفا في الجهد الأمني والاستخباراتي أدى الى تفاقم الوضع في تلك المناطق وضعف الامكانات أدى أيضا الى ضعف الإجراءات للقضاء على تواجد داعش داخل الأراضي العراقية".

ويقول مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، إن "لدينا حاجة للتواصل مع بعض شيوخ العشائر والشخصيات في بعض المدن والتي مازالت لديها نظرة متشددة بشأن عودة الأسر من مخيم الهول، ونحن متفائلون ولدينا فريق متكامل يضم شخصيات من كبار العشائر، لتذليل المعوقات التي تواجه عودة العائلات والحفاظ على السلم الأهلي".

وتابع الاعرجي، أن هناك "دعما دولي لإنهاء ملف مخيم الهول، ونشكر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وبعض الدول، لكن نحتاج إلى دعم أكبر بهذا الخصوص، لأن لدينا ما يقارب 7000 عائلة في مخيم الهول، وهذا يستغرق وقتا طويلا، ما يشكل تهديدا خطيرا على بلدنا والمجتمع الدولي ككل".

وأشار، إلى أن "هناك فريقا متخصصا للبحث عن النساء المختطفات داخل مخيم الهول، ونواجه مشكلة في عدم الإفصاح عن هوياتهن بسبب الخوف على حياتهن، لكننا تمكنا من الوصول إلى بعض النساء وتم نقلهن إلى العراق".

وبين الاعرجي، أن "مخيم الهول هو مخيم أمني بامتياز فيه ما يقارب 7000 آلاف عائلة عراقية وما يقارب هذا العدد من السوريين، وأكثر من 10 آلاف من الأجانب ويبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومترا وهو تابع للأمم المتحدة، ويشكل قنبلة موقوتة بالنسبة لنا، لكن هذا لا يعني أن نتركها، وواجبنا تسوية مخلفات الإرهاب".

واستطرد، أن "الحكومة تسعى لحماية العراقيين جميعهم، وكان قرارها شجاعا باستقبال العائلات من مخيم الهول، حيث تم استقبال 9 دفعات عادت لمناطقها الأصلية حتى الآن".

وتحدث الاعرجي، عن "فريق عراقي متخصص من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المتخصصة يعمل على دمج هذه العائلات بالمجتمع، ونحن مستمرون بذلك ولن نتراجع عن هذا حفاظا على ما تحقق من منجزات أمنية".

وأكد الاعرجي، أن "كل من هو مطلوب فسيذهب إلى القضاء العراقي، أما الأطفال والنساء ومن يتفاعل مع برنامج الاندماج المجتمعي فسيعود إلى مناطقه، وهناك 600 عائلة عراقية عادت لمناطقها ولم نسجل أي مؤشر أمني على هذه العائلات، والحكومة وضعت برنامجا لإنقاذ الأطفال العراقيين".

ومضى الاعرجي، إلى أن "من ارتكب جريمة بحق العراقيين فمكانه القضاء والسجن، ومن تورط واستُدرج وكان ضحية بسبب وجوده ضمن عائلة إرهابية، فالحكومة تعمل جاهدة على إصلاح هذا الأمر".