 بغداد/ المدى

تظاهر المئات من المتقاعدين أمس الثلاثاء، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بزيادة رواتبهم وتعديل بعض فقرات التقاعد، مؤكدين في الوقت ذاته تعرضهم الى مضايقات من قبل قوات مكافحة الشغب.

يأتي ذلك في وقت أطلق نواب وعود جديدة برفع رواتب هذه الشريحة، لافتين إلى أن ذلك سيكون بعد إقرار قانون الموازنة.

وافاد مراسل (المدى) بان "المتقاعدين تعرضوا الى مضايقات من قبل قوات مكافحة الشغب واحد ضباطها برتبة عميد بمنعه المتظاهرين من الوقوف تحت النصب وابقائهم تحت اشعة الشمس، وعدم مراعاته لعمرهم او ما قدموه من عطاء طيلة حياتهم الوظيفية"، مشيراً الى "عدم حدوث اعتداءات واقتصر الامر على تفريقهم وعدم التجمع في مكان واحد".

من جانبه ذكر المتقاعد عبد الله اللامي (68) عاماً لـ(المدى) ان "قوات مكافحة الشغب دورها يكمن في توفير الامن للمتظاهرين في ظل ما ضمنه الدستور العراقي من حرية التعبير، لكن تفاجأنا بأسلوبهم ومنعنا من التجمع".

وتابع: "مطالبنا واضحة ومحددة للجميع سواءً للحكومة او مجلس النواب تتمثل بتطبيق الوعود بزيادة رواتبنا وعدم تسويف الموضوع"، لافتاً الى ان "هذا المطلب هو ابسط حق للمتقاعد مقارنة بما قدمه من خدمة طيلة خدمته الوظيفية في دوائر الدولة".

وشدد على "ضرورة الإسراع بتطبيق المادة 36 من قانون التقاعد لسنة 2014 التي تنص على زيادة رواتب المتقاعدين في حالة زيادة نسبة التضخم وارتفاع الدولار"، مستدركاً في الوقت ذاته "ان تظاهرات اليوم والمطالبة بالزيادة جاءت بسب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ناهيك عن عدم قدرة المتقاعد على العمل في القطاع الخاص لسد احتياجاته ومتطلبات عائلته". هذا وكان رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى أشار الى ان "ما جاء من قرارات من الحكومة كمتقاعدين لم نستفد منها شيئا"، مطالبا "بتعديل المادة 36 الخاصة التي منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين في حال زاد التضخم في العراق والتي من المفترض أن تنفذ من عام 2014 إلا أن هذه المادة لم تنفذ لغاية الان".

واكد العيسى انه "من المفترض أن يمنح المتقاعد كحد ادنى مليون دينار ولكن في حال عدم القدرة على الحصول على هذا الراتب فإنه يمكن تقليله بشكل بسيط".

يأتي ذلك في وقت، أكد رئيس كتلة النهج الوطني احمد طه الربيعي، ان سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، سيكون اولوية البرلمان بعد اقرار الموازنة. وقال الربيعي، ان "البرلمان منشغل حاليا بالموازنة ونحن نريد اقرارها فهي مرتبطة بمصالح الشعب لكن الاولوية بعدها ستكون لسلم الرواتب ورواتب المتقاعدين".

وبين ان "هذه الشرائح مهمة وعلى الحكومة انصافها"، داعيا المواطنين الى "معرفة ان موضوع زيادة الرواتب مرتبط بالحكومة اما البرلمان فممكن ان يبوب اي قانون لسلم الرواتب او تعديل الرواتب للمتقاعدين من خلال التشريع وهذا امر يرحب به كل البرلمان". بدوره، رهن النائب المستقل كاظم الطوكي، اتخاذ الحكومة قرار زيادة الرواتب التقاعدية بتوفر السيولة المالية، مبينا ان زيادة الرواتب لا تحتاج الى ادراجها ضمن الموازنة او إقرار قانون خاص.

وقال الطوكي في تصريحات صحافية ان "تعديل الرواتب التقاعدية لا يرتبط بالموازنة اطلاقاً وهو امر قد تم تأكيده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي".

وأضاف ان "الرواتب تقع ضمن الميزانية التشغيلية التي من الممكن ان تحدث زيادة على هذه الميزانية، حيث ان رفع قيمة الرواتب من عدمه يعتمد على مدى توفر المبالغ لدى وزارة المالية، وفي حال عدم توفر السيولة فأن الزيادة لن تكون موجودة".

وبين ان "خطوة زيادة الرواتب التقاعدية امر مناط بالسلطة التنفيذية وقراراتها، وليس خاضعاً لقرارات البرلمان، كما ان الزيادة لا تحتاج الى تشريع داخل البرلمان كي تدخل حيز التنفيذ".

وأكد النائب رعد الدهلكي في وقت سابق، "حسم موضوع زيادة رواتب المتقاعدين بموجب مقترح مقدم من قبل رئيس هيئة التقاعد".

وأكد الدهلكي "رفع مقترح لرئاسة الوزراء بزيادة رواتب جميع المتقاعدين بمبلغ (100) مائة ألف دينار تشمل جميع الفئات من ضمنها الوريث، وبانتظار الموافقة ليتم اكمال الاجراءات اللازمة ورصد المبالغ المطلوبة".

وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي قد أعلن، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال البياتي، في بيان ان "الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها".