بغداد/ المدى

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في هيئة التقاعد العامَّة ومُديريَّة المرور في صلاح الدين؛ جرَّاء عمليَّات ابتزازٍ وسرقة رواتب، وتسجيل مركباتٍ دون الموديل بأوراقٍ مُزوَّرةٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة من خلال بيان تلقته (المدى)، عن عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، بأن "فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد تمكَّن من ضبط أحد مُتَّهمين اثنين في هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ أقدما على ابتزاز وسرقة رواتب أحد المتقاعدين البالغة (6,000,000) ستة ملايين دينار"، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّة تمَّت بالتنسيق مع المدير العام لهيئة التقاعد الوطنيَّة، وبتعاون قوَّةٍ من جهات إنفاذ القانون".

وأضافت، أن "فريقاً آخر من المُديريَّة انتقل إلى مُديريَّة مرور صلاح الدين- موقع تسجيل المركبات، وتمكَّن من ضبط (11) إضبارة لمعاملاتٍ خاصَّةٍ بتسجيل المركبات تُوجَدُ فيها عدَّة مُخالفاتٍ"، مبينة أنَّ "اثنين منها تم وضع إشارة حجز عليها؛ كونها مُسجَّلةً بصورةٍ غير أصوليَّةٍ، ومع ذلك تمَّ تسجيلها عن طريق تغيير بياناتها ولوحاتها".

وتابعت، أنَّ "ست أضابير تمَّ تسجيلها دون الموديل وتُوجَدُ فيها كتبٌ صادرةٌ عن وزارة النقل مُوقَّعة ومختومة بتوقيعٍ وختمٍ غير حيٍّ، بيد أنَّ صادر الكتاب حيٌّ ولم يتم ربط صحَّة صدور هذه الكتب"، مُبيّنة أنَّ "تلك الكتب مسجلة دون الموديل واثنين من الأضابير أصلهما مفقود، فيما تمَّ تسجيلها على ضوء محضر تسجيلٍ، فضلاً عن تسجيل إضبارة أخرى بشكلٍ غير أصوليٍّ؛ إذ توجد عليها إشارة عدم ترويج المعاملة إلا بموافقة مدير المجمع حصراً".

وأردفت، أنَّ "الفريق أجرى عمليَّات التحرّي عن مجموعةٍ من (43) إضبارة أخرى خاصَّة بتسجيل المركبات، حيث تبيَّن أنَّ أصلها مفقود لكن تُوجَدُ صورة ضوئيَّة منها في الأرشفة، مُشيرةً إلى أنَّ الفريق قام بسحب صورةٍ ضوئيَّةٍ من نظام الأرشفة لتلك الأضابير، التي لم تتخذ مُديريَّة المرور في صلاح الدين - موقع التسجيل أي إجراءٍ قانونيٍّ بصدد فقدانها".

ونوَّهت، بـ"تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما بصحبة المُبرزات، على السادة قضاة محكمتي تحقيق الرصافة والكرخ الثانية المُختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة، فيما قرَّر قاضي محكمة الرصافة توقيف المُتَّهم في العمليَّة الأولى وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم الثاني في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".