بغداد/ فراس عدنان
أكدت وزارة الموارد المائية سعي عراقي لتفعيل البروتوكولات الموقعة مع تركيا بشأن المياه، وتحدثت عن خطة محكمة لإدارة الملف المائي على المستوى الداخلي تتضمن الاستفادة من خزين السدود بحسب الحاجة والأولويات وضمان التوزيع العادل للحصص.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن «العراق لديه إجراءات كبيرة ومهمة في مواجهة أزمة شح المياه».
وتابع راضي، أن «الجانب الأول يتعلق بالملف الخارجي، تمثل بوفد عالي المستوى زار تركيا ناقش محاور عدة أهمها سياسة وآلية تشغيل السدود التركية».
وأشار، إلى أن «الحوارات مع تركيا تضمنت ايضاً تبادل المعلومات بشأن معرفة حجم الإيرادات المائية التي ثبتها العراق لتلبية متطلباته ووضع كل البروتوكولات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ».
وأوضح راضي، أن «الجانب الآخر من الإجراءات يتعلق بخطة إدارة المياه على المستوى الداخلي».
وبين، أن «وزارة الموارد المائية لديها خطتان رئيستان، الأولى إطلاق المياه من السدود والخزانات وفق المتطلبات الزراعية أو تأمين المياه الخام للإسالة والاستخدام البيئي والأهوار وتحسين بيئة شط العرب وكل الاستخدامات الصناعية والصحية والكهربائية».
ومضى راضي، إلى أن «الخطة الثانية هي توزيع المياه وإدارتها في الداخل لضمان وصول الحصص لكل المستفيدين ولا يحرم أي مستحق للمياه من حصته وإنهاء حالات التجاوز على الأنهر أو الأعمال الملوثة».
وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن مياه الشرب والاستخدامات الإنسانية مؤمنة بنحو كامل، وهو ما شكك به مراقبون وتحدثوا عن اتساع نطاق الشح، كون الخزين قد لا يكفي لنهاية الموسم الحالي، معتبرين المضي بالخطط الزراعية خطراً كبيراً.
بدوره، تحدث النائب سعد التوبي، عن «جهود تبذل من الحكومة والبرلمان من أجل عقد سلسلة من المفاوضات مع الجانب التركي لاستعادة حقوق العراق المائية».
وتابع التوبي، أن «شح المياه أصبح واضحاً والوضع يزداد سوءاً في المناطق الجنوبية بحيث أثر على حياة الناس الذين يعتمدون على الزراعة في قوتهم اليومي».
وأشار، إلى أن «المفاوضات ينبغي أن تدخل منحاً جديداً وتتسم بالطابع العملي من أجل اقناع دول المنبع بتقاسم الضرر».
من جانبه، ذكر المختص بالشأن المائي تحسين الموسوي، أن «أزمة المياه ليس سببها الوحيد هو التغيرات المناخية».
وتابع الموسوي، أن «هناك أسباب أخرى أولها قطع الحصص المائية»، مشدداً على أن «العراق يمر في حالة طوارئ والوضع سوف يزداد حرجاً خلال الأيام المقبلة».
وأشار، إلى أن «النتائج بدأت تظهر من خلال نفوق الأسماك»، محذراً من أن «هذه الحالة تسبب خطراً على صحة الانسان».
وبين الموسوي، أن «هذه الكمية الكبيرة التي نفقت بسبب قلة المياه يحتاج التخلص منها إلى طمر صحي جيد».
وأورد، أن «تفسخ الأسماك النافقة يعني إمكانية تناولها من الحيوانات وانتقالها بعد ذلك إلى الانسان وتشكل خطورة على صحته».
ولفت الموسوي، إلى أن «الازمة المائية لا تتحملها وزارة الموارد المائية لوحدها، بكونها المسؤولة عن سياسة المياه الداخلية، أما ما يتعلق بالملف الخارجي فهو من مسؤولية رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية».
وأوضح، أن «الدور الدبلوماسي لم يكن فعالاً بشأن المياه»، مؤكداً أن «سياسات دول الجوار تجاه العراق جعلتنا نفقد الخطة الزراعية بنحو تدريجي واتساع نطاق الهجرة من مناطق الأهوار».
وتحدث الموسوي، عن «أمراض بدأت تظهر بنحو واضح بسبب قلة المياه، مع زيادة في معدلات التصحر»، ورأى أن «إعادة الأرض التي تحولت إلى صحراوية إلى طبيعتها الخصبة أمر صعب للغاية لأنها فقدت خواصها الفيزيائية».
وأكد، أن «ما ينقل من بحيرة الثرثار غير صالح للاستهلاك البشري، لكون مياهها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح».
وأردف الموسوي، أن «الخزين المائي العراقي وصل إلى أدنى مستوياته على مدى التاريخ، وقد وصل إلى مرحلة الإفلاس المائي، وما موجود لا يمكن أن يسد حاجة الأهوار».
وذهب، إلى أن «اللجان البرلمانية المختصة كان عليها أن تدافع عن محميات الأهوار بعد أن دخلت لائحة التراث الدولي».
وانتهى الموسوي، أن «ضياع الوقت ينبغي التخلص منه، لأننا أمام مرحلة حرجة جداً، ولا بد من تدويل الملف المائي من أجل الحصول على حقوقنا المائية من الجانب التركي».
ويعاني العراق من رابع موسم جفاف على التوالي، بسبب قلة الامطار وتناقص الإيرادات من دول الجوار، وسط مخاوف حقيقية من جفاف نهري دجلة والفرات خلال السنوات المقبلة.
