كشف التحالف الكردستاني عن نيته طرح سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مجدداً ، مؤكدا ان القرار في هذا الشأن سيتخذ في اجتماع يعقده اليوم (الخميس) رؤساء الأحزاب الكردستانية بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وفيما أكدت القائمة العراقية عقد لقاءات بينها وبين كل من التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي من اجل سحب الثقة عن رئيس الوزراء، اتهمت ائتلاف دولة القانون بسعيه لبناء مجده على الانشقاقات العرقية والطائفية. ومن جانبه اكد التيار الصدري ان تواقيع نوابه الأربعين جاهزة للتصويت على حجب الثقة عن المالكي شريطة ان يكون هذا المشروع تفعيلا لاجتماعي النجف وأربيل السابقين.
ففي مقابلة مع "المدى"، اكد نجيب عبد الله النائب عن التحالف الكردستاني ان ائتلافه عقد اجتماعات متكررة في الايام القليلة الماضية بسبب التداعيات التي تشهدها المناطق المتنازع عليها، وآخرها كان اجتماع للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لبلورة موقف موحد ازاء هذه الاشكاليات التي طرأت على الساحة العراقية". وبيّن ان الكتل الكردستانية ستجتمع اليوم (الخميس) بحضور رئيسي الجمهورية جلال طالباني وبارزاني ورؤساء الاحزاب الكردستانية الأخرى، منوها الى انه ستتم في هذا الاجتماع دراسة كافة الاختيارات التي من ضمنها طرح سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مرة اخرى".
وأوضح عبدالله ان"هذا الأمر متروك للتوافقات السياسية داخل الاقليم ومع المكونات السياسية الاخرى التي تحمل نفس توجهاتنا، الامر الذي يحتاج الى دراسة معمقة قبل التوجه بطلب حجب الثقة عن المالكي وحكومته".واضاف ان" اية مشكلة تقع علينا الاحتكام الى الدستور لا الى ردود الافعال التي تحصل هنا وهناك، موضحا ان ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها يجب ان تكون بالتنسيق مع المركز والاقليم، وهناك اتفاق بين وزارتي الدفاع الاتحادية و البيشمركة على ان تكون ادارة الملف الامني بالتنسيق بين الوزارتين.
من جانبها، أكدت القائمة العراقية،ان موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مازال امرا قائماً ولم ينتهِ"، لافتة الى ان اللقاءات مع القوى السياسية والمباحثات بهذا الشأن جارية.
وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة ميسون الدملوجي "ان هناك لقاءات بين مختلف الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني من اجل سحب الثقة من رئيس الوزراء،مشيرة ان اجتماع يوم أمس الذي جمع القائمة العراقية والكردستاني ناقش جميع التداعيات التي تمر بالعراق".
وذكرت الدملوجي في حديث مع"المدى"ان تشكيل قيادة عمليات هي خرق للدستور لان العراق ليس في حالة طوارئ، مطالبة ان تكون هذه القيادات(دجلة) تابعة لوزارة الدفاع وعدم استخدامها لضرب المدنيين".
واضافت ان"ائتلاف دولة القانون تريد بناء مجدها على الانشقاقات العرقية والطائفية".
وقد امتنع ائتلاف دولة القانون عن التعليق فيما يخص الحديث عن حجب الثقة عن المالكي.
بدورها، بينت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، انها جاهزة للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي في حال اعادة السيناريو الاول الذي اعد له في اربيل في وقت سابق، منوهة الى ان سحب الثقة "يحتاج الى دراسة ومراجعة وتفاهمات سياسية مع الجميع".
وقال النائب جواد الحسناوي في لقاء مع"المدى" ان "فشل قضية سحب الثقة التي اعلنت عنها من قبل بعض المكونات السياسية لايتحمله التيار الصدري"، لافتا الى ان كتلته "سوف لن تستجيب لطلب سحب الثقة الا اذا كان مبنيا على اساس النزاع الحاصل بين البيشمركة وقوات دجلة، وسنكون رافضين لهذا المشروع"، لافتا الى ان "الوضع لا يتحمل اراقة الدماء".
ونوه الى ان"كتلة الاحرار تؤيد سحب الثقة عن المالكي ان كان تفعيلا للطلب الذي تبناه التيار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض الكتل الاخرى، فنحن جاهزون وتواقيع نوابنا الاربعين جاهزة للتصويت على سحب الثقة".
ودعا الحسناوي الحكومة المركزية واقليم كردستان الى "الالتزام بما اقره الدستور لحلحلة جميع المشاكل العالقة لا ان نلجأ الى التصعيد الذي يكون ضحيته الشعب العراقي".
في غضون ذلك دعا ائتلاف القوى الكردستانية مجلس النواب والقوى الوطنية الى السعي لبذل الجهود للمحافظة على مبادئ الدستور وتجسيدها والالتزام بها لبناء عراق اتحادي ديمقراطي".
والقى النائب علي بابير عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستاني بيانا بحضور جميع مكونات ائتلاف قوى التحالف الكردستاني، وحضره مراسل (المدى) جاء فيه ان" على الاطراف السياسية حل الازمة السياسية الراهنة ورص الصف الوطني بسبب وجود ازمة اقليمية متوترة"، ودعا الى استقلالية الجيش العراقي وعدم زجه من قبل اية جهة كانت في الخلافات السياسية الداخلية، وكل تشكيل خارج تشكيلاته الاصولية يعد امرا مخالفا للدستور والقوانين النافذة وينبغي حلها، مطالبا بـ "عدم عسكرة المجتمع واعلان ما يشبه حالة الطوارئ والتجاوز على صلاحيات المحافظات".
واعتبر بابير ان"الانتقال بالخلافات من المجال السياسي الى المجال العسكري يشكل ناقوس خطر على التجربة الديمقراطية الناشئة وعلى المشهد السياسي العراقي برمته، ويعد هدرا للمال العام الذي كان من الاولى صرفه على تحسين مفردات البطاقة التموينية والبنى التحتية، مبينا ان الالتزام بالدستور هو الحل الكفيل بالمحافظة على وحدة العراق وسيادته".
اترك تعليقك