 بغداد/ المدى

رجحت اللجنة المالية النيابية إقرار سلم الرواتب العام المقبل، لافتة إلى أن وضع الموازنة الحالي لا يتحمل إضافة المزيد من المبالغ، لكنها أفادت بأن ذلك قرار حكومي وأن مجلس النواب غير معني به.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حوار تلفزيوني تابعته (المدى)، إن "الكثير يسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب من اللجنة المالية النيابية حسم موضوع سلم الرواتب".

وتابع العطواني، أن "لقاءات صحافية سابقة أوضحنا خلالها بأن سلم الرواتب كان وضعه بقرار حكومي، ولم يتدخل به مجلس النواب اطلاقاً".

وأشار، إلى أن "اللجنة المالية في مجلس النواب لديها حرص بأن تتحقق العدالة بين الموظفين ويقل التفاوت بين المؤسسات والذي هو كبير وواضح للمتابع".

ولفت العطواني، إلى "استدعاء اللجنة المكلفة بالأمر الديواني من قبل الحكومة الخاصة بموضوع سلم الرواتب، وقد عقدنا اجتماعاً مهماً مع أعضائها".

وأردف، أن "الاتفاق حصل مع هذه اللجنة بأن يكون اقل راتب هو 425 ألف دينار، وهو الراتب الاسمي من دون المخصصات الأخرى".

وشدد العطواني، على أن "القرار الاخير يبقى بيد الحكومة"، مشدداً على أن "البرلمان ليست له السلطة في تشريع هذا القانون إلا بعد أن يأتي من مجلس الوزراء".

وأعرب عن اعتقاده بأن "سلم الرواتب لا يحتاج إلى قانون، على اعتبار أن الكثير من مؤسسات الدولة المشمولة بسلم الرواتب جاءت بقرارات من مجلس الوزراء، ولذا بإمكان هذا المجلس أن يقوم بتخفيضها أو زيادتها".

وأورد العطواني، أن "جواباً نبعثه لجميع الذين يطرحون أسئلة عن سلم الرواتب نقول بنحو صريح إن البرلمان ليست لديه علاقة ولا يتحمل مسؤولية تأخيره".

وتحدث عن وجهة نظره، بـ"كوني قريب من الحديث بأن سلم الرواتب سيتم تأجيله إلى العام المقبل، باعتبار أن الموازنة قد تم اطلاقها واثقلت بعجز مالي كبير يقدر بـ 64 تريليون دينار".

ويتوقع العطواني، بأن "العام المقبل سوف يشهد إقرار سلم الرواتب"، مؤكداً ان "اللجنة الحكومية ناقشت واستقرت على الآراء التي قدمتها".

ويواصل، أن "هناك لجنة في وزارة التخطيط تدرس الانعكاسات الناتجة عن الزيادة في الرواتب المقررة في السلم الجديد، ومدى علاقتها بإمكانية حصول غلاء في الأسعار".

ومضى العطواني، إلى أن "الانعكاسات السلبية الناتجة عن زيادة رواتب الموظفين وهم إحدى الشرائح في المجتمع يجب ان تدرس، وقد استقرت الآراء بأن السلم الذي يتم العمل عليه حالياً يحمل مبالغ وأرقام معقولة لكن إقراره بحاجة إلى سيولة نقدية". إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة جبار مؤنس، أن "موضوع تعديل سلم الرواتب ومساواتها أصبح موضوع سياسي وليس فنيا لمقتضيات الآليات الادارية للمساواة بين الموظفين".

وأضاف مؤنس، أن "العراق يمتلك أكثر من 5 ملايين موظف وفي كل عام تكون الميزانية التشغيلية أكبر من الاستثمارية بكثير وأنها تشغل أكثر من 80%".

وأشار، إلى أن "عقلية المواطن تركز على التوظيف الحكومي"، عاداً اياه "امراً مرهقاً خصوصا وان الدولة لم تهتم بالقطاع الخاص او توجيه حركة العمل نحوه".

من جانبه، ذكر النائب رائد المالكي، أن "قانون سلم رواتب الموظفين الجديد لم يصادق عليه داخل مجلس الوزراء على الرغم من تقديم كافة التوصيات بشأنه".

وأضاف المالكي، أن "مجلس النواب ينتظر اقرار قانون سلم الرواتب وإرساله إلى مجلس النواب لإنصاف اصحاب الرواتب القليلة".

وأشار إلى أن “سلم الرواتب الجديد مبني وفق مبدأ العدالة الاجتماعية وينهي حالة التفاوت الحالية بين مؤسسات الدولة".

وانتهى المالكي، إلى أن "القانون لايزال لدى الجهات التنفيذية، ولا يمكن تمرير أي قانون فيه جنبة مالية دون العودة إلى مجلس الوزراء".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت جواباً إلى النائب أمير المعموري بشأن مصير سلم الرواتب منتصف الشهر الحالي، وجاء فيه أن توصيات اللجنة التي تنظر بالتفاوت في سلم رواتب موظفي الدولة ما زالت قيد الدراسة.