 خاص/ المدى

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، أن الموازنة المالية فيما يتعلق بتخصيصات المحافظات لن تطلق لحين الانتهاء من اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

ويحذر مراقبون وخبراء من عمليات التنافس الانتخابي المشبوه التي سيشهدها البلد من خلال حملات الدعاية الانتخابية قبل اكثر من شهر على موعدها المقرر، حيث تثير القوى السياسية العديد من المغريات من اجل استحصال الأصوات رغم الإجراءات الرادعة التي اقرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بينما أشار العديد من المراقبين الى ان استغلال المواقع الحكومية والمال العام في الكسب الانتخابي هو اول المعرقلات التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظة المقبلة.

الباحث بالشأن السياسي سلام الركابي بين لـ(المدى)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تغص بالعديد من الحملات الانتخابية من خلال الزيارات والمآدب التي تقام يوميا لكسب أصوات الناخبين، فتعبيد الشوارع وإصلاح المحولات الكهربائية واستبدالها أصبحت اغلب مغريات المرشحين للمواطن لما يمر به البلد من غياب هاتين الخدمتين بشكل كبير". منوها، الى ان "استغلال المال السياسي في كسب الأصوات سينهي معيار التنافس العادل لكون اغلب المستقلين والاحزاب الناشئة لا يمتلكون مثل هذه الموارد لخوض الانتخابات القادمة".

تطويق الفساد

هيئة النزاهة بدورها قد أعلنت عن إطلاق حملة (من أين لك هذا) تخص مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، حيث اكدت بشأن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وتضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة.

وأوضح عماد جميل رئيس الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات عبر تصريح لـ(المدى)، ان "نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل الى ٢٥ مليون دينار او السجن لمدة سنة، وفي بعض الاحيان هناك امور تحال الى المحاكم الجنائية، وايضا قد تصل لمرحلة منع المرشح من الترشيح، فالمفوضية بقانونها يجب ان تبدأ الدعاية الانتخابية بعد المصادقة على اسماء المرشحين واعلان توقيت لبدء الحملة الدعائية وهذا الامر بمتابعة المفوضية". وأضاف "للأسف نلاحظ بعض المرشحين في التواصل الاجتماعي بدأوا في الدعاية الانتخابية وهذا سيعرضهم للمساءلة القانونية، لان المفوضية لديها فرق رصد منتشرة بعموم المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات وتقريبا عدد هذه الفرق ما يقارب ٩٠٦، وهنالك اتفاق مع امانة بغداد وبلديات المحافظات على تحديد الاماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية وهذه اجراءات تجري في حينها".

كسب جماهيري

وكشف المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، وهو مركز معني باستطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية، عن نسب مشاركة غير مرتفعة في المحافظات العراقية الـ15 التي ستتم فيها عملية الاقتراع، وذلك بعد إجراء استطلاع لأكثر من 2500 من الناخبين في هذه المحافظات. يذكر أن الانتخابات ستجري في 15 محافظة من أصل 18 في العراق، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.

وأشار المركز في بيان تلقته (المدى)، إلى أن "هناك عدم رضا من قبل المواطنين على الأحزاب السياسية بشكل عام، فلا بُدّ أن تبحث هذه الأحزاب عن توسيع حظوظها وتحقيق كسب جماهيري لضمان بقائها في السلطة عبر السعي لانتداب ممثلين عنها يتسمون بمقبولية من قبل الناخبين ويمتازون بالمهنية والتخصص والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة".

دعوات للمشاركة

العديد من التوقعات حيال حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة المقرر اجراءها في 18 كانون الأول المقبل. حيث يجد مراقبون بالشأن الانتخابي إن عملية التغيير في كل انتخابات تهدف دائما نحو الأفضل، اذ ترتبط بشكل كامل مع الشعب، فاختيار المرشح الكفوء والنزيه فرصة للمواطن ليجد من يمثل محافظته، فضلا عن تقديم الخدمات شبه المعدومة التي يعاني من غيابها اغلب المواطنين.

الباحث في الشأن السياسي الدكتور احمد الحسيني يبين لـ(المدى)، ان "الانتخابات القادمة ستكون كسابقاتها لكون من يخوضها هم الشخصيات نفسها، حتى لو كان هناك تغيير الا انها ستكون نفس السياسات والأفكار، لذلك سوف لن يكون هناك تغيير ملموس". منوها الى ان "اغلب المواطنين ينفرون من قضية الانتخابات، اذ ان هناك استطلاعات للرأي قامت بها مؤسسات مجتمع مدني اجنبية تؤكد ان المؤشر متجه الى ان المشاركة في الانتخابات المحلية العراقية القادمة سيكون اضعف من الدورات السابقة، وهذا يدل على نفور المواطنين من قضية الانتخابات فهم لم يلمسوا الخدمات على ارض الواقع، ولا يوجد تقدم حقيقي يثلج صدور العراقيين".

فقدان ثقة

يوضح الدكتور الحسيني لـ(المدى)، ان "نفوس العراقيين غاضبة بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية الملتهبة على المستوى المناطقي والمحلي، وما تزال هناك ثغرات امنية في بعض المحافظات العراقية، وعلى المستوى الاقليمي والدولي، اذ ان هناك احتقان بالنسبة لحرب اوكرانيا وروسيا وحرب اسرائیل وفلسطین وانعكاساتها وتبعاتها، والان بدأت الرقعة تتسع، حتى انه قد تم قصف لمطاري دمشق وحلب في سوريا، اما لبنان فقد دخلت على خط المواجهة، والعراق ليس ببعيد عن المشهد ودليل على ذلك وجود مظاهرة مليونية لاتباع التيار الصدري يوم الجمعة، لذلك ستتبعها تحركات شعبية تجاه هذه القضية، لذا فان هذه الظروف سوف تجعل المواطنين يقاطعون الانتخابات، اما اذا تمت المشاركة فسيكون جمهور الاحزاب هو المشارك في هذه الانتخابات، وقد تكون هناك مساهمات ضئيلة جدا من بعض الكتل السياسية او التكتلات".

يكمل الدكتور الحسيني "انني غير متفائل بوعود الإصلاح السياسي والاقتصادي ما لم تأت حكومة وطنية منتخبة من الشعب العراقي وبالتحديد حكومة وشخصيات من رحم الازمة حيث يكونوا قد عاشوا هذه المعاناة الممتدة من عام 2003 الى الان". مشيرا الى ان "الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا لم تقدم شيئا يذكر الى الشعب العراقي والدليل هي الازمات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية، ولكن نأمل ان تخرج بعض الشخصيات التي تخدم المواطن بشكل مناطقي لكون هذه الانتخابات هي انتخابات مجالس محافظات".

وتقول مصادر مطلعة لـ(المدى) ان عدد العراقيين الذين يملكون البطاقة البايومترية "16.5 مليون من اصل اكثر نحو 24 مليون يسمح لهم بالتصويت". وتنتمي هذه المجموعة الى عدة فئات منها النازحين في المخيمات او من الذين يسكون خارج تلك المراكز. ويقدر عدد هؤلاء بنحو نصف مليون عراقي، اكثر من 300 الف خارج مواقع الايواء وهؤلاء 200 الف منهم تقريبا لا يملكون بطاقات.

يذكر انه سيشارك في الانتخابات المقرر اجراءها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.

ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.