نفى رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي، الخميس، عقده اتفاقا مع المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لغلق التحقيق مع الاخير في شبهة الفساد بصفقة الأسلحة مع روسيا، مبينا أن التحقيق مع الدباغ لا يجري في لجنة النزاهة التي يترأسها.
وقال الاعرجي في تصريح لموقع المسلة ،إن "الدباغ زار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وحول بشكل رسمي الى لجنة النزاهة في المجلس"، مضيفا أن "النجيفي طالب باجراء التحقيق مع الدباغ في اللجنة بحضور جميع اعضائها، لكن اللجنة وجدت انها لاتمتلك الحق في اجراء التحقيق، ويقتصر دورها في التدقيق بالملف واظهار الحقائق".
وأوضح الاعرجي "لجنة النزاهة طلبت من مجلس النواب منحها صلاحية سلطة التحقيق او تشكل لجنة ثانية للتحقيق"، لافتا الى ان "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بين لجنة النزاهة ولجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية، إلا أنها حتى الساعة لم تسم أعضاءها".
وأشار الاعرجي إلى أن "شبه الفساد موجودة في صفقة السلاح مع روسيا"، مؤكدا أن "التعمق في التحقيق يجد الفساد واضحا، الامر الذي نبه اليه رئيس الوزراء بعد عودته من روسيا، وهو يتصدى الان للموضوع بكل جدية".
من جانب اخر كشف مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية في صفقة السلاح مع روسيا عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء .
وذكر المصدر لوكالة كل العراق ان " قراراً صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية ".
واضاف ان " الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية الاول ان يختار ان يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم او يغادر العراق دون ان تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة اليه في صفقة الاسلحة دون ان يوضح الجهة التي طرحت اليه هذين الخيارين .
وبين المصدر ان " الدباغ رفض الخيارين وأشار الى " انه وبعد رفض الدباغ بدأ الحديث والاشارة الى ثروته والاموال التي يمتلكها والتي تبينت انها تقدر بـ[20] مليون دولار والسعي للتحقيق في كيفية كسبه لها".
وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسماءهم من قبل الجانب الروسي ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان .
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن أمس الاول الاربعاء في بيان له تلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضره مراسل المدى براءته من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية مؤكداً تنبيهه رئيس الوزراء نوري المالكي عن هذه الشبهات قبل اسابيع من توقيع عقود الصفقة " أنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً " مضيفاً ان " وكان رد رئيس الوزراء حازماً باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته".
فيما نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ذلك بعد ساعات ما اعلنه الدباغ في بيان لمكتبه ان " رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر".
فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت الـ [4] مليارات دولار.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد دعا المالكي في وقت سابق، الى تبرئة اسمه من شبهات ملفات الفساد حول تعاقدات الاسلحة الروسية الاخيرة بعد ان اشارت وسائل اعلامية الى وجود اسم الدباغ في صفقة السلاح المشبوهة.
من جانبه كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي عن تعرض رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إلى ضغوطات من قبل مسؤول رفيع جدا بشأن التحقيق في صفقة الاسلحة الروسية.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
تعليقات الزوار
منعم كريم
السيدعلي الدبا غ بدأ يتخبط ويثبت التهمه على نفسه كونه كذب مرتين مرة ادعى انه اخبر دولةرئيس الوزراء بوجود شبهةفساد بصفقة الاسلحة وهذانفاه وكذبه مكتب رئيس الوزراء والثانية انه ادعى تم الاتفاق مع لجنة النزاهة البرلمانية على غلق التحقيق بصفقة الاسلحة الروسية
محمدرشيدالرياحي
لقد تأخرت الاجراءات ضد الدباغ مدة طويله فقد تدخل في صفقات وعقود فيها فساد ونذكر واحدها منها فقد تعاقدت شركة توزلا التركيه على عقد واحد مع الشركه العامه لموانيء العراق اربع مرات (عقد أنتشال غوارق)الاولى من مبالغ مذكرة التفاهم والثانيه مع UNDP ,والثالثه مع
مازن محمد مجيد
المعلق اعلاه , محمد رشيد الرياحي , فتح صفحة من ملف ضخم , اذ ان مدير عام الموانئ السابق صلاح خضير عبود ظل يستقوي بالدباغ ويتمادى بالفساد ويدعي علنا بانه مسنود من الدباغ و بالفعل تسبب باعتقال الخبير البحري معاون مدير العامالسابق اظم فنجان الحمامي و سجن ال