المدى/ متابعة
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم غد الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وقال بن غفير، في بيان، إن "لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" يوم الاثنين المقبل".
وأوضح بن غفير أن "مشروع القانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست".
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لـ "دعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في آذار الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع".
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي آذار الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).