المدى/ خاص..
تلاحق قضية انتخابات مجالس المحافظات، الكثير من التداعيات، وتضارب الآراء، والاشكاليات التي تتعلق بطرق تنظيمها، وإفراز نتائجها، خاصة بعد اعتماد المفوضية العليا، نفس اليات وأجهزة العد والفرز المستخدمة بانتخابات مجلس النواب عام 2021.
القوى السياسية والكتل الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية الحالية، بموعدها المحدد، سابقاً ابدت مواقف رافضة للمفوضية وعملها، حيث اتجهت للمحكمة الاتحادية خلال الانتخابات البرلمانية، بتهم التزوير، واشكلت على طرق عد وفرز النتائج، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة، حول ماذا تغير بين 2021 و2023؟.
النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، حدد أسباب اعتراض قوى الاطار التنسيقي على نتائج انتخابات 2021، فيما توقع عدم تكرار اي مشكلة خلال الانتخابات المحلية.
ويقول الموسوي، في حديث لـ (المدى)، إن "اجهزة انتخابات مجلس النواب، التي اقيمت في عام 2021، لاحقتها العديد من الشكوك، التي استخدمت فيها، لكن هذه تبقى شكوى، وليس أمر مؤكد منه، بمعنى عدم مناسبة هذه الاجهزة للانتخابات المحلية".
ويضيف، أن "الاعتراض التي قدمه الاطار التنسيقي، على تلك النتائج، جاء على خلفية تحيز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لجانب سياسي على حساب جانب آخر"، معتبراً هذا الأمر يمثل "مشكلة كبيرة".
ويوضح النائب عن ائتلاف المالكي، أن "هذه المشكلة قد تم علاجها، من خلال تغيير عدد كبير من الشخصيات التي لاحقتها الكثير من الملاحظات"، متوقعاً "عدم تكرار هذه المسألة، خلال المرحلة المقبلة لاسيما مع تغيير قانون الانتخابات".
ويؤكد الموسوي، أن "القانون السابق يعتبر هو من سبب هذه الأزمة والاشكالات"، لافتاً الى أن "القانون الحالي من المؤكد بأنه سيمضي، وستقبل كل القوى السياسية على نتائج الانتخابات، ضمن هذا القانون".
وصوت مجلس النواب العراقي، بتاريخ 26 آذار 2023، على تعديل مواد عدة في قانون الانتخابات، فيما اعتمد طريقة "سانت ليغو" 1.7 في القانون.
بدوره، الباحث بالشأن السياسي، زياد العرار، بين أسباب تغير مواقف الكتل السياسية خلال الانتخابات السابقة والحالية، فيما أكد عدم وجود خارطة طريق مؤثرة لهذه الكتل.
ويذكر العرار، في حديث لـ(المدى)، إن "الكتل السياسية تبني مواقفها من حيث توجيه التهم، أو القبول على أمر معين، أو الموافقة على قرارات الجهات القضائية، وفق مصالحها"، لافتاً الى أن "هذه الكتل تتحدث بخطاب سياسي، يختلف بين فترة وأخرى".
ويلفت الى، أن "هناك كتلاً كانت رافضة لآليات، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأجهزة العد والفرز، وحتى طريقة إجراء الانتخابات بالمرحلة السابقة، الا أنها اليوم توافق على هذه الاليات، وتدعم إجراء الانتخابات".
ويتابع الباحث بالشأن السياسي، أن "هذه المصالح تختلف بين فترة وأخرى، حسب مواقف الكتل، ووضعها الانتخابي"، مؤكداً أن "المواقف تتغير في ملفات عديدة، وليس في الانتخابات فقط".
ويؤكد العرار "عدم وجود خارطة طريق او مشاريع مؤثرة لدى كل الكتل السياسية، بل أن الجميع يعمل وفق المصالح الحزبية، أو الشخصية".
وعقب إعلان نتائج انتخابات 2021، أصدرت قوى الاطار التنسيقي، بتاريخ 1 كانون الأول 2023، بياناً، أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
وكان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان الفتلاوي، قد أكد، الخميس 23 / تشرين الثاني / 2023، أن "إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل، بمشاركة اللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة بهذا المجال، وهي ذات الشركة التي فحصت الأجهزة في انتخابات مجلس النواب عام 2021".
