 متابعة / المدى

علقت كتلتا دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني، على مسألة وجود اتفاق سياسي على انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد الثلاثاء المقبل من الأسبوع الحالي. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، في تصريح صحفي، انه "لغاية الان لا يوجد أي تبليغ رسمي من رئاسة البرلمان على عقد أية جلسة قريبة لانتخاب رئيس مجلس النواب، خاصة أن البرلمان في عطلة تشريعية حالياً، وعقد الجلسة يتطلب جمع تواقيع 50 نائباً"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي جمع تواقيع حتى الساعة".

وبين الجبوري أنه "لا يوجد أي شيء بخصوص الاتفاق ما بين الكتل السياسية على عقد أية جلسة خلال الأسبوع الحالي، وحسب كل المعطيات والمعلومات فإن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات، وهناك صعوبة بعقد أية جلسة حالياً بسبب العطلة التشريعية وانشغال النواب والكتل في الحملات الدعائية، خصوصا مع قرب الانتخابات".

من جهته، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السنية قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس. وأوضح ان رئاسة المجلس لم تعلن موقفها ولم تحدد بشكل رسمي موعدا لانتخاب رئيس للمجلس. وبين أن الكتل السنية لم تتفق على مرشح لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وأن الإطار التنسيقي إذا لم يقتنع بمسألة عقد الجلسة بالوقت الحالي، فإن النصاب القانوني لانعقادها لن يكتمل وتؤجل جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى ما بعد الانتخابات. وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع، عن أن الإطار التنسيقي، الجامع للقوى السياسية الشيعية، حدد سقفاً زمنياً لاختيار رئيس مجلس النواب بديلاً للمنهّية عضويته محمد الحلبوسي، وأشار إلى اختيار الإطار ثلاثة مرشحين فقط لتولي المنصب. وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).